الأردن: تحويل قضية نقابة المعلمين إلى القضاء

قرر المدعي العام الأردني، اليوم الأربعاء، تحويل قضية المعلمين إلى القضاء، بحسب ما أعلن محامي نقابة المعلمين الأردنيين، بسام فريحات.

وقال فريحات في تصريح لوكالة "الأناضول" بأنه تقدم بكفالة لإخلاء سبيل أعضاء المجلس الموقوفين، معربًا عن أمله بالموافقة عليها نظرًا لظروفهم الصحية.

وفي 25 من شهر تموز/ يوليو الماضي، جرى توقيف أعضاء مجلس نقابة المعلمين الأردنيين وعددهم 13، بقرار من المدعي العام، تزامنًا مع قرار آخر للنائب العام بوقف عمل النقابة وإغلاق مقارها لمدة عامين.

ولفت فريحات، إلى انتهاء حظر النشر الذي جاء متزامنًا مع الإجراءات بحق النقابة.

ووجهت النيابة العامة في حينها لزعماء النقابة المحتجزين تهم التحريض وارتكاب مخالفات مالية وإدارية، وهي تهم تقول النقابة إنها تفتقر إلى أي أساس.

وقبيل هذه القرارات بيومين، خرج نحو 2000 معلم في مسيرة قرب مقر نقابتهم بالعاصمة عمان، طالبوا خلالها الحكومة بالتزام اتفاقية موقعة بين النقابة والحكومة، في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، بشأن إقرار علاوة على رواتبهم.

يذكر أنه كانت قد أغلقت الحكومة يوم 25 تموز/ يوليو الماضي، مكاتب النقابة التي تضم 140 ألف عضو وأوقفت أنشطتها لعامين، في واحدة من أكبر حملات القمع ضد جماعة معارضة كبيرة في السنوات القليلة الماضية.

وشهدت مدن إربد والكرك وجرش والطفيلة احتجاجات ليلية متفرقة، احتجاجا على الإجراءات بحق النقابة، إذ خرج خلالها مئات من نشطاء المعارضة إلى الشوارع، مطالبين الحكومة بالاستقالة ووضع حد للفساد والإفراج عن أعضاء النقابة المعتقلين.

ويذكر أن نقابة المعلمين الأردنيين تأسست عام 2011، وينتسب إليها اليوم نحو 140 ألف معلم.