تشن مؤسسات الدولة الإسرائيلية المختلفة عملية 'لينش' سياسي وإعلامي وقضائي ضد النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي والقائمة المشتركة، د. باسل غطاس، المعتقل تعسفيًا منذ يوم الخميس، والذي لا يستطيع الرد أو الدفاع عن نفسه في وجه التحريض وكيل الاتهامات من الأطراف المختلفة بسبب وجوده في المعتقل.
ومساء اليوم الأحد، انصاع المستشار القضائي للكنيست، أيال يانون، للجوقة التحريضية، وأصدر وجهة نظر مؤيدة لمطالب نتنياهو والقطيع الذي يقوده، والتي بموجبها يسمح بسحب حق التصويت في الكنيست من النائب غطاس خلال وجوده في المعتقل، وهذه سابقة لم تشهدها الكنيست الإسرائيلية من قبل، لتؤكد أن اعتقال غطاس سياسي بحت ولا علاقة له بأي مخالفات أمنية.
وبحسب القانون، يحق للنائب غطاس أن يصوت في الكنيست رغم اعتقاله، خاصة أن خروجه للتصويت لن يؤثر على سير التحقيق ولا يشكل أي خطر على الجمهور، إذ يقضي القانون على منع تصويت عضو الكنيست الذي يحكم عليه بالسجن بعد إدانته، ويجبره على ترك منصبه، لكن في حالة النائب غطاس لا يتحقق أي من شروط منع التصويت.
وكجزء من عمليات التنكيل، قامت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، بمداهمة بيته في قرية الرامة ومكتبه في الكنيست بحجة التفتيش عن أدلة تساعدهم في التحقيق، بموافقة الضابط المسؤول عن الأمن والمستشار القضائي للكنيست، وكذلك بموافقة من رئيس الكنيست يولي إدلشتاين، أحد كبار المحرضين على النائب غطاس.
وكان التنكيل الإعلامي هو خط الهجوم الأول على النائب غطاس، إذ قامت الشرطة و/أو جهات أخرى بتسريب مواد التحقيق والاتهامات التي تهدف للتحريض ضده وإقصائه قبل بدء الإجراءات الرسمية، وتم تشكيل محاكم ميدانية في الإعلام الإسرائيلي لإدانة غطاس حتى قبل دخوله أي تحقيق رسمي في الشرطة، ما يشير إلى أن الحملة مدروسة ومخططة مسبقًا.
ولم تنتظر معظم وسائل الإعلام العبرية صدور نتائج التحقيق، بل اعتبرت النائب غطاس مدانًا بتهم أمنية، رغم استبعاد قاضي محكمة الصلح في ريشون لتسيون التهم الأمنية وقوله جليًا إن الاتهامات التي توجهها الشرطة لغطاس بعيدة كثيرًا عن كونها تهمًا أمنية.
اقرأ/ي أيضًا | الملاحقة مستمرة: إردان يدعو للتحقيق مع زعبي
ورغم أقواله، انصاع القاضي كذلك للحملة التعسفية ضد غطاس، وقرر تمديد اعتقاله حتى يوم غد الإثنين، وهي سابقة في تاريخ الكنيست، إذ لم يعتقل أي عضو كنيست في السابق دون أن يدان، وحالات الإدانات كانت كثيرة للنواب الإسرائيليين، معظمها بجرائم فساد واغتصاب وفضائح جنسية وأخلاقية.
التعليقات