طالبت اللجنة الشعبيّة في كابول، في بيان صدر عنها، اليوم، الأربعاء، بالإفراج عن المعتقل الإداريّ الكابوليّ، محمّد خالد إبراهيم، والذي يقبع في السّجن منذ ما يقارب السّتة أشهر، والّتي وفي نهايتها جدّد اعتقاله إداريًا أيضًا دون محاكمة ودون تهمة محدّدة وذلك لغاية 15 آذار/ مارس المقبل.
وجاء في بيان اللجنة أن "محمّد خالد إبراهيم والبالغ من العمر 20 ربيعًا، والذي يعمل كتقني كمبيوتر، هو أحد القلائل من أبناء مجتمعنا العربيّ في الدّاخل الفلسطيني الّذي يواجه هذا الاعتقال غير المبرّر حتّى اللحظة، والّذي تحيطه هالة من السّريّة، واعتقاله الإداريّ هو سابقة على مستوى قرية كابول".
وتابع البيان "مؤخّرًا قدّم النّائب مسعود غنايم استجوابًا لوزير الأمن فيما يتعلّق بقضيّته، ذكر فيه أنه منذ ما يقارب سبع أشهر تمّ اعتقال إبراهيم، وحتّى اليوم تقوم المحكمة بتمديد اعتقاله الإداريّ بناءً على طلب النّيابة العامّة واستنادًا إلى ادعاءاتها بوجود مواد سريّة ومنع نشر لتفاصيل قضيّته. وطالب النائب غنايم وزير الأمن بالتّدخّل بالقضيّة بشكل شخصي والعمل على وقف هذه الملاحقات السّياسيّة بادّعاءات أمنيّة باطلة، بما فيها الرّباط في المسجد الأقصى المبارك".
وأشارت اللجنة الشعبية في بيانها إلى أنها "تعمل حاليًا اللجنة الشّعبيّة في قرية كابول، والّتي بادرت لزيارة أسرته للاطمئنان عليه والتّنسيق معهم بكلّ ما يتعلّق بالخطوات الممكنة قانونيًا وشعبيًا للمساهمة في تحريره، وقد نظّمت وقفة تضامنية معه خلال محاكمته الأخيرة أمام المحكمة المركزيّة في حيفا بمشاركة العشرات من الأهالي".
اقرأ/ي أيضًا | كابول: غنايم يستجوب حول تجديد اعتقال إداري
وأكدت اللجنة الشعبية في ختام بيانها أنه "بعيد الجلسة التّشاوريّة الّتي نظّمتها اللجنة الشّعبيّة في كابول مؤخرًا مع ذويه ومحاميه من جمعيّة ميزان، تمّ الاتفاق على عدّة خطوات لدعم قضيّته ومساندته سيتمّ الإعلان عنها لاحقًا".
التعليقات