قررت لجنة الكنيست، اليوم الثلاثاء، إرجاء التصويت على إقصاء النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، د. باسل غطاس، من الكنيست إلى يوم الإثنين المقبل.
وتتطلب المصادقة على إقصاء النائب غطاس تأييد 75% من أعضاء اللجنة، وهي أغلبية يُعتقد أنها مضمونة بأصوات أعضاء اللجنة من 'المعسكر الصهيوني'، الذين أعربوا عن تأييدهم لإقصاء غطاس، قبل أن ينقل للمصادقة عليه من قبل الهيئة العامة بأغلبية 90 عضو كنيست، وهي أغلبية لم يتم تأمينها بعد.
وعقدت الجلسة في لجنة الكنيست بغياب النائب غطاس، الذي قاطعها احتجاجا، في حين حضرها المحامي راز نيزري مندوبا عن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، وعرض أمام اللجنة 'اتهامات خطيرة' ستتضمنها لائحة اتهام محتملة ضد النائب غطاس، الذي تشتبه إسرائيل بإدخاله هواتف خليوية لأسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وجاء في كلمة المستشار القضائي للكنيست، المحامي أيال ينون، أنه 'ننظر اليوم في طلب إقصاء النائب باسل غطاس، وفقا للقانون الجديد الذي يسمح بإقصاء عضو كنيست على خلفية التحريض أو دعم تنظيم إرهابي'. لكنه قال إن 'ثمة حاجة إلى جهة مسؤولة قضائيا لتقول إن المخالفات التي تدين غطاس تشمل دعم تنظيم إرهابي وكفاح مسلح'.
وتابع أن 'الطلب أمامنا يستند إلى مسودة لائحة الاتهام، التي جاء فيها أن غطاس استغل حصانته البرلمانية وقام بتهريب هواتف خليوية لأسيرين أمنيين، وجاء في بنود المسودة بأن الهواتف من الممكن أن تخدم تنظيمات إرهابية، وعليه هناك استناد قانوني لمسار الإقصاء وفقا لمسودة لائحة الاتهام، لكن علينا أن ندرك أن الحديث يدور عن مسودة فقط والمستشار القضائي للحكومة سيوضح الموقف حولها'.
واعتبر أن 'المحاكم لم تلغ ترشيح أي عضو كنيست حتى اليوم وفقا للبند 7 'أ' من قانون الإقصاء، كما أنه لا يوجد حتى اليوم قرار نهائي حول قانون الإقصاء، مع الإشارة إلى أن عملية إقصاء عضو كنيست يتم النظر إليها قانونيا بشكل أصعب من منع ترشيح عضو كنيست' وزعم أن 'ما قام به غطاس هو عمل خطير جدا وفيه مركب يمكن الاستناد عليه وفقا للقانون على أنه دعم لتنظيم إرهابي وأن قاعدة الأدلة في الملف قوية جدا'.
من جانبه، طالب النائب باسل غطاس بإرجاء الجلسة، حيث أرسل محاموه من مركز 'عدالة' رد غطاس إلى لجنة الكنيست، وجاء فيه أن 'طلب إقصاء غطاس لا يستجيب للنص الأساسي للقانون، وقررت المحكمة في أكثر من مناسبة أن تهمة دعم منظمة إرهابية لا تعني بالضرورة دعم الكفاح المسلح. إن هذا المسار هو مسار عنصري والنائب غطاس لم يدعم يوما أي عنف تجاه أحد، ومسودة لائحة الاتهام لا تستجيب لشروط قانون الإقصاء، هذا عدا عن كون الكنيست في مسار كهذا تأخذ مكان السلطة التشريعية لمحاكمة زميل لهم، ما يتنافى مع أساس قاعدة فصل السلطات في أي نظام ديمقراطي'.
وذكر 'عدالة' أن مسودة لائحة الاتهام تخالف حتى قرارات محكمة الصلح والمحكمة المركزية ذات الصلة في قضية غطاس، مشيرا إلى أن المفاوضات على لائحة اتهام معدلة لن تحوي أي بند متعلق بالإرهاب ولذلك لا مكان لهذه الجلسة ولا مكان للاستناد إلى مسودة لائحة الاتهام الموجودة أمامكم، ولا نرى بهذه الجلسة سوى أنها تحرك بدواع غير نزيهة.
بدوره، قال مندوب المستشار القضائي للحكومة ، راز نزري إنه 'حتى يوم الخميس سلم محامو غطاس عرضا للتوقيع على صفقة ادعاء، وإن أي صيغة لتسوية كهذه ستحوي مخالفات خطيرة وفقا لقانون دعم الإرهاب، ومحاموه يعرفون ذلك'.
وتابع أنه 'سيترتب على أي اتفاق مع غطاس على سجن فعلي لمدة جدية، كما ستحمل هذه الإدانة أيضا وصمة جنائية، وهذا يعني تأثير على حقوق عضو كنيست ومنها إلغاء حقوق لعضو كنيست سابق ومنع ترشحه بعد 7 سنوات من يوم الإدانة'.
وقال النائب د. جمال زحالقة في مداخلته خلال جلسة لجنة الكنيست، إن 'ما يجري اليوم مع النائب غطاس هي محاكمة ميدانية، أنتم تحاولون باستخدام قانون الإقصاء عدم إتاحة مسار قضائي مستقل كما يحق لأي مواطن، وتقومون بمحاكمته ميدانيا'.
وأضاف أن '90% من القضائيين والبرلمانيين في العالم يعارضون قانون الإقصاء، دعونا نتحدث بصراحة، علينا جميعا إجراء محاسبة للنفس، جلسة غطاس يجب أن تدار في المحكمة'.
وطالب زحالقة أعضاء الكنيست 'بالتفكير مليا بأقوال المستشار القضائي والتي قال فيها إنها مسألة أيام فقط، ولذلك أطالبكم بإرجاء الجلسة وإلا فأنا أعتبرها مجرد جلسة انتقامية. على أنني أؤمن أنه بالإمكان أن يتوصل المستشار القضائي مع محامي غطاس إلى صفقة ادعاء'.
وأكد زحالقة، أن 'التجمع الوطني الديمقراطي بعيد عن محاولات صبغه بمختلف أشكال الأفكار المسبقة. نحن حزب يحمل إيديولوجيا وأدب سياسي متميز، الحزب الأكثر ديمقراطية في البلاد، ننظر إلى الإنسان كإنسان متساو الحقوق كونه إنسان، الحزب الأكثر جدية في التعامل مع المواطن كمواطن له حقوق المواطنة التي ندافع عنها دفاعا مستميتا، نحن حزب نفتخر بانتمائه القومي ويؤمن بالسلام العادل، لا نعارض فقط الإجماع الإسرائيلي وإنما نتحدى هذا الإجماع الإسرائيلي من أجلنا جميعا، من أجل أبنائنا وأبنائكم كي يحيوا حياة مواطنة طبيعية'.
وتندرج سلسلة القوانين والإجراءات العنصرية التي تستهدف أعضاء الكنيست وغيرهم من القيادات العربية في نطاق محاولات ضرب العمل الوطني في الداخل، وإعادة رسم حدود الممنوع والمسموح بما ينسجم مع السياسة الإسرائيلية العامة، التي تستهدف لجم تطور المجتمع الفلسطيني وتطويق منافذ انطلاقه في مختلف المجالات.
اقرأ/ي أيضًا | الكنيست يبدأ غدا بإجراءات إبعاد النائب غطاس... بغيابه
التعليقات