توقف اليوم، الأحد، بث قناة الجزيرة في إسرائيل باللغتين العربية والإنجليزية على أثر قرار الحكومة بإغلاقها على خلفية الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة المحاصر منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ومصادرة سلطات الاحتلال لحرية الصحافة وحرية الرأي في محاولة للسيطرة على السردية.
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
ودخل قرار الإغلاق حيز التنفيذ بعد ساعات على إعلان الحكومة الإسرائيلية إغلاق القناة القطرية لمدة 45 يوما قابلة للتمديد، وتوقيع وزير الاتصالات، شلومو كرعي، على أوامر فورية لإنفاذ القرار. وبعد ظهر الأحد تحولت الشاشة إلى اللون الأسود مع رسالة باللغة العبرية تفيد بأن البث "متوقف في إسرائيل" وفق ما رصد موقع "عرب 48".
بدورها، دانت قناة الجزيرة "الفعل الإجرامي الإسرائيلي"، في أعقاب تصويت الحكومة الإسرائيلية لصالح قرار إغلاقها في إسرائيل على خلفية تغطيتها للحرب في قطاع غزة. وقالت القناة في بيان نشرته عبر حسابها على موقع "إكس" بالعربية: "ندين ونستنكر هذا الفعل الإجرامي الإسرائيلي المتعدي على حقوق الإنسان في الوصول إلى المعلومات".
في المقابل، قال وزير الاتصالات الإسرائيلي، في بيان، "أوامرنا ستدخل حيز التنفيذ على الفور؛ واجهنا الكثير من العقبات القانونية غير الضرورية حتى تمكنّا أخيرا من إيقاف آلة التحريض التابعة لقناة الجزيرة والتي تضرّ بأمن البلاد"، فيما عبّر وزراء في الحكومة الإسرائيلية، عن دعمهم لقرار وقف بث القناة بعدما سلّطت تغطيتها للحرب الضوء على محنة الفلسطينيين.
وينص القرار الإسرائيلي، وفقا لكرعي، على مصادرة معدات البث التابعة للقناة والتي تشمل معدات التحرير والتوجيه والكاميرات والميكروفونات وخوادم الإنترنت وأجهزة الحواسيب المحمولة بالإضافة إلى معدات البث اللاسلكي وبعض الهواتف المحمولة.
وهاجم مسؤولون في إسرائيل مرارا وتكرارا، قناة الجزيرة بعد أن أفردت مساحة واسعة لتغطية الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ نحو 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وبثت مقاطع فيديو تظهر استهداف الاحتلال للمدنيين الفلسطينيين في أنحاء القطاع ورصدها للظروف الإنسانية الكارثية التي تسببت بها الحرب في غزة.
وجاء في بيان للجزيرة "سنسلك كل السبل أمام المنظمات الدولية والقانونية لحماية حقوقنا وطواقمنا" و"حق الجمهور في المعرفة". وأكدت القناة "حقها في استمرار تقديم خدماتها للجمهور عبر العالم، وهو ما تكفله المواثيق الدولية". وأضاف البيان أن "قمع إسرائيل للصحافة الحرة للتستر على جرائمها بقتل الصحفيين واعتقالهم لم يثننا عن أداء واجبنا".
وأضافت الجزيرة في بيانها على أن "حكومة نتنياهو قررت بخطوة ممعنة بالتضليل والافتراء التصديق على أمر إغلاق مكاتب الجزيرة بإسرائيل"، معتبرة أنه "من المفارقة أن تغلق حكومة الاحتلال مكاتب الجزيرة بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة".
وتابعت "ندعو المؤسسات الإعلامية والحقوقية لإدانة تعديات سلطات إسرائيل المتكررة على الصحافة والصحافيين"، مجددة "نفينا القاطع لادعاءات إسرائيل الواهية بشأن خرقنا الأطر المهنية الضابطة للعمل الإعلامي".
من جانبه، اعتبر مدير مكتب الجزيرة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، وليد العمري، أن القرار جاء بعد "حملة من قبل وزراء في اليمين المتطرف شاركت فيها جهات سياسية وإعلامية إسرائيلية على نطاق واسع، بحثا عن انتصارات سهلة".
وأضاف العمري أن القرار ينص أيضا على "حجز الأجهزة التي يتم استخدامها للبث ولنقل المحتوى وتقييد البث على الإنترنت للمواقع الخاصة بالجزيرة". وأشار العمري إلى أن القرار المؤلف من نحو 150 صفحة استند إلى "قانون الطوارئ.
بدورها، دانت حركة حماس قرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق قناة الجزيرة، ووصفته بأنه "انتهاك فاضح لحرية الصحافة" و"إخفاء للحقيقة" في الحرب على غزة. ودعت "المؤسسات الحقوقية والصحفية الدولية إلى إدانته".
وقالت الحركة، في بيان، إن قرار نتنياهو وحكومته إغلاق مكتب قناة الجزيرة "انتهاك فاضح لحرية الصحافة وإجراء قمعي وانتقامي من دور قناة الجزيرة المهني في فضح جرائم الاحتلال وانتهاكاته، وتتويجا للحرب المعلنة ضد الصحافيين".
ودعت الحركة إلى "إلغاء عضوية الاحتلال في المؤسسات والتجمعات الصحفية الدولية كخطوة لإجباره على احترام العمل الصحفي، وعدم التعرض للصحفيين الذين يواصلون دورهم ورسالتهم في كشف الحقيقة وخدمة الإنسانية".
وشددت على أن "قرار المجرم نتنياهو وحكومته النازية إغلاق مكتب قناة الجزيرة ومنعها من العمل والتغطية الصحفية؛ هو انتهاك فاضح لحرية الصحافة، وإجراء قمعي وانتقامي من دور قناة الجزيرة المهني في فضح جرائم الاحتلال".
وقالت "يأتي القرار تتويجًا للحرب المعلنة ضد الصحفيين الذين يتعرضون لإرهاب صهيوني ممنهج بهدف إخفاء الحقيقة".
وأضافت: "استهداف الاحتلال لقناة الجزيرة، والتضييق على موظفيها إلى حد الشروع بالقتل، كما حدث مع الشهداء شيرين أبو عاقلة، وحمزة الدحدوح، وسامر أبو دقة، وقمع كافة الصحفيين وقتلهم بشكلٍ متعمد يكشف زيف ادعاء الكيان المحتل بحرية الصحافة والعمل الصحفي".
ولفتت إلى أن قتل الصحفيين والتضيق عليهم يمثل "انتهاكًا جسيمًا وقمعًا للحريات، مما يستدعي وضع الكيان على رأس القائمة السوداء للدول والكيانات التي تمارس الإرهاب وتقييد حرية الصحافة".
التعليقات