من المقرر أن يبدأ الكنيست، غدًا الثلاثاء، بإجراءات إبعاد النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، د. باسل غطاس، من الكنيست، حيث سيتم بحث الموضوع وإقراره بداية بأغلبية 75% من أعضاء لجنة الكنيست، وهي أغلبية مضمونة بأصوات أعضاء اللجنة من المعسكر الصهيوني، الذين أعربوا عن تأييدهم للإبعاد، قبل أن ينقل للمصادقة عليه من قبل الهيئة العامة بأغلبية 90 عضو كنيست، وهي أغلبية لم يتم تأمينها بعد.
وكان الوزير زئيف إلكين من حزب الليكود الحاكم، قد تقدم للجنة الكنيست، بطلب تضمن توقيع 61 عضو كنيست من الائتلاف الحكومي وعشرة أعضاء من حزب "يش عتيد"، لإبعاد أو إقصاء النائب غطاس، وذلك استنادًا إلى قانون الإقصاء العنصري الذي جرى تشريعه مؤخرًا على خلفية لقاء أعضاء الكنيست من التجمع الوطني الديمقراطي بعائلات شهداء القدس. وطُرح مشروع القانون بداية لاستهداف النائبة حنين زعبي حيث سعى الائتلاف الحكومي لذلك، فيما طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، من المستشار القضائي للحكومة سن قانون يتيح إبعادها عن الكنيست.
ومن المتوقع أن يجري النقاش في لجنة الكنيست بغياب النائب غطاس، الذي يقاطع الجلسة احتجاجًا، وبحضور المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، أو من ينوب عنه ليعرض أمام اللجنة الاتهامات "الخطيرة" التي تتضمنها لائحة الاتهام ضد النائب غطاس، الذي تتهمه إسرائيل بإدخال هواتف خليوية للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
يشار إلى إنها المرة الأولى التي يتم فيها البدء بإجراءات لإقصاء نائب عن كنيست بشكل دائم قبل تقديم لائحة اتهام ضده، وذلك استنادًا إلى القانون العنصري المذكور، علما أن الكنيست قام في وقت سابق بإبعاد النائب غطاس عن جلساته لفترة محدودة، بالرغم من أن الوضع القانوني للنائب غطاس، لا يختلف مثلا عن وضع رئيس الحكومة نتنياهو، الذي يجري التحقيق معه في الشرطة بشبهة الفساد في أكثر من قضية، ولا يخطر ببال أحد إبعاده عن الكنيست أو عن رئاسة الحكومة.
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد سجلت سابقة في هذا المجال، أيضًا، عندما قامت باعتقال النائب غطاس لغرض التحقيق، وهي فعلة لم تقدم عليها في قضايا مماثلة وأكثر خطورة طالت أعضاء كنيست ووزراء ورؤساء حكومة، ما يفضح حقيقة الاستهداف السياسي الذي تبدى جليًا في حملة التحريض التي سبقت ورافقت قضية النائب غطاس، وشارك فيها أبواق الإعلام العنصري وأركان الائتلاف الحكومي الاستيطاني وعلى رأسهم وزير الشرطة، غلعاد إردان، وقائدها روني ألشيخ، ورئيس الحكومة نتنياهو.
في غضون ذلك، واصل وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان تحريضه على العرب، إذ صرح، اليوم الإثنين، مع بدء زيارة المبعوث الأميركي للبلاد بأنه لا يوجد أي سبب لبقاء الشيخ رائد صلاح وحنين زعبي وباسل غطاس وأيمن عودة مواطنين في إسرائيل، داعيا إلى تبادل سكان وتبادل أراضي مع السلطة الفلسطينية.
وقال ليبرمان إنه لا يعقل أن تكون دولة فلسطينية بـ100% من العرب، وأن تكون دولة يهودية بـ22% من العرب.
في موازاة ذلك، من المقرر أن تناقش اللجنة الوزارية للتشريع، الأسبوع الجاري، تعديل قانون أساس الكنيست الخاص بيمين الولاء، بحيث يلزم أعضاء الكنيست العرب الولاء للدولة اليهودية ورموزها من علم ونشيد.
وتندرج سلسلة القوانين والإجراءات العنصرية التي تستهدف أعضاء لكنيست وغيرهم من القيادات العربية في نطاق محاولات ضرب العمل الوطني في الداخل، وإعادة رسم حدود الممنوع والمسموح بما ينسجم مع السياسة الإسرائيلية العامة، التي تستهدف لجم تطور المجتمع الفلسطيني وتطويق منافذ انطلاقه في مختلف المجالات.
وتتمحور هذه السياسة في قضيتي الأرض والهوية، بوصفهما يمثلان العامل المادي والمعنوي في تشكل وتبلور الجماعة القومية وتماسك هويتها، ولذلك فإن سياسة تصعيد عمليات هدم البيوت ومحاصرة النفوذ ومسطحات البناء تترافق مع التضييق على حرية العمل والتنظيم السياسي وقمع البعد الوطني، في مسعى لتحويلنا إلى مجموعة أقليات تسعى إلى بعض المطالب المدنية.
التعليقات