رفضت المحكمة المركزية في القدس، اليوم الثلاثاء، استئناف الشيخ رائد صلاح بشأن ملف خطبة وادي الجوز، وأبقت الحكم ضده بالسجن الفعلي 11 شهرا. وقررت المحكمة أن يدخل السجن بتاريخ 15.11.2015. وأجلت المحكمة المركزية في القدس المحتلة، قرارها في محاكمة الشيخ رائد صلاح إلى اليوم.
وطالبت النيابة الإسرائيلية العامة باعتقاله الفوري ما بين 16 و 42 شهرا، إذ تتهمه بالتحريض في خطبة ألقاها عام 2007 بوادي الجوز في القدس.
وذكر الشيخ صلاح أن 'هذا المسلك في مواجهته لا يبدو غريبا بعد أن باشر الاحتلال باستباحة حكم الإعدام الميداني للشعب الفلسطيني'، مشيرا إلى أنه 'حتى لو حدث ذلك نقولها بلا تردد السجن هو أرخص ثمن نقدمه لنصرة القدس والمسجد الأقصى المباركين'.
ورأى أن توقيت محاكمته يعد مهما لحسابات إسرائيل، محملا رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، خاصة مسؤولية التوتر الذي تشهده مدينة القدس وما حولها في الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل الفلسطيني والتسبب بإراقة دماء شعبنا.
واعتبر أن نتنياهو يحاول من وراء محاكمته التنفيس عن الاحتقان بالشارع الإسرائيلي.
وشدد الشيخ صلاح على أن الحكم لن يغير من مواقفه ولن يتراجع قيد أنملة إلى الوراء، قائلا 'نحن ندرك أن قضية القدس والمسجد الأقصى المباركين هي قضيتنا لسنا من باب المتضامنين معها'.
وكان محامو الشيخ صلاح قد طلبوا تأجيل المحكمة بسبب ما قد يحدق به من خطر جراء الأوضاع المتدهورة.
وكانت المحكمة في القدس المحتلة، حكمت بسجن الشيخ لمدة 11 شهرا، على خلفية ملف خطبة وادي الجوز التي ألقاها في القدس بشهر شباط/ فبراير عام 2007. وجاء في ملف المحكمة أن 'الخطبة التي ألقاها الشيخ صلاح تزامنت مع الأشغال التي تم تنفيذها في باب المغاربة'.
وحكم على الشيخ رائد صلاح في هذه القضية، بالسجن 8 أشهر على خلفية 'مخالفات تحريض على العنف' لكن بعد أن أدانته المحكمة المركزية في إطار استئناف الدولة، بمخالفة 'التحريض العنصري'، تمت إعادة ملف المحاكمة لمحكمة الصلح التي أصدرت حكمها بسجنه 11 شهرا، إلا أنه بعد أن حكم عليه بالسجن 11 شهراً فعلياً و 8 أشهر مع وقف التنفيذ، قررت النيابة العامة الاستئناف والمطالبة بحبسه بين 16 إلى 42 شهرا.
واندلعت منذ الأول من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي بسبب إصرار يهود متشددين على مواصلة اقتحام باحات المسجد الأقصى تحت حراسة قوات الجيش والشرطة الإسرائيلية.
التعليقات