قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، بوب كوركر، مساء أمس الإثنين، إنه يخطط لتقديم مشروع قرار يحمل ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، المسؤولية عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول في مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
ونقلت صحيفة "ذي هيل" الأميركية عن كوركر قوله إن مشروع القانون، الذي يسعى للتصويت عليه اليوم الثلاثاء، يسمى بن سلمان "مسؤولا" عن قتل خاشقجي.
وبحسبه، فإن مشروع القانون يعتبر إدانة قوية لولي العهد السعودي، مضيفا أنه "بيان قوي جدا لمجلس الشيوخ الأمريكي على افتراض أنه يمكننا إجراء تصويت عليه".
وكتبت الصحيفة أن مثل هذا القرار من شأنه أيضا أن يوبخ الرئيس دونالد ترامب، الذي قاوم دعوات كوركر إلى تحميل ابن سلمان مسؤولية قتل خاشقجي، بدعوى أن الأدلة ليست كافية.
ويأمل كوركر أن يمر مشروع القرار عبر لجنة الخارجية، وأن يدرج مباشرة على أجندة تصويت مجلس الشيوخ، الثلاثاء.
وبحسب "ذي هيل"، من شأن القفزة الإجرائية أن تجعل مشروع القرار متاحا للتصويت، لكنها لا تضمن إجراء تصويت عليه اليوم.
وقال كوركر: "أتمنى أن يحصل مشروع القرار على دعم واسع من مجلس الشيوخ. وأعتقد أن هذا ما سيحصل. لا أستطيع أن أتخيل وجود شخص لن يدعم المشروع".
من جانبها، قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن مشروع القرار إضافة إلى كونه يحمّل ولي العهد السعودي مسؤولية قتل الصحفي، فإنه يدعوه إلى وقف "سياسات سعودية عدوانية" أخرى بالخليج، كالحملة العسكرية في اليمن، وحصار قطر، واعتقال نشطاء حقوق الإنسان بالمملكة.
وبينما أشارت الصحيفة إلى أن مشروع القرار المقترح غير ملزم، قالت إنه يمثل توبيخا للرئيس ترامب الذي رفض إلقاء اللوم على محمد بن سلمان، رغم استنتاجات "سي آي إيه" التي أشارت إلى ضلوعه في عملية الاغتيال، ما أثار غضب الكثيرين في الكونغرس، حتى بين حلفائه، لتفضيله مبيعات الأسلحة ومعاملات أخرى مع السعودية عوضا عن الانسجام مع مقتضيات القيم الأميركية. بحسبهم.
ويشبه الإجراء الذي يعتزم كوركر طرحه في مجلس الشيوخ مقترحا مماثلا تقدم به أعضاء كبار بالمجلس، من بينهم السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، والسيناتور الديمقراطية دايان فاينشتاين.
وقدر كوكر الذي سيغادر منصبه بوصفه رئيسا للجنة العلاقات الخارجية، نهاية العام الجاري، أن مشروع القرار المرتقب سيمثل حلا وسطا حال إقراره.
وأشار إلى أنه سيمنح "الشيوخ" وسيلة للتعبير عن الغضب، في الوقت الذي يواصل فيه المشرعون العمل على مقترحات أكثر جوهرية.
التعليقات