من المتوقع أن تقدم الشرطة الإسرائيلية توصيات بتقديم عضو الكنيست ورئيس الائتلاف الحكومي سابقا، دافيد بيتان، إلى المحاكمة بتهمة تلقي الرشى في عدة قضايا فساد.
ومن المتوقع أن ينتهي التحقيق معه قبل التاسع من نيسان/ إبريل، وبعد ذلك سيحول ملف التحقيق إلى النيابة العامة مع الأدلة التي توفرت ضده.
ويتصل التحقيق بعلاقات مصالح متبادلة في السابق بين بيتان ورجال أعمال ذات صلة بتغطية ديون متراكمة عليه عندما أشغل منصب نائب رئيس بلدية "ريشون لتسيون".
وبحسب الشبهات، فإن بيتان حصل على رشى تقدر بمئات آلاف الشواقل من رجال الأعمال عن طريق مقرب منه يدعي موشيه يوسيف، الذي تحول إلى شاهد ملك ضده.
كما يتوقع أن تعلن الشرطة أنه يوجد أدلة ضد بيتان ذات صلة بمخالفات أخرى، بينها "خيانة الأموال ومخالفات ضريبية وتبييض أموال"، كما تم تجنيد شاهد آخر ضده في قضية أخرى.
وبحسب الشبهات، فإن بيتان حصل على أموال رشوة من عائلة جاروشي، مقابل الحصول على مناقصة لأعمال حفريات لصالح العائلة في "ريشون لتسيون". ورغم أن يوسيف نفى هذه الشبهات، إلا انه شهد ضد بيتان في قضايا أخرى لصالح شركة يملكها ابن يوسيف. كما تم في هذا الإطار التحقيق مع رئيس البلدية السابق، دوف تسور.
وجاء أن يوسيف قام بتمويل حفل زواج ابن بيتان بأموال الرشوة. وفي ملف آخر جرى التحقيق مع بيتان بشبهة مساعدة يوسيف في بناء بيت له.
وفي ملف آخر، أدلى بشهادته فيه رجل الأعمال درور غيلزر، كشاهد ملك، يشتبه بأن بيتان حاول الدفع بمشروع بناء في تل أبيب من خال نائب رئيس البلدية السابق، أرنون غلعادي، مقابل مئات آلاف الشواقل حصل عليها عن طريق يوسيف.
كما يشتبه بأنه بيتان، في ملف آخر، حصل على رشوة من المدير العام لشركة "دانيا سيبوس"، مقابل تسهيلات مختلفة في "ريشون لتسيون".
وجرى التحقيق معه أيضا بشبهة أنه حاول الدفع بمشروع بناء في "ريشون لتسيون" مقابل الحصول على شقة سكنية في المشروع، إلا أنه لم يخرج إلى حيز التنفيذ.
وكان بيتان قد خضع للتحقيق 13 مرة، وجرت مواجهته مع شهود آخرين، ومع شاهد الملك موشيه يوسيف، إلا أنه أنكر الشبهات.
التعليقات