أكد المحاضر في كلية الحقوق في جامعة تل أبيب، البروفيسور ميخائيل بيرنهاك، أن إدخال أعضاء في صناديق الاقتراع ينتمون لحزب الليكود كاميرات إلى الصناديق في المدن والبلدات العربية، في يوم انتخابات الكنيست، هو أمر "مرفوض من أساسه، ويشكل مسا واضحا بطهارة الانتخابات. وثمة مكان لتحقيق شرطي ضد المسؤولين عن إدخال هذه الكاميرات".
ولفت بيرنهاك، في مقاله نشرته صحيفة "هآرتس" اليوم، الخميس، إلى أن "منطقة صندوق الاقتراع هو حيّز يجري فيه نشاط عام بارز، ولكن توجد فيه خصوصية... وتصوير نشطاء الليكود داخل صناديق الاقتراع في البلدات العربية جرى في المنطقة العلنية (أو المفتوحة)، التي يتواجد فيها أعضاء لجنة صندوق الاقتراع. وبالإمكان رؤية ما يجري هناك من مدخل غرفة التصويت. وفي هذه الحالة، ورغم أنه لم يكن هناك مسا بسرية التصويت نفسه، لكن جرى المس بطهارة الانتخابات، لأن ما كان ينبغي أن تكون منطقة معقمة، من دون دعاية ومن دون محادثات، قد تلوثت".
وأوضح الخبير القانوني أن وجود "كاميرا في صندوق الاقتراع، مثل وجود كاميرا في أي مكان آخر، تغير توازن القوى. ولذلك، كانت التقارير حول نصب كاميرات خفية كافيا من أجل ردع ناخبين. وعندما يتم نصب الكاميرات في صناديق اقتراع في بلدات عربية فقط، تكون الرسالة واضحة: أنتم تحت المراقبة".
وأشار بيرنهاك إلى اقتراح في بريطانيا، في نهاية القرن الثامن عشر، ويقضي بجعل السجناء يشعرون أنهم مراقبون من قبل السجانين، ولكنهم لا يعرفون متى تجري مراقبتهم، وعندها يتحول السجناء إلى سجانين لإنفسهم. وأردف أن "مجرد المعلومة عن كاميرات خفية يحدث مفعولا مشابها. الناخبون لا يعرفون إذا كانوا مراقَبين أم لا، ومن يوثق حركتهم وكيف. وهكذا، فإن النشر عن وجود كاميرات خفية جعل الناخبين يذوّتون أن التصويت ليس سريا".
وأضاف أنه "حسنا فعل القاضي حنان ميلتسر عندما أوعز بوقف التصوير فورا، رغم أنه ليس واضحا لماذا سمح بالتسجيل الصوتي، الذي قد يكون مفعوله رادعا ومشابها".
وشدد بيرنهاك على أن "صلاحية التصوير في حالات استثنائية يجب أن تكون بأيدي لجنة الانتخابات، وليس بأيدي مندوبي حزب كهذا أو ذاك. وفي هذه الحالة أيضا، ينبغي أن يتم ذلك فقط بموجب قانون واضح ومتوازن. ولا توجد للأحزاب صلاحية في القانون للمبادرة إلى أنشطة أحادية الجانب، مستقلة، تمس بشكل كبير بخصوصية التصويت ومبدأ السرية وطهارة الانتخابات".
التعليقات