أصدرت المحكمة المركزية في القدس، اليوم الخميس، قرارها بإبقاء القيادي في الحركة الإسلامية (الشمالية) المحظورة سابقا ورئيس بلدية أم الفحم سابقا، د. سليمان أحمد إغبارية، رهن الاعتقال حتى الانتهاء من الإجراءات القضائية ضده.
كما قررت المحكمة تحويل ملف خمسة متهمين آخرين لضابط السلوك من أجل تقديم تقرير حيثيات الملف وشروط إطلاق سراحهم، وحددت موعدا للنظر في ذلك بتاريخ 25.6.2017.
ورفضت نفس المحكمة طلب النيابة العامة تمديد فترة الشروط المقيدة المفروضة على عمر غريفات وحولته لضابط السلوك حتى ينظر في مسألة خروجه للعمل والعودة لممارسة حياته الطبيعية.
وقال المحامي الموكل بالدفاع عن المعتقلين، عمر خمايسي: 'أنهينا المرحلة الأولى في الملف ونأمل أن يطلق سراح المعتقلين حتى نقوم بمتابعة الملف في ظروف أفضل بشأن المشاريع الإنسانية التي قاموا بها'.
وكان جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) قد قال في بيان عممه المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية على وسائل الإعلام إن الشاباك ووحدة التحقيقات الدولية التابعة للشرطة الإسرائيلية اعتقل ستة ناشطين من الحركة الإسلامية (الشمالية)، في نهاية آذار/ مارس وأوائل نيسان/ أبريل الماضيين. وجاء بيان الشاباك في موازاة تقديم لوائح اتهام ضد هؤلاء الناشطين إلى المحكمة المركزية في القدس.
وكان وزير الأمن الإسرائيلي السابق، موشيه يعلون، أعلن في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 عن الشق الشمالي للحركة الإسلامية 'تنظيما محظورا' وأصدر مذكرات إغلاق بحق مؤسسات وجهات كثيرة تابعة للحركة، واعتبر الحركة 'تنظيما إرهابيا'.
وقال البيان إنه في هذا الإطار تم اعتقال عدد من ناشطي الحركة، معظمهم من سكان أم الفحم بهدف التحقيق معهم، بمن فيهم كل من سليمان أحمد مصطفى إغبارية ومصطفى علي ذياب إغبارية ومحمد حربي محاجنة وفواز حسن يوسف إغبارية ومحمود أحمد محمود جبارين. كما تم اعتقال موسى محمد حمدان سلامة من سكان جبل المكبر في القدس المحتلة بهدف التحقيق معه.
وأضاف البيان أنه 'وفقا لنتائج التحقيق في الشاباك وفي الشرطة عمل المعتقلون على مواصلة أنشطة الحركة الإسلامية، خاصة في القدس وذلك رغم إخراجها عن القانون. وتم القيام بتلك الأنشطة أيضا من خلال جمعية أخفت علاقاتها مع الحركة الإسلامية وذلك بهدف تجنب اتخاذ خطوات قضائية بحقها'.
وحقق الشاباك والشرطة مع حوالي 20 شخصا 'كانوا أيضا متورطين في تلك الأنشطة المحظورة بما فيهم مؤسس الجمعية المذكورة وهو المدعو عمر محمد أحمد غريفات من سكان بيت زرزير. ورافقت التحقيق الدائرة الاقتصادية التابعة للنيابة العامة'.
وأضاف البيان أنه 'اتضح في التحقيق أن الشخص الرئيسي الذي كان يقف وراء تلك الأنشطة المحظورة كان سليمان إغبارية، وهو مسؤول كبير في الحركة الإسلامية بإسرائيل. وبناء على تعليماته عمل كل من مصطفى إغبارية والمعتقلون الآخرون الذين عملوا بالتنسيق مع صناديق مالية في الخارج كانت على علاقة مع جماعة الإخوان المسلمين. هذه الصناديق كانت تشكل مصدر تمويل رئيسيا بالنسبة للحركة الإسلامية حتى قبل الإعلان عنها تنظيما محظورا وهي واصلت إرسال أموال إلى الحركة رغم إخراج الأخيرة عن القانون'.
وبحسب نفس البيان: 'تبين في التحقيق أن بعض الأموال التي أرسلت لتمويل الأنشطة المحظورة أرسلت نقدا حيث تم وضعها في مغلفات مغلقة حيث تصرف المتهمون بهذه الطريقة بهدف إخفاء طبيعة أنشطتهم وبهدف وضع العراقيل أمام السلطات كي تجد صعوبة في اكتشافهم. وفي إطار التحقيق تم اعتقال اثنين من المتورطين وهما يسلمان بعضهما أكثر من 200 ألف شيكل نقدا'.
واتهم الشاباك 'بعض الضالعين في هذه الأنشطة المحظورة' بأنهم 'نهبوا مبالغ كبيرة خصصت لتمويل أنشطة الحركة، ولكن تم العثور على تلك المبالغ في الحسابات البنكية الخاصة بالضالعين الذين استعملوها لأغراض شخصية'.
اقرأ/ي أيضًا | لائحة اتهام ضد قياديين بالحركة الإسلامية الشمالية
التعليقات