قررت محكمة الصلح في حيفا، صباح اليوم الخميس، تسريح المعتقل محمد جبارين من أم الفحم وتحويله للحبس المنزلي، وتثبيت سوار إلكتروني عليه لحين الانتهاء من الإجراءات القضائية، فيما طلبت النيابة إرجاء تنفيذ قرار تسريحه لثماني ساعات، ليتسنى لها دراسة إمكانية تقديم استئناف ضد القرار للمحكمة المركزية.
ورفضت المحكمة، اليوم، طلب طاقم الدفاع في تخفيف القيود المفروضة على المحامي أحمد خليفة، والتي فرضتها ضده يوم 11 كانون الثاني/ يناير 2024، إذ تم تسريحه بشروط مقيدة حينها وهي: الحبس المنزلي والإبعاد عن أم الفحم إلى حيفا، بالإضافة لإيداعه كفالة مالية قدرها 15 ألف شيكل، ومنعه من استخدام الإنترنت.
وقالت والدة المعتقل محمد طاهر جبارين، أمية جبارين، لـ"عرب 48" إن "مدة اعتقال ابني محمد لفترة تتجاوز الثمانية أشهر تعتبر سابقة في جهاز القضاء، وذلك لاعتقاله بسبب مشاركته في مظاهرة سلمية. وعلى الرغم من قرار المحكمة تسريح ابني بشروط مقيدة إلا أننا سنضطر للانتظار حتى الساعة الخامسة مساءً، في حال قدمت النيابة استئنافا ضد قرار التسريح. ولا شك بأن شعور الانتظار لثماني ساعات لمعرفة قرار النيابة بالنسبة لتقديم استئناف أم لا هو بمثابة وقت عصيب، وهو يضاهي الثمانية أشهر التي قضاها محمد بالمعتقل، لكننا نؤمن بقدر الله ونثق بعدالته، ونسأل الله الفرج القريب لابني ولسائر الأسرى".
وقال المحامي أحمد خليفة لـ"عرب 48" عن رفض المحكمة لطلب تخفيف القيود عنه إن "الجميع يعلم بأن ملف اعتقالنا أنا وجبارين هو ملف ظالم، وبمثابة استهداف شخصي ضدنا، كان قد بدأ منذ العام 2021 لمحاربتنا الجريمة والعنف، والتحريض ضدنا كحراك فحماوي موحد، وقد تعدى الاستهداف السنوات الكثيرة، بحيث يتم التحريض ضدي في هذا الفترة لسحب رخصة المحاماة مني، وسحب عضويتي كعضو بلدية في أم الفحم، عدا عن الاستهداف الذي لاحق منازلنا، حيث تم إطلاق النار على منازلنا أنا وجبارين، وتنفيذ الشرطة لعمليات تفتيش عشوائية على بيوتنا. ونشعر بأن أطفالنا عانوا أكثر منا بسبب هذا الظرف، على الرغم من قساوة السجن، لكنه مؤكد وواضح بأننا نعاقب بسبب مقولة حق تنادي بإيقاف الحرب على غزة".
وعقبت المحامية ميسانة موراني من مركز "عدالة" لـ"عرب 48" على حيثيات قرارات المحكمة بالقول إن "المحكمة وافقت على طلبنا بإطلاق سراح المعتقل محمد جبارين، في حين طلبت النيابة إرجاء تنفيذ القرار ليتسنى لها تقديم استئناف، وأوضحت القاضية خلال الجلسة بأن المدة الزمنية التي طلبتها النيابة هي طويلة جدا تصل لثماني ساعات، وتفوق المدة المعتادة لتقديم استئناف بمثل هذه الملفات، إلا أن النيابة أصرت على مطلبها من القاضية. ونحن نشهد تعنتا كبيرا من قبل النيابة منذ اليوم الأول لمحاكمة المعتقلين".
وأكدت أن "المحكمة رفضت طلبنا لتخفيف القيود ضد أحمد خليفة، وأهمها إنهاء الإبعاد إلى حيفا وإرجاعه إلى أم الفحم، إلا أن المحكمة رفضت ذلك، سنقرأ رد المحكمة بتمعن لندرس الخطوات التي يمكن القيام بها في ملفه".
وقدمت النيابة العامة إلى المحكمة في حيفا، يوم 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، لائحة اتهام بحق الناشط محمد طاهر جبارين والمحامي أحمد خليفة من مدينة أم الفحم، وذلك بعد اعتقالهما يوم 19 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي من متنزه الباطن في مدينة أم الفحم بعد اقتحام الشرطة وقمعها مسيرة رافضة للحرب على قطاع غزة.
واعتقلت الشرطة في حينه الناشط محمد طاهر جبارين والناشط أحمد خليفة بالإضافة إلى 10 آخرين تم إطلاق سراحهم بعد أسبوع من ذلك.
التعليقات