أخضعت الشرطة الإسرائيلية وزير الداخلية أريه درعي وعقيلته يافا، اليوم الإثنين، للتحقيق بشبهة الفساد ونقل أموال من ميزانيات وزارية لجمعيات تشرف عليها زوجة الوزير، كما تنسب لهما شبهات ارتكاب مخالفات اقتصادية، بضمنها مخالفات في مجال العقارات.
ووصل الوزير درعي وعقيلته، صباح اليوم، إلى مقر الوحدة القطرية لمحاربة الفساد والجريمة المنظمة 'لاهف 433'، للتحقيق، إذ تقرر التحقيق مع ردعي بتوصية ومصادقة من المستشار القضائي للحكومة، المحامي أفيحاي مندلبلات، وأخضع ردعي للتحقيق وبالتوازي مع ذلك تم أيضا التحقيق مع زوجته بالشبهات ذاتها.
وقبل إخضاع درعي وعقيلته للتحقيق، اعتقلت الشرطة صباح اليوم، 14 شخصا منهم مدير عام بمكتب وزاري ورجل أعمال وشخصيات مقربة من عائلة درعي وغالبيتها من شمال البلاد، وذلك من أجل التحقيق معهم والإدلاء بإفادات، والمواجهة مع درعي وعقيلته بالطعون والشبهات المنسوبة لهما، وقالت الشرطة إن الموقوفين ضالعون في قضية المشتبه الرئيسي فيها الوزير وعقيلته.
وتأتي حملة الاعتقالات التي نفذت بسرية لمنع التشويش على مجريات التحقيق واستبعاد قيام درعي وعقيلته تنسيق المواق والتشويش على مجريات التحقيق، بحيث أن قسم كبير ممن تم توقيفهم للتحقيق العديد من الموظفين الكبار في وزارة تطوير النقب والجليل، ومدير عام مكتب وزاري ورجل أعمال ونشطاء في جمعيات تديرها يافا درعي.
وتشتبه الشرطة أن عددا من الضالعين في القضية، الذين تم توقيفهم اليوم، حولوا أموالا نقدية إلى عائلة درعي. ويشار إلى أن سلطة الضرائب ضالعة في التحقيق. وبين المواضيع التي سيجري التحقيق حولها، كيفية تمويل درعي لعقارات بالملايين في عدة مواقع بأنحاء البلاد، وبينها بناء كبير في بلدة "صفصوفة" بشمال البلاد.
وتعتبر حملة الاعتقالات هذه خطوة تهدف إلى مفاجأة درعي وزوجته، اللذين تم التحقيق معهما في شبهات تتعلق بمخالفات مثل تسجيل كاذب في تقارير مقدمة للضرائب وغسيل أموال، وربما تلقي رشوة.
وقالت الشرطة في بيان، اليوم، إن "هذا التحقيق بدأ في نيسان/أبريل 2016، حيث اشتبه بالبداية بوجود مخالفات ضريبية وخاصة في مجال عقارات، وتم توسيع التحقيق باتجاه شبهات أخرى منسوبة إلى العديد من المشتبهين وبينهم منتخب جمهور وزوجته" في إشارة إلى درعي.
ويتعلق جزء من الشبهات بتحويل درعي عقارات إلى شقيقه، وبناء البيت في "صفصوفة". وسيدعي درعي أن البناء تم بتمويل جميع أفراد العائلة وليس من مصادر تمويل خاصة به فقط.
يذكر أن درعي خرج في العام 2002 من السجن، الذي دخله في أعقاب إدانته بتهم فساد وتلقي رشاوى، ومُنع من تولي منصب رسمي بسبب التصاق وصمة عار به، وعاد إلى الحياة السياسية على رأس حزب شاس في العام 2012، والآن يتولى منصب وزير.
التعليقات