يقبع الشاب محمّد خالد إبراهيم (20 عاما) من قرية كابول بالجليل الغربي في السجن منذ 10.5.2016. وجرى تجديد اعتقاله إداريا بذريعة وجود 'مواد سرية' وذلك لغاية 15.03.2017.
منذ اعتقاله وحتى اليوم تقوم المحكمة بتمديد اعتقاله الإداري بناء على طلب النيابة العامة، واستنادا إلى ادعاءاتها بوجود مواد سرية، ومنع نشر تفاصيل قضيته.
استعرض عم المعتقل، الإمام أحمد إبراهيم، تلك الليلة التي اعتُقل فيها ابن شقيقه، وقال لـ'عرب 48'، إن 'قوات من الشرطة والوحدات الخاصة داهمت بيوتنا قرابة الساعة الثالثة من تلك الليلة، وأثارت حالة من الهلع والخوف، كما داهمت غرفة ابن أخي محمد إبراهيم، وأجرت عملية تفتيش مشددة وصادرت الحواسيب دون أن نعرف الأسباب وجرى اقتياده للتحقيق في المعتقل'.
وأضاف أنه 'رغم مرور ما يزيد عن ستة أشهر على الاعتقال فإننا لغاية الآن لا نعرف أي تفاصيل عن التهم الموجهة له سوى أن أحد الضباط أخبرني عند اعتقال ابن أخي، بعد إلحاح مني، بأنها قضية أمنية'.
وأعرب إبراهيم عن استهجانه من الاعتقال الإداري، 'لم أسمع منذ نحو عقدين عن أي اعتقال إداري بين عرب الداخل. نحن نتواصل مع طاقم المحامين في مركز 'ميزان' وكلنا ثقة أن ابننا بريء من أي تهمة. لو كانت هناك تهمة محددة وقرائن وأدلة لما تم اللجوء إلى أنظمة وإجراءات الطوارئ البائدة، لأن هذه القوانين والإجراءات لا تناسب دولة تعتبر نفسها ديمقراطية، ولا يعقل أن يعتقل مواطن فقط بسبب شكوك وتكهنات، ونحن نقول إذا كانت هناك قرائن وأدلة ليطرحوها على المحكمة وليقدموا لائحة اتهام ضد ابن أخي، لكن نحن على ثقة وإيمان بأن الحق سيظهر ويزهق الباطل'.
وبدورها تمنت والدة محمّد خالد إبراهيم الإفراج عن كافة الأسرى والمظلومين، وقالت، لـ'عرب 48'، إننا 'لم نشهد هذا الموقف المستهجن طوال الحياة، قوات كبيرة من الشرطة داهمت بيوتنا بعد منتصف الليل وبطبيعة الحال أنا كأي أم قلقة خاصة لأننا لا نعرف ما هي التهمة الموجهة لابني محمد، لكنني على ثقة وإيمان بأنه سيفرج عنه، عاجلا أم آجلا'.
وقال محامي الدفاع عن محمد إبراهيم، عمر خمايسي من مركز 'ميزان' بالناصرة لـ'عرب 48'، إن 'الحكم العسكري الذي فرض على المواطنين العرب لم ينته بل يمارس فعليا بمختلف الأشكال والأساليب، وظهر ذلك جليا من خلال الملاحقات السياسية لناشطين من الأحزاب والحركات والأطر السياسية والاجتماعية والثقافية وأبرزها ملاحقة القيادات والناشطين في التجمع الوطني الديمقراطي وحظر الحركة الإسلامية ومؤسساتها الخيرية والإنسانية'.
وأشار المحامي خمايسي إلى أن 'اعتقال شاب إداريا يعيد للأذهان تلك الأجواء، وهذه الإجراءات بحق مواطن دون أي تهمة تذكر وعدم وجود قرائن وأدلة واضحة فيما ينسب إليه هي إجراءات التعسفية، ولو كان لديهم أي أدلة لقدموها إلى المحكمة'.
وأضاف أن 'هناك إشكالية أخرى وهي أن المعتقل بسبب اعتقاله الإداري سيقبع في هذه المرحلة داخل السجون المركزية وليس مع المعتقلين، ما يعني أنه سيكون مع الأسرى الأمنيين بحيث سيمر هناك مرحلة ما يسمى بالتصنف أي يجري تخييره مع أي فصيل يرغب يكون داخل في السجن مثل فتح والجبهة الشعبية والجهاد وحماس، وهنا لا يمكنه أن يكون محايدا الأمر الذي يعرض الأسير لتهمة أخرى أو تأكيد التهمة الموجهة له أصلا بأنه اختار فصيلا ما. وبالنسبة للشاب محمد إبراهيم نحن سنتوجه يوم غد الخميس للمطالبة بإخراجه من دائرة الفصائلية لأنه لا ينتمي إلى أي فصيل من تلك الفصائل وليس له أي انتماء حزبي، وبعدها سندرس الخطوات اللاحقة'.
التعليقات