غطاس: قضية الأسرى تستوجب اهتماما محليا وعالميا

النائب د. باسل غطاس:

'تعرضت لحملة عدوانية وتحريضية وعنصرية غير مسبوقة'

'أتحمل المسؤولية لوحدي وما قمت به هو تصرف شخصي لا علاقة لأحد به'

'قضية الأسرى تستوجب اهتماما محليا وعالميا نظرا لما يتعرضون له من ظروف غير إنسانية'

جمعة الزبارقة: 'استقالة النائب د. باسل غطاس لن تؤثر على اتفاقية التناوب'

عقد بعد ظهر اليوم، الجمعة، مؤتمر صحافي للنائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، د. باسل غطاس، في قاعة المؤتمرات بفندق 'الليجاسي' في مدينة الناصرة، في أعقاب الإعلان عن اتفاق بينه وبين النيابة العامة الإسرائيلية بخصوص القضية المتعلقة بنقله هواتف خليوية لأسيرين أمنيين.

وشارك في المؤتمر الذي تولى عرافته الناشط سامي العلي، كل من النائبين د. جمال زحالقة وحنين زعبي، أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي، د. إمطانس شحادة، المحامي نمير إدلبي ورئيس المجلس العام للحزب جمعة الزبارقة، وأعضاء من المكتب السياسي واللجنة المركزية وسكرتيريي فروع التجمع.

واستهل النائب غطاس حديثه في المؤتمر، قائلًا إنه 'منذ بداية القضية تعرضت لحملة عدوانية وتحريضية وعنصرية لم يسبق لها مثيل ضد أي نائب أو ممثل جمهور آخر، تضمنت نشر وتضخيم أكاذيب من قبل أذرع الأمن وسرعان ما انضمت إليها وسائل الإعلام العبرية، التي قامت بمحاكمتي ميدانيا إلى جانب لينش إعلامي وجماهيري غير مسبوق'.

وأضاف أن 'المؤسسة الإسرائيلية تجاوزت كافة الخطوط الحمراء، باعتبار أنه ولأول مرة يجري نزع الحصانة الإجرائية عن نائب في البرلمان من ثم اعتقاله للتحقيق في سابقة قضائية، بينما جرى في المقابل التحقيق مع نواب ووزراء ورؤساء حكومة ودولة في تهم أخطر مثل الاغتصاب والاعتداءات الجنسية والسرقة والرشاوى دون أن يعتقل أحد منهم لساعة واحدة'.

وتابع أن 'سلوك المؤسسة الإسرائيلية غير المسبوق استمر إلى أن قام المستشار القضائي للحكومة بحرماني من حق الاستماع الذي حصلنا عليه بعد التهديد بالتوجه إلى المحكمة العليا'.

إلى ذلك، قال غطاس إنني 'قمت منذ اليوم الأول بأن كل ما قمت به هو تصرف شخصي لا علاقة لأحد به، كما أنه نابع فقط من دوافع إنسانية وضميرية وأخلاقية، ومن هذا المنطلق أتحمل المسؤولية عن ذلك لوحدي، علمًا أنه لا توجد أبعاد أمنية تقف وراء القضية'.

وأشار إلى أنه 'منذ دخولي للكنيست في أوائل عام 2013، شغلتني قضية الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وفي الحقيقة نحن لا نفعل الكثير بحقهم سوى ترتيب زيارات لهم والاستماع لمشاكلهم ومعاناتهم'.

وأوضح أنه 'بعد مفاوضات طويلة مع النيابة العامة، توصلنا إلى لائحة اتهام مخففة جدا قياسا بلائحة الاتهام التي قدمت في البداية، حيث أزيل منها بندان ينصان على ارتكابي تهم أمنية خطيرة يصلان إلى حد عقوبة السجن لمدة 10 سنوات، وعليه قررت بعد التشاور مع طاقم المحامين المرافق لي مع الأخذ بعين الاعتبار جوانب شخصية وعائلية وكذلك وجود أشخاص آخرين في هذا الملف يهمني جدا التخفيف عنهم، قبول هذا الاتفاق وتحمل تبعاته بما في ذلك الاستقالة من الكنيست والسجن الفعلي لمدة عامين'.

