فرضت السلطة الفلسطينية خصومات تصل لنسبة 30% من إجمالي قيمة رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك بذريعة الأزمة المالية للسلطة، ما أثار غضب واستهجان موظفي القطاع.
وحذر خبراء الاقتصاد، من تداعيات قرار الخصم، ما قد يدفع بآلاف الموظفين إلى حافة الفقر، كون المرتبات هي المصدر الوحيد لتلك الأسر في القطاع الذي يعاني من حصار إسرائيلي مشدد منذ عشر سنوات، أدت لارتفاع كبير في ظاهرة الفقر والبطالة.
وفي هذا السياق، نظّم العشرات من موظفي السلطة الفلسطينية بغزة، اليوم الأربعاء، وقفة غاضبة، في ساحة النصب التذكاري للجندي المجهول، غرب المدينة، احتجاجًا على اقتطاع الحكومة الفلسطينية جزءًا من رواتبهم.
ورفع المشاركون في الوقفة، لافتات كُتب على بعضها "لا للإذلال والارتهان، الراتب من حق أبناء غزة"، "لا للعنصرية"، و"مجزرة الرواتب".
وقال أحد موظفي السلطة، خليل الشخاصي، إن خصم الرواتب "يعد جريمة وقرصنة بحق كل موظفي غزة".
وأضاف في كلمة له خلال الوقفة "نريد إجابة واضحة ومنطقية من رئيس السلطة محمود عباس، عن سبب الخصومات وفي هذا الوقت بالذات"، وتابع: "غزة تعاني ويلات ثلاث حروب إسرائيلية، ونحن نعيش في مقبرة أحياء".
وأشار المتظاهرون إلى أن الخصومات "تأتي بإملاءات خارجية، وليست بقرار فلسطيني بامتياز، وهي استكمال لسياسة الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة".
وحذر الشخاصي، من اتخاذ الموظفين خطوات تصعيدية، في حال لم تتراجع الحكومة الفلسطينية عن القرار.
وتابع "نحن نطالب بحقوقنا بكل سلمية، لكن بعد ذلك سنقف في كل الساحات والميادين للمطالبة بكامل حقوقنا، والتراجع عن هذا القرار".
وكان موظفون تابعون للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة، قد قالوا أمس الثلاثاء إن حكومة الوفاق الوطني خصمت نحو 30% من إجمالي قيمة رواتبهم عن آذار/ مارس الماضي، فيما قالت الحكومة إن هذه الإجراءات "مؤقتة".
وأوضح يوسف المحمود، المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق، في بيان، يوم أمس أن الخصومات طالت "العلاوات فقط وجزء من علاوة طبيعة العمل دون المساس بالراتب الأساسي".
وأرجع الخصومات إلى "أسباب تتعلق بالحصار المالي الذي وصفه بالخانق، والمفروض على دولة فلسطين"، وفق البيان.
من جانبها، أوضحت حكومة الوفاق الوطني، أن الخصومات على رواتب الموظفين طالت العلاوات فقط، وجزءًا من علاوة طبيعة العمل دون المساس بالراتب الأساسي، وذلك لأسباب تتعلق بالحصار المالي الخانق الذي يفرض على دولة فلسطين المحتلة، إضافة إلى انعكاسات آثار الانقسام الأسود وحصار وإجراءات الاحتلال الرهيبة.
ويتبع الموظفين العموميين في السلطة في قطاع غزة إلى حكومة رام الله، التي كانت قد أصدرت في 20 حزيران/ يونيو 2007، قرارا دعت فيه جميع الموظفين إلى القيام بإعمالهم وفقًا لقرارات وتعليمات الحكومة في رام الله، وعدم التعامل مع أي من الإجراءات والقرارات الصادرة عن الحكومة السابقة (المقالة في قطاع غزة)، باعتبارها غير شرعية.
ويعاني الموظفون في القطاع من عمليات فصل تعسفية ووقف صرف الراتب ورفض التعيين، وعدم حصولهم على الترقيات وصرف بدل الترقيات والعلاوات مثل علاوة الأولاد، وعدم إدماجهم في الهيكليات الوزارية، أو غيرها من المستحقات المالية المتعلقة بالموظفين ومست بحقوق المتقاعدين.
في العام 2009، بلغ عدد موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية، 165 ألف موظف في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي العام 2008 كان عدد الموظفين 142937 موظفًا منهم 77115 في الضفة الغربية، و64213 موظفًا في قطاع غزة. وبلغ عدد الموظفين الذين فصلوا أو أوقفت الحكومة صرف رواتبهم في العام 2007، 23483 ألف موظف، 17343 منهم من قطاع غزة.
اقرأ/ي أيضًا | الجيش الإسرائيلي يسارع في بناء الجدار حول قطاع غزة
وفي العام 2010، تقلص عدد موظفي قطاع غزة إلى نحو 60 ألف موظف بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة، ومع مرور السنوات تقلص حسب معلومات وزارة المالية إلى 50 ألف موظف.
التعليقات