تتصدر قضايا الانسحاب الإسرائيلي من محور "صلاح الدين" (فيلادلفيا) وإعادة تشغيل معبر رفح قائمة الملفات العالقة التي تشغل الجانب المصري ضمن اتفاق غزة، في ظل استمرار المباحثات الأمنية الثلاثية لضمان تنفيذ التفاهمات وتعزيز أمن الحدود المصرية مع قطاع غزة.
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
أكدت مصادر مصرية مطلعة على الوساطة بين إسرائيل وحركة حماس أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يتضمن انسحابًا كاملاً لجيش الاحتلال من محور "صلاح الدين" (فيلادلفيا)، المحاذي للحدود المصرية.
ومع ذلك، لم يتم تنفيذ هذا البند حتى الآن، علما بأن وثيقة ملحقة بالاتفاق تبيّن أن التفاهمات تشمل خفض القوات الإسرائيلية تدريجيًا في منطقة المحور خلال المرحلة الأولى، وأن الانسحاب النهائي يستكمل خلال 50 يومًا كحد أقصى.
ونقلت الصحيفة "العربي الجديد" عن مصادر مصرية مطلعة أنه فور التأكد من جدية إسرائيل في تنفيذ كافة بنود الاتفاق، وعدم العودة إلى الحرب تحت أي ذريعة، ستبدأ اجتماعات أمنية تضم فرقًا مصرية وأميركية وإسرائيلية لضمان أمن الحدود المشتركة ومنع استخدامها في عمليات تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة.
وأشارت المصادر إلى اجتماعات سابقة عقدتها القاهرة مع الجانبين الأميركي والإسرائيلي لبحث مشروع متكامل لتأمين الشريط الحدودي الممتد على طول 14 كيلومترًا. وذكرت أن القاهرة أبدت تحفظها على نشر قوات دولية أو عربية دائمة في المنطقة الحدودية.
وأوضحت المصادر أن التصور الأميركي يتضمن تركيب أنظمة مراقبة ومستشعرات أرضية لمنع عمليات التهريب عبر الأنفاق أو فوق الأرض، إضافة إلى تركيب كاميرات على السياج الحدودي بعد تعزيزه.
وفقًا للمصادر، من المتوقع أن تبدأ أولى الخطوات العملية بشأن معبر رفح مع نهاية الأسبوع الثاني من اتفاق غزة، حيث سيبدأ جيش الاحتلال بالانسحاب الكامل منه. وعقب ذلك، ستقوم مصر بتوجيه شركاتها لتمهيد الطرق المحيطة بالمعبر وتهيئة الجانب الفلسطيني لاستئناف حركة الأفراد عبره.
وشددت المصادر على أن هذه الخطوات ستتزامن مع إعداد قوائم خاصة بالمصابين لمغادرة القطاع وفق الآلية المتفق عليها ضمن الاتفاق.
وفي سياق متصل، أفادت "العربي الجديد" بوجود طواقم فنية من حركة حماس في القاهرة تعمل على عدة ملفات، من بينها تنسيق الإغاثة والمساعدات، وملف الأسرى، والتنسيق الأمني مع الجهات المصرية المعنية.
ولفتت الصحيفة إلى أن اتفاق غزة يفرض التعامل مع ملفات رئيسية "بدءًا من المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار، وصولاً إلى تحقيق المصالحة الفلسطينية وتوحيد الصف الفلسطيني. وقضية معبر رفح البري، الذي يُعد شريان حياة لسكان قطاع غزة،.
وعلى الرغم من إدخال المساعدات عبر المعبر من الجانب المصري، إلا أن هذه المساعدات تُحوَّل إلى معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي للخضوع للتفتيش قبل دخولها إلى القطاع. ويواجه هذا الوضع انتقادات متزايدة تطالب باستعادة مصر السيطرة الكاملة على المعبر، وضمان تشغيله بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني، بعيدًا عن أي تدخل إسرائيلي.
وجددت الحكومة الإسرائيلية، أمس الأربعاء، معارضتها لأي دور رسمي للسلطة الفلسطينية في إدارة المعبر، وشددت على أن إدارة المعبر يجب أن تتم بعيدًا عن السلطة وحركة حماس، وذلك بحسب ما جاء في بيان صدر عن مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.
في المقابل، أشارت تقارير إسرائيلية إلى احتمال مشاركة موظفين تابعين للسلطة الفلسطينية في إدارة المعبر دون ارتداء زي رسمي، فيما نفت حكومة الاحتلال تلك التقارير، مشددة على أن دور السلطة يقتصر فقط على ختم جوازات السفر.
واعتبر مكتب نتنياهو أن "السلطة الفلسطينية تحاول خلق انطباع زائف حول سيطرتها على المعبر". وقال إنه "وفقًا للاتفاق، فإن قوات الجيش الإسرائيلي تحيط بالمعبر، ولا يُسمح بمرور أي شخص دون رقابة وإشراف وموافقة مسبقة من قبل الجيش والشاباك".
وأضاف البيان أن "الإدارة التقنية داخل المعبر تتم بواسطة عاملين من غزة ليسوا مرتبطين بحماس، ويتم اختيارهم بمصادقة الشاباك، وهم يديرون الخدمات المدنية في القطاع، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي منذ بداية الحرب".
كما أشار إلى أن "الإشراف على عملهم يتم من قبل القوة الدولية EUBAM".
وبحسب البيان، فإن "المشاركة العملية الوحيدة للسلطة الفلسطينية تقتصر على وضع ختم السلطة على جوازات السفر، وهو الإجراء الذي يسمح، بموجب الاتفاقيات الدولية، بخروج سكان غزة من القطاع والدخول إلى دول أخرى".
واختتم البيان بالقول إن "هذا الترتيب ينطبق على المرحلة الأولى من الاتفاق، وسيتم مراجعته في المستقبل".
التعليقات