وشدد أنه 'أتمنى ألا يذهب الثمن الذي سأدفعه سدى وأن ينتج عن هذه القضية زيادة الاهتمام المحلي والدولي بقضية أسرانا نظرًا لما يتعرضون له من ظروف غير إنسانية وخصوصًا قضايا الاعتقالات الإدارية وظروف الحبس غير الإنسانية الناتجة عنها'.

واختتم أنه 'أتوجه من هنا بجزيل الشكر لطاقم المحامين الذين ترافعوا عني في هذه القضية، وكذلك لكل من وقف إلى جانبي وتضامن معي خلال الأشهر الماضية، كما مساعدي ومستشاري البرلمانيين ورفاقي في الكتلة البرلمانية والتجمع الوطني الديمقراطي، ولا أنسى عائلتي التي وقفت ولا تزال تقف إلى جانبي منذ اللحظة الأولى'.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس المجلس العام وعضو المكتب السياسي للتجمع، جمعة الزبارقة، الذي كان من المفترض أن يتسلم مهامه كنائب في الكنيست بموجب اتفاقية التناوب في القائمة المشتركة، سيدخل الكنيست بعد استقالة النائب غطاس فيما ستتولى نيفين أبو رحمون مهامها كنائبة عن التجمع بموجب اتفاقية التناوب بالمشتركة، وقال الزبارقة لـ'عرب 48'، إنه 'يؤسفني أن أدخل الكنيست بهذه الظروف، حيث كان بودي أن أكون نائبا في الكنيست بظروف أخرى، لكن في المقابل هذا ما جرى وهذا قرار الدكتور باسل غطاس بأن يقدم استقالته وفق الاتفاقية مع النيابة العامة، وبدورنا نحترم رأيه ولا يسعنا سوى أن ندعمه حتى النهاية من منطلق أننا لا نؤمن بإنصاف المحاكم الإسرائيلية في هذه الملفات على وجه التحديد'.

وأكد الزبارقة أنني 'سأدخل الكنيست في سبيل خدمة شعبنا وأمتنا، ومن ناحية أخرى فإن اتفاقية التناوب المتفق عليها بين مركبات القائمة المشتركة ستتم دون أي عائق، ما يعني دخول نائب آخر عن التجمع الوطني الديمقراطي حسب الاتفاقية'.

وقال النائب د. جمال زحالقة إن 'التجمع الوطني الديموقراطي والقائمة المشتركة ولجنة المتابعة تحترم قرار د. باسل غطاس وتدعمه في أي قرار يتخذه، علما أن ما فعله النائب غطاس بهدف إنساني محض، وأن عملية المحاكمة الميدانية التي رافقتها تحريض أرعن من قبل اليمين وعكسها الإعلام العبري، والتي شكلت انتقاما سياسيا ضد النائب باسل غطاس'.

وشكر زحالقة كل من 'دعم ووقف مع النائب غطاس، وأخص بالذكر طاقم الدفاع، بالأمس كنت في المؤتمر الدولي لشؤون الأسرى في رام الله وحملت تضامنا معه النائب باسل غطاس واحترام لقراره بشؤون الصفقة'.

وأكد زحالقة أن التجمع الوطني الديمقراطي لا يتراجع أمام الهجمات العنصرية والفاشية 'ولا نحيد قيد أنملة عن مشروعنا السياسي الذي ليس فقط لا يقبل الإجماع اليهودي الصهيوني بل يتحدى هذا الإجماع، نحن نعرف أن من يتحدى يدفع ثمنا ونحن مستعدون لدفع ثمن تحدينا السياسي والوطني والاجتماعي على مختلف الأصعدة، إن التجمع بخير والحركة الوطنية بخير ونؤكد أن كل ما يثار من شائعات حول موضوع التناوب غير صحيح إذ أعلنت كافة مركبات المشتركة أنها ملتزمة بالتناوب'.

