كل السيناريوهات تؤدي إلى نتنياهو وحكومة اليمين

من الواضح لأي مراقب موضوعي أن بنيامين نتنياهو ما زال ومنذ عقد من الزمن تقريبا، يملك مفاتيح الحل والربط بكل ما يتعلق بموعد الانتخابات ونتائجها، وتشكيلة الحكومة التي ستتمخض عنها، والتي كيفما تغيرت مركباتها فإنها ستكون حتما برئاسته.

فمنذ أن أسند إليه الرئيس الإسرائيلي في حينه، شمعون بيرس، في آذار/ مارس 2009 تشكيل الحكومة الثانية والثلاثين، بعد أن فشلت في تشكيلها زعيمة الحزب الأكبر حينها (كاديما)، تسيبي لفني، احتكر نتنياهو مسألة حل وتشكيل الحكومات الإسرائيلية بلا منازع، من داخل حزبه ومعسكره أو من أحزاب المعسكر المنافس.

أما الحكومة الثانية والثلاثون والتي تسمى حكومة نتنياهو الثانية، فقد استمرت من آذار/ مارس 2009 حتى نهاية 2012، حيث أعلن نتنياهو عن تأييده لتبكير موعد الانتخابات الكنيست الـ19، وفي آذار/ مارس 2013 فرغ نتنياهو من تشكيل حكومته الثالثة، التي أشغل فيها منصب وزير الخارجية لبضعة أشهر قبل أن يتولاه أفيغدور ليبرمان.

وفي الثاني من كانون أول/ ديسمبر 2014، اختلق نتنياهو أزمة ائتلافية وأقدم على فصل وزيرة القضاء وزعيمة حزب كاديما، ليفني، ووزير المالية وزعيم حزب "يش عتيد"، يائير لبيد، ليتسبب مرة أخرى بإنهاء فترة حكومته الثالثة وإجراء انتخابات مبكرة.

حكومة نتنياهو الراهنة، الرابعة، أقسمت يمين الولاء في أيار/ مايو 2015 واستندت إلى 61 عضو كنيست، وتوسعت إلى 66 عضوا بعد انضمام حزب "يسرائيل بيتينو" بزعامة ليبرمان، الذي استبدل موشيه يعالون في منصب وزير الأمن.

وحافظ نتنياهو في الحكومات الثلاث المتتالية التي شكلها على أن يحدد هو انتهاء مدة صلاحية الحكومة وموعد الانتخابات التي تليها وتركيبة الحكومة القادمة، بما يتناسب مع حاجته وأجندته الخاصة. وكلنا يذكر كيف سحب قبل أقل من شهرين من ليبرمان ومن ثم نفتالي بينيت، إمكانية فرض تبكير موعد الانتخابات التي عاد وأبكرها بإرادته هو، وبعد أن جرد خصميه من استخدام هذا السلاح ضده.

مناورة نتنياهو المذكورة كشفت أن الحرب التي يخوضها ضد خصومه من المعسكر نفسه، ليبرمان وبينيت وكاحلون، بهدف تحجيمهم وتقليص تأثيرهم، لا تقل "شراسة" عن حربه ضد خصومه من المعسكر المضاد، حيث نجح باحتواء إيهود براك ولفني ولبيد، فدفع الأول إلى شق حزب العمل من أجل منصب في حكومته، وأخرج الأخيرين مطرودين بعد أن قام بفصلهما من الحكومة بشكل مهين، ليكسر بذلك العامود الفقري للمعارضة.

وقد نجح نتنياهو بتشكيل حكومته الرابعة من أحزاب اليمين الخالصة، إذ جرى استبدال لبيد بالليكودي السابق موشيه كاحلون في وزارة المالية، واستبدال تسيبي لفني بأييليت شكيد من "البيت اليهودي" في وزارة القضاء، فيما حل محل براك موشيه يعالون وأفيغدور ليبرمان على التوالي في وزارة الأمن.

والحال كذلك، وفي ظل غياب اختلافات سياسية تذكر بين المعسكرات والأحزاب الإسرائيلية الرئيسية حول القضية الفلسطينية والقضايا المتفرعة عنها، يبقى نتنياهو في هذه الانتخابات أيضا هو الرجل القوي داخل حزبه وداخل معسكره، والمرشح الذي لا ينافسه بديل موازن له في المستويين الشخصي والحزبي، وتبقى كفة حزبه وكفة معسكره في كل السيناريوهات المتوقعة هي الراجحة، هذا  إذا ما سلمنا أن رئيس الأركان السابق للجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، الذي لم يطلق حتى الآن أي كلمة سياسة ويتفاوض مع يعالون، هو يسار - وسط، مثلما نحتسب لبيد الذي يرفض الجلوس مع "الزعبيز" على هذا المعسكر.

وكيفما قلبنا صورة استطلاعات الرأي، غانتس مع حزب العمل، غانتس من دون حزب العمل، سنرى نتنياهو متربعا على سدة الحكومة القادمة، لكن السيناريو الأسوأ هو قيام حزب غانتس بتحطيم حزب العمل وميرتس، ومن ثم الالتحاق بحكومة نتنياهو القادمة لتسلم حقيبة الأمن.