قال جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) في بيان عممه المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية على وسائل الإعلام، اليوم الخميس، إن الشاباك ووحدة التحقيقات الدولية التابعة للشرطة الإسرائيلية اعتقل ستة نشطاء من الحركة الإسلامية – الجناح الشمالي، في نهاية آذار/مارس وأوائل نيسان/أبريل الماضيين. ويأتي بيان الشاباك في موازاة تقديم لوائح اتهام ضد هؤلاء النشطاء إلى المحكمة المركزية في القدس.
وكان وزير الأمن الإسرائيلي السابق، موشيه يعلون، أعلن في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 عن الشق الشمالي للحركة الإسلامية 'تنظيما محظورا' وأصدر مذكرات إغلاق بحق مؤسسات وجهات كثيرة تابعة للحركة، واعتبر الحركة 'تنظيما إرهابيا'.
وقال البيان إنه في هذا الإطار تم اعتقال عدد من نشطاء الحركة، معظمهم من سكان أم الفحم بهدف التحقيق معهم، بمن فيهم كل من سليمان أحمد مصطفى إغبارية ومصطفى علي دياب إغبارية ومحمد حربي محاجنة وفواز حسن يوسف إغبارية ومحمود أحمد محمود جبارين. كما تم اعتقال موسى محمد حمدان سلامة من سكان جبل المكبر في القدس المحتلة بهدف التحقيق معه.
وأضاف البيان أنه 'وفقا لنتائج التحقيق في الشاباك وفي الشرطة عمل المعتقلون على مواصلة أنشطة الحركة الإسلامية، خاصة في القدس وذلك رغم إخراجها عن القانون. وتم القيام بتلك الأنشطة أيضا من خلال جمعية أخفت علاقاتها مع الحركة الإسلامية وذلك بهدف تجنب اتخاذ خطوات قضائية بحقها'.
وحقق الشاباك والشرطة مع حوالي 20 شخصا 'كانوا أيضا متورطين في تلك الأنشطة المحظورة بما فيهم مؤسس الجمعية المذكورة وهو المدعو عمر محمد أحمد غريفات من سكان بيت زرزير. ورافقت التحقيق الدائرة الاقتصادية التابعة للنيابة العامة'.
وتابع البيان أنه 'اتضح في التحقيق أن الشخص الرئيسي الذي كان يقف وراء تلك الأنشطة المحظورة كان سليمان أغبارية، وهو مسؤول كبير في الحركة الإسلامية بإسرائيل. وبناء على تعليماته عمل كل من مصطفى أغبارية والمعتقلون الآخرون الذين عملوا بالتنسيق مع صناديق مالية في الخارج كانت على علاقة مع جماعة الإخوان المسلمين. هذه الصناديق كانت تشكل مصدر تمويل رئيسيا بالنسبة للحركة الإسلامية حتى قبل الإعلان عنها تنظيما محظورا وهي واصلت إرسال أموال إلى الحركة رغم إخراج الأخيرة عن القانون'.
ومضى البيان أنه 'تبين في التحقيق أن بعض الأموال التي أرسلت لتمويل الأنشطة المحظورة أرسلت نقدا حيث تم وضعها في مغلفات مغلقة حيث تصرف المتهمون بهذه الطريقة بهدف إخفاء طبيعة أنشطتهم وبهدف وضع العراقيل أمام السلطات كي تجد صعوبة في اكتشافهم. وفي إطار التحقيق تم اعتقال اثنين من المتورطين وهما يسلمان بعضهما أكثر من 200 ألف شيكل نقدا'.
واتهم الشاباك 'بعض الضالعين في هذه الأنشطة المحظورة' بأنهم 'نهبوا مبالغ كبيرة خصصت لتمويل أنشطة الحركة ولكن تم العثور على تلك المبالغ في الحسابات البنكية الخاصة بالضالعين الذين استعملوها لأغراض شخصية'.
ودانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية قرار النيابة العامة الإسرائيلية، بإيعاز من جهاز المخابرات، تقديم لوائح اتهام ضد المعتقلين، في مقدمتهم رئيس بلدية ام الفحم الأسبق، د. سليمان اغبارية، ووصفته بأنه "ملاحقة سياسية انتقامية، تندرج في إطار حملات القمع والاضطهاد السياسي، الذي سجل ذروة قبل عام ونصف العام، بحظر نشاط الحركة الاسلامية - الجناح الشمالي".
وقالت المتابعة في بيان إنه "تتكشف مجددا العقلية العنصرية وسياسة القمع والاستبداد، من خلال تفاصيل لائحة الاتهام، إذ أن المخابرات تعتبر أن ترميم وبناء المساجد وإفطار الصائمين في شهر رمضان المبارك، هذا كله عمل سياسي تابع للحركة".
وأضافت أن "لوائح الاتهام هي شهادات شرف لأصحابها، وأن ادعاءات المخابرات والنيابة، صادرة عن رأس الهرم السياسي في مؤسسات الحكم، لمواصلة ضرب كفاح ونضال جماهيرنا العربية العادل، ضد سياسات التمييز العنصري والحرب والاحتلال".
التعليقات