كشفت القناة الثانية الإسرائيلية، اليوم الأحد، النقاب عن أن رجل الأعمال الإسرائيلي المشتبه به بالتفاوض مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لإبرام صفقة هو مالك صحيفة 'يديعوت أحرونوت' أرنون موزس، فيما نفى نتنياهو ما نسب له من تسجيلات، واعتبر ما تناقلته وسائل الإعلام بمثابة بالونات للاستهلاك الإعلامي، مؤكدا أن تغيير الحكم يكون من خلال التوجه للانتخابات وحسم الصندوق.
ويأتي ذلك في أعقاب ما كشفت عنه صحيفة 'هآرتس' في عددها الصادر صباح اليوم، حيال التطورات بكل ما يتعلق بالشبهات الجنائية في 'الملف 2000'، حيث أكدت الصحيفة وجود تسجيلات لرئيس الحكومة، تركز على اتصالات بين نتنياهو ورجل أعمال حول امتيازات متبادلة، وأنه بحوزة الشرطة يوجد توثيق لهذه الاتصالات، حيث أكدت الشرطة أنه سيتم الانتهاء من التحقيق مع نتنياهو بغضون الأسابيع القليلة المقبلة.
ويستدل من المعلومات الجديدة التي أوردتها القناة الثانية أن نتنياهو التقى بالأشهر الأخيرة برجل الأعمال ومالك 'يديعوت أحرونوت'، أرنون موزس، الذي أخضع للتحقيق بالشرطة تحت طائلة التحذير، وتوصلا إلى تفاهمات مفادها أن يحصل مالك 'يديعوت أحرونوت' على مبالغ مالية وتحقيق أرباحا عالية، بالمقابل التزام رجل الأعمال موزس، أن يحدث تغييرات في الخط التحريري لصحيفة 'يديعوت أحرونوت' لصالح نتنياهو، وإيقاف التوجه الناقد والمعادي لنتنياهو والذي اعتمدته الصحيفة على مدار سنوات طويلة، ما يضمن إمكانية بقاء واستمرارية نتيناهو بالحكم، على حد تعبير القناة الثانية.
وبحسب التفاهمات التي توصل إليها نتنياهو وموزس، فإن رئيس الحكومة تعهد بإيقاف إصدار الملحق الأسبوعي لصحيفة 'يسرائيل هيوم' المقربة من نتنياهو وتقليص توزيعها ومنع إصدارها في نهاية الأسبوع، على أن يلتزم موزس بإحداث تغيير بالخط التحريري لصحيفة 'يديعوت أحرونوت' تجاه نتنياهو وإيقاف الخط المعادي والناقد لرئيس الحكومة.
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن مضمون وجوهر هذه المحادثة بينهما تم تسجيلها وتم تحويلها بحسب 'هآرتس' إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، قبل عدة أشهر، ورجحت الصحيفة أنه في الأدلة في صلب هذه القضية، بحسب الشبهات، تشير إلى محاولة لإبرام صفقة 'أعطني وخذ'، وتتعلق بحصول نتنياهو على دعم من أجل الاستمرار في الحكم، مقابل استخدام نفوذه لضمان تحقيق رجل الأعمال موزس أرباحا تقدر بأموال طائلة.
بيد أن القناة الثانية، رجحت أن المستشار القضائي للحكومة مندلبليت، بحث بالعمق بهذه الشبهات وإذا كما كانت هناك شبهات جنائية، وعليه فقد تعمد مندلبليت على الاستشارة مطولا مع طاقم وزارة القضاء حول المعاني والدلالات القضائية لما ورد في التسجيل.
ولفتت القناة الثانية إلى التباين بالمواقف بين طواقم وزارة القضاء، من ناحية المحامي أوري كروب قدم وجهة نظر قانونية أكد من خلال أن مضمون وجوهر المكالمة يؤكد وجود عناصر جنائية، بيد أن هذه الموقف تحفظ عليه المدعي العام، شاي نيتسان الذي استبعد البعد الجنائي وراء مضمون المحادثة بين نتنياهو وموزس إلا أنه كما المستشار القضائي للحكومة أجمعا على وجود جوانب عامة وأبعاد جماهيرية، ووسط التباين بالمواقف أوصى المستشار القضائي للحكومة بفتح تحقيقا مع نتنياهو تحت طائلة التحذير.
وبحسب موقع 'واللا' الإخباري فقد أمتنع نتنياهو خلال الجلسة الصباحية مع وزراء حزب الليكود الكشف عن تفاصيل التحقيق الذي يخضع له، ونقل الموقع على لسان نتنياهو موجها حديثه للوزراء قائلا: 'لا يمكنني بهذه المرحلة إيفادكم بالمعلومات والكشف عن التفاصيل الواردة بالتحقيق'.
وتابع نتنياهو حديثه للوزراء: 'ما يمكنني قوله لكم إنني أعرف الآن عن ماذا يدور الحديث، وعليه أؤكد لكم سيكون ذلك لا شيء كونه لا يوجد أي شيء'.
اقرأ/ي أيضًا | الشرطة تملك تسجيلات لنتنياهو يفاوض رجل أعمال
واعتبر نتنياهو أن ما يتعرض له من تحقيق يندرج ضمن المحاولات المتواصلة والمرفوضة لجهات إعلامية التي تمارس الضغوطات على المسؤولين في سلطة تطبيق القانون في البلاد، إلا أن هذه المحاولات ما هي إلا بالونات للاستهلاك الإعلامي، على حد وصف رئيس الحكومة.
وكرر نتنياهو توجهه إلى قيادات أحزاب المعارضة وطالبها بالتريث وعدم إبداء مظاهر الاحتفال، مؤكدا لهم أن تغيير الحكم يكون من خلال الانتخابات وحسم الصندوق.
التعليقات