بعد التماس لـ"العليا": مصلحة السجون الإسرائيلية تعرض خطة علاج للقضاء على تفشّي الجرب بين آلاف الأسرى

"التزمت مصلحة السجون في جلسة بالمحكمة العليا، بتنفيذ خطة علاجية دائمة وواضحة، للقضاء على تفشي وباء الجرب بين آلاف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون، والذين يعانون منه منذ أشهر عديدة"، بعد التماس قدّمته منظمات حقوقية.

بعد التماس لـ

اعتقال شاب في الضفة المحتلة (Getty Images)

ادّعت مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيليّ، التزامها "بتنفيذ خطة علاجية دائمة وواضحة"، للقضاء على تفشّي وباء الجرب بين آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجونها.

و"التزمت مصلحة السجون في جلسة عقدت يوم الإثنين، في المحكمة العليا، بتنفيذ خطة علاجية دائمة وواضحة، للقضاء على تفشي وباء الجرب بين آلاف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون، والذين يعانون منه منذ أشهر عديدة"، بعد التماس قدّمته منظمات حقوقية.

وتمّ تقديم الالتماس من قبل خمس منظمات حقوقية هي: أطباء لحقوق الإنسان، واللجنة لمناهضة التعذيب، ومركز "عدالة"، ومركز الدفاع عن الفرد ("هموكيد") وجمعيّة حقوق المواطن.

و"بحسب التحديث الذي قدّمته مصلحة السجون للمحكمة، فإن خطة العلاج الجديدة لديها قد بدأت الأسبوع الماضي، وتشمل تزويد كل (أسير) بأدوية ومرهم ضد الجرب، والاستحمام بشكل متكرر، وتعقيم الملابس وتغييرها، وتهوية فرشات النوم لجميع المصابين".

كما تعهدت مصلحة السجون أيضًا "بإجراء متابعة طبية من قبل طبيب السجن، من أجل اتخاذ قرار بشأن مواصلة العلاج".

وفي إطار الإجراءات القانونية، كشفت المنظمات الحقوقية، من خلال معلومات تلقتها من مصلحة السجون الإسرائيليّة، عن أنّ ما لا يقل عن 2874، أسيرًا فلسطينيًا، أي أكثر من ربع الأسرى والمعتقلين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، قد أصيبوا بمرض الجرب منذ تفشّيه في أيار 2024.

وكان الالتماس قد طالب مصلحة السجون بتوفير العلاج للأسرى المرضى والعمل على القضاء على وباء الجرب، لعدم قيام سلطات السجون الاسرائيلية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمتعارف عليها في المرجعيات المهنية، بهدف الحدّ من انتشار الوباء.

كما أكدت المنظمات الحقوقية أن مصلحة السجون، تقوم باتخاذ إجراءات أخرى ليس لها أي مبرر طبي، مثل إدخال الأسرى إلى عزل تام وبشكل جارف، وإلغاء اللقاءات مع المحامين، وإلغاء الخروج إلى جلسات المحكمة، والتي تعتبر انتهاكا لحقوق الأسرى، وتشكّل خطوات عقابية ضدّهم، لا حاجة لها.

وقال مدير قسم الأسرى في منظمة أطباء لحقوق الإنسان، ناجي عباس، إن "هذا الإجراء القانوني للأسف لا يشكّل نهايةً للمشكلة، وخاصة في ظلّ السياسة التي ينتهجها بن جفير ومصلحة السجون لمفاقمة أوضاع وظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين والتنكيل بهم وحرمانهم من حقوقهم الأساسية. سوف تواصل المنظمات الملتمِسة مراقبة ما يحدث ميدانيًا، من أجل التحقق من تنفيذ الخطة العلاجية كما تمّ تقديمها، وضمان حصول جميع الاسرى والمعتقلين المصابين بالجرب على العلاج المناسب لهم".

التعليقات