أعلن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، اليوم الأربعاء، عن امتناعه عن تمثيل الحكومة الإسرائيلية في المحكمة العليا لدى نظرها في التماس ضد 'قانون التسوية' لشرعنة الاستيطان، وأنه يوافق على أن يمثل الحكومة محام خاص بدلا منه.
وسن الكنيست، مؤخرا، 'قانون التسوية' الذي يهدف إلى شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية والمباني في مستوطنات بنيت من دون تصاريح بناء من سلطات الاحتلال، وجميعها مقامة في أراض بملكية فلسطينية خاصة، من خلال مصادرة هذه الأراضي. وتحاول سلطات الاحتلال، بموجب هذا القانون، مصادرة أراض زراعية بملكية فلسطينية خاصة، بعد أن استولى عليها مستوطنون ويقومون بزراعتها.
وندد المجتمع الدولي بهذا القانون، وكان أحد الأسباب التي دفعت إدارة الرئيس الأميركي السابق، باراك أ,باما، إلى عدم استخدام الفيتو في مجلس الأمن، ما سمح بصدور القرار 2334 الذي يندد بالاستيطان ويؤكد عدم شرعيته.
وكان مندلبليت حذر في الماضي من أن هذا القانون يتنافى مع القانون الدولي والمعاهدات الدولية، ولذلك فإنه لن يكون مستعدا للدفاع عنه أمام المحكمة العليا.
يشار إلى أن خطوة مندلبليت تعتبر خطوة نادرة، لكن يتعين عليه أن يصادق على المحامي الذي ستكلفه الحكومة بالدفاع عنها أمام المحكمة العليا وتفسير ذلك، وهو أمر من شأنه أن يواجه أيضا التماسا يقدم إلى المحكمة العليا.
في غضون ذلك، تبين أن عضو الكنيست المتطرف بتسلئيل سموتريتش، أحد المبادرين إلى 'قانون التسوية'، يسكن هو نفسه في بيت في مستوطنة 'كدوميم' مقام في أرض بملكية فلسطينية خاصة.
وقال الباحث الإسرائيلي في شؤون الاستيطان، درور أتكيس، اليوم، إن صورا التقطت من الجو قبل سنوات تظهر أن الأرض التي يتواجد فيها بيت سموتريتش وعدد من البيوت في المستوطنة كانت مزروعة من قبل فلسطينيين، وهي أراض بملكية فلسطينية خاصة، وأن بيت سموتريتش بني بصورة غير قانونية ومن دون تصريح بناء حتى من سلطات الاحتلال.
ولم ينف سموتريتش في مقابلة أجرتها معه القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلية الحقائق التي كشفها أتكيس، وقال إنه سيستمر في العمل من أجل الاستيطان.
التعليقات