وقال محامي النائب غطاس، نمير إدلبي إن 'النيابة في تصرفها اتخذت خطوات وإجراءات غير مسبوقة، أولا عبر محاولة المستشار القضائي حرمان النائب باسل غطاس من حق الاستماع، والذي ما كان ليتم لولا فهمهم أننا يمكن أن نتوجه للقضاء، ثم سارع المستشار القضائي لتقديم مسودة لائحة اتهام، في ظل التحريض الذي ساد تلك الأيام والتي حوت بنود صعبة جدا في التهم التي قد تصل إلى 10 سنوات سجن، إلا أن لائحة الاتهام التي قدمت اليوم اختفت فيها معظم البنود الخطيرة التي شملتها مسودة لائحة الاتهام، كما تم الاتفاق على الادعاء للحكم بالسجن الفعلي لمدة عامين، ورفضنا خلال الفترة الماضية الخضوع لأي ضغوط من قبل المستشار القضائي الذي وضع شرط أن نقبل بصفقة ادعاء حتى مساء يوم الإثنين، وهو ما رفضناه حتى بثمن تقديم مسودة لائحة الاتهام للمحكمة المركزية، واليوم ما يقدم هو لائحة اتهام مخففة جدا لمحكمة الصلح في بئر السبع'.

وعن ما سيحدث، قال إدلبي 'بعد تقديم لائحة الاتهام يقوم النائب باسل غطاس بالاعتراف ومن ثم يكون الادعاء للحكم كما أشرت وفقا للاتفاق، وفي مرحلة ما سيكون على النائب غطاس التنازل عن حريته لعامين'.

وشدد إدلبي على أن البنود المتعلقة بالتهم التي يدعون أنها 'أمنية' أسقطت كلها، باستثناء بند تحت طائلة قانون منع الإرهاب، وهو ادخال هواتف نقالة يمكن أن تستخدم ضد أمن إسرائيل، مع التشديد على أن النائب غطاس أدخل هذه الهواتف بدوافع إنسانية محضة.

واختتم إدلبي 'فيما يتعلق بقضية الاستقالة، كان من الواضح منذ البداية أن النيابة العامة تصر على استقالة النائب غطاس كشرط أساسي لصفقة ادعاء، ومن الواضح أنها تسعى إلى عدم استخدام قانون الإقصاء لأن المستشار القضائي للحكومي يعرف جيدًا أن قانون الإقصاء إجراء غير ديمقراطي وغير قانوني، ولذلك سعوا لمنع استخدام قانون الاقصاء'.  

وردا على سؤال مراسل 'عرب 48' حول قبول الصفقة رغم وضوح موقف المستشار القضائي للحكومي الذي يتخطى الجانب القضائي ليمس بالجانب السياسي، أجاب د. غطاس 'حاولوا ابتزازي بأن أوقع على الاتفاق مساء الإثنين كي يحضروا إلى لجنة الكنيست مع استقالة باسل غطاس، رفضنا ذلك رفضا باتا رغم تهديدهم بتقديم مسودة لائحة الاتهام مع كافة التهم ورفضنا الخضوع ورفضنا الابتزاز بهذه الطريقة'.

وتابع غطاس 'في اليوم التالي، أبدى المستشار القضائي مرونة وتراجع عن إنذاره بأن نقبل الصفقة حتى يوم الخميس، وأعطى وقتا حتى مساء الأحد. وكان خيار قبول الصفقة وألا يفهم أننا نريد التسويف، خاصة أن قضية العقوبة اتفق عليها والمحامون راجعو لائحة الاتهام حرفًا بحرف، وكان التردد هل نذهب إلى لائحة اتهام ونعتمد على موقف القضاة، أم نذهب ونحن نعرف نهاية الطريق مسبقا؟ وكان الثمن معروفًا بعد أن راجعنا كافة القضايا السابقة حول إدخال هواتف ورأينا أن موقف المحاكم قاس، وربما تكون العقوبات أضعاف ذلك'.