استكملت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد، الأسبوع الجاري، إعادة بناء هيئاتها المركزية وفي مقدمتها سكرتارية اللجنة القطرية.
وتضم السكرتارية كلا من: مازن غنايم (سخنين) رئيس اللجنة القطرية، وعبد السلام دراوشة (إكسال) نائب رئيس اللجنة، ورائد دقَّة (باقة الغربية) نائب رئيس اللجنة، وعماد عاصي (كفر برا) نائب رئيس اللجنة، وطلب أبو عرار (عرعرة النقب) نائب رئيس اللجنة، ومازن عدوي (طرعان) أمين صندوق اللجنة، وإدغار دكور (فسوطة) سكرتير اللجنة، ودرويش رابي (جلجولية) الناطق الرسمي باسم اللجنة، وناهض خازم (شفاعمرو)، وسهيل ملحم (جديدة - المكر)، وفؤاد عوض (المزرعة)، وأحمد ذباح (دير الأسد)، وياسر طبَّاش (الكعبية - طبَّاش - حجاجرة)، وماهر خليلية (يافة الناصرة)، وطلال القريناوي (رهط)، وأحمد بريَّة (الفريديس)، ومحمد إغبارية (طلعة عارة)، وأكرم سقاالله (اللد)، وشكري عواودة (نوف هجليل)، وعائشة مُرسي (عكا)، وأحمد سواعد (المجلس الإقليمي مسغاف).
وسكرتارية اللجنة القطرية هي الهيئة المركزية والقيادية والتمثيلية في إطار اللجنة، وهي الهيئة المُكلَّفة باتخاذ القرارات الضرورية والطارئة ومتابعتها إلى جانب الهيئة الإدارية ومكتب اللجنة القطرية والطواقم واللجان المهنية والتخصُّصية الفرعية المنبثقة عنها، على مختلف المستويات والأبعاد. والمجلس العام للجنة، والذي يضُم كافة رؤساء السلطات المحلية العربية المُنْتَخَبين وممثلي الأعضاء العرب في بلديات المدن الساحلية والتاريخية والمختلطة وممثلي القرى العربية في المجالس الإقليمية، هو الهيئة المرجعية التي تتخذ القرارات الأساسية والإستراتيجية الهامة والعامة، الداخلية والخارجية.
ومما يذكر أنه للمرة الأُولى، وِفقاً للدستور المعدَّل ورسمياً، يتم تمثيل الجماهير العربية في المدن الساحلية والتاريخية والمختلطة وكذلك في قرى المجالس الإقليمية في الهيئات القيادية للجنة القطرية، ومن خلالها في لجنة المتابعة العليا، وتُمثَّل امرأة في هذه الهيئات.
وسيجري خلال الأسابيع المقبلة استكمال تشكيل وإعادة بناء اللجان التخصُّصية، والمهنية الفرعية للجنة، بينها اللجان المُكلَّفة بمتابعة وتنفيذ وتوسيع خطط التطوير الاقتصادي في المجتمع العربي، وِفقاً للقرار الحكومي رقم 550 وغيره من القرارات.
وقالت اللجنة القطرية إنه "في هذه المرحلة، إلى جانب مُتابعة الأُمور الجارية والعاجلة المُتعلقة بالسياسة الحكومية الرسمية والميزانيات المخصَّصة للمجتمع العربي ومواجهة المحاولات الحكومية للمسّ بهذه الميزانيات، نعكف على بلورة وإعداد رؤية عمل إستراتيجية شاملة للمرحلة القادمة، على المستويين القريب والبعيد، ستُعرض على سكرتارية اللجنة القطرية في اجتماعها القريب، ومن ثم على المجلس العام لبحثها وإقرارها ولاعتمادها كخطة عمل مُستقبلية، في إطار المواقف والرؤية الوحدوية والوطنية للجنة القطرية، كإحدى أهم الهيئات والمُؤسَّسات المحلية والقيادية للجماهير العربية عموماً ولسلطاتها المحلية خصوصاً، وكذلك لانتخاب وتحديد ممثلي اللجنة القطرية في مختلف الهيئات والمُؤسَّسات واللجان، وفي مقدمتها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية ومركز السلطات المحلية في البلاد".
وفي هذا السِّياق، رَحّب رئيس اللجنة القطرية ورئيس بلدية سخنين، مازن غنايم، باستكمال انتخاب الهيئات القيادية للجنة وخصوصاً السكرتارية، وحَيَّا أعضاءها ودعاهم إلى "تحمُّل المسؤوليات معاً للعمل على مواجهة التحدّيات الجماعية والقطرية، على جميع المستويات وفي جميع المجالات والاتجاهات، المطلبية منها والمدنية والحقوقية وكذلك السياسية والوطنية وتصعيد مواجهة ظواهر العنف والجريمة في المجتمع العربي".
وأكد أن "وحدة وتفاعُل والتزام ودور جميع رؤساء السلطات المحلية العربية، في إطار اللجنة القطرية وهيئاتها، هي البوصلة الأساسية للتقدم وتطوير مسيرة البقاء والتطوّر في وطننا ونحو تحقيق الإنجازات وانتزاع حقوقنا الطبيعية والشرعية، من أجل إعادة وترسيخ الدور القيادي والمكانة الرّيادية للجنة القطرية".
وأشار غنايم إلى أن "اللجنة القطرية ستعمل على تحقيق الإنجازات والحقوق من خلال العمل الجماعي والوحدوي والدستوري والمنظَّم، وعبر مختلف الآليات والإمكانات والوسائل، المهنية والتخصَّصية والسياسية والشعبية والإعلامية والقانونية، بالتعاون والتنسيق والتكامُل والتشبيك مع جميع الأحزاب والحركات والسياسية العربية وأعضاء الكنيست العرب والجمعيات والمراكز المهنية والتخصُّصية المتعدِّدَة وذات الصِّلة".
وأكد مدير عام مكتب اللجنة القطرية، عبد عنبتاوي، والذي قام بتركيز عملية انتخاب سكرتارية اللجنة والإشراف عليها، أن "اللجنة بصدد انطلاقة جديدة ومُتجدِّدة في مواجهة التحديات والقضايا الحُقوقية والوجودية، على مختلف المستويات، وأن حَيوية اللجنة لا تنحصر في تنظيمها ودستورها وهيئاتها فحسب، إنما أيضاً في رؤيتها ووحدة وفاعلية الرؤساء والأعضاء في إطارها وقدرتها على التجدُّد والتقدم، كهيئة قيادية ريادية، ومن خلال الترابط العُضوي بين المحلي والقطري وبين الفردي والجماعي والوحدوي، المطلبي الحقوقي والسياسي الوطني وبين الرؤيوي القياديّ والمِهنيّ الأداتيّ، وعبر وجود رؤساء وقيادة نوعية تستطيع مواصلة المسيرة وتطوير المسار، كما تجلّى ذلك مُؤخراً في انتخاب قيادة اللجنة والسكرتارية".
التعليقات