وسط قرع طبول الحرب على الجبهة الشمالية والتهديدات (محدودة الضمان) بإعادة احتلال جنوب لبنان أو أجزاء منه وإقامة حزام أمني داخل الأراضي اللبنانية، وذلك بعد نجاح حزب الله بنقل الحزام الأمني إلى جنوب الجنوب وإفراغ نحو 100 ألف إسرائيلي من مستوطنات الشمال، وسط هذه الأجواء عقد في الأسبوع الفائت، المؤتمر الذي يدعو إلى الاستيطان في جنوب لبنان، المسمى "مؤتمر لبنان 1"، حيث دعا توسيع الاستيطان الإسرائيلي ليشمل جنوب لبنان بعد احتلاله والسيطرة على أراضيه.
اللافت أن من بين المشاركين في المؤتمر الذي انعقد عبر تطبيق (زوم) وبث على يوتيوب، برز د. حجاي بن أرتسي المختص بالتاريخ الإسرائيلي وشقيق سارة نتنياهو زوجة رئيس الحكومة الإسرائيلية، الذي افتتح مداخلته بالقول، "أكرر دائما بأننا لسنا متطرفين ونحن لا نريد مترا واحدا وراء نهر الفرات، ولأننا متواضعون نكتفي فقط بما وعدنا به، في إشارة إلى مقولة من النيل إلى الفرات".
وإذا ما اعتبرنا مثل هذه المؤتمرات الداعية لتجديد الاستيطان في غزة وفي جنوب لبنان تحديدا نوعا من "الفانتازيا"، فلا نرى بها مجرد ملهاة فقط، بل هي تعبير عن إيديولوجيا كولونيالية تتغلف بالغلاف الديني المتطرف، والأهم أنها ترفع سقف الطموحات الاستيطانية إلى مستوى خيالي، بحيث تحول مخططات الاستيطان والضم في الضفة الغربية إلى خطط واقعية.
وفي هذا السياق يقوم ممثل الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، تحت دخان الحرب باستغلال موقعه كوزير مسؤول عن الإدارة المدنية في وزارة الأمن، لتكثيف الخطوات الساعية إلى الضم الفعلي للضفة الغربية وفرض أمر واقع جديد، وذلك بموافقة ودعم من رئيس حكومته، بنيامين نتنياهو.
وكان سموتريتش قد تفاخر، مؤخرا، خلال اجتماع حزبي عقد في مستوطنة (حفات شحاريت) الواقعة جنوبي قلقيلية، أنه ومن خلال مجموعة من الإجراءات الإدارية أدى بالحكومة إلى أن تضم الضفة الغربية فعليا، وأن تقوم بنقل إدارة كافة شؤون المستوطنات والأراضي من أيدي الجيش إلى دوائر حكومية مدنية بشكل مخالف للقانون الدولي، وقال سموتريتش في تسجيل مسرب عن الاجتماع، "إننا نقوم بالضم وفرض السيادة بشكل فعلي".
أعلن سموتريتش عن استكمال عملية تفكيك الإدارة المدنية وإقامة ما يشبه وزارة حكومية جديدة لإدارة الاستيطان في وزارة الأمن، تسمى "إدارة الاستيطان" يقف على رأسها مدير وهي، على حد وصفه، وظيفة موازية لوظيفة مدير عام في وزارة حكومية.
وقال إنه جرى في الشهر الفائت تعيين نائب مدني لرئيس الإدارة المدنية وهو منصب جديد، يصادر من رئيس الإدارة المدنية جميع الصلاحيات المتصلة بالمستوطنات والأراضي ويترك بأيدي الجيش إدارة شؤون معينة مرتبطة بالفلسطينيين فقط، موضحا أن مسمى نائب هو فيه نوع من التضليل لأنه فعليا لا يخضع لرئيس الإدارة المدنية، بل إلى "إدارة المستوطنات" التي تم إقامتها في وزارة الأمن، ويبدو أن التسمية المناسبة هي "حاكم المستوطنات".
وبيّن سموتريتش أن ذلك يعني عدم إشراف الجيش على معظم عملية توسيع البناء في الضفة، ومصادرة الأراضي وشق الشوارع، التي ستشرف عليها جهات مدنية تعمل في وزارة الأمن ولا تعمل لدى ضباط بالجيش، مشيرا إلى أن نتنياهو مؤيد لتلك الخطوات وكان على علم مسبق بنقل الصلاحيات إلى الجهات المدنية.
بالتوازي يواصل سموتريتش إجراءاته الهادفة إلى إضعاف السلطة الفلسطينية وجعلها على حافة الانهيار، فبعد تقليص أموال الضرائب المستحقة للفلسطينيين والتلاعب بها وتوظيفها لابتزاز السلطة الفلسطينية، يخطط سموتريتش لسحب بطاقات الامتياز التي تسمح للشخصيات المهمة من التنقل بحرية وذلك لممارسة المزيد من الضغط، ويسعى لتطبيق قانون التنظيم والبناء على مناطق "ب" أيضا، كما يخطط لفتح المجال أمام لعمال الضفة الغربية للعمل في الإمارات العربية.
ويرى سموتريتش بوجود سلطة فلسطينية قوية عائقا أمام تمرير مخططه في ضم الضفة الغربية، لذلك فهو يسعى إلى التسبب في انهيارها التام أو إضعافها إلى حد أن تكون مرتبطة بشكل مطلق بإسرائيل.
التعليقات