عقدت جلسة استماع في المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس، بعد ظهر اليوم الخميس، للتداول في التماسٍ تقدّم به مركز "عدالة" من أجل الإفراج عن جثمان الشهيد الأسير وليد دقّة، باسم العائلة.
واستمرت الجلسة لعدة ساعات، ولم تصدر المحكمة قرارها بشأن احتجاز جثمان الشهيد دقة.
وحضر إلى المحكمة عدد من القيادات والكوادر السياسية للوقوف إلى جانب عائلة الشهيد الأسير وليد دقة.
وطالب طاقم مركز عدالة الحقوقي، الممثل بالمحامية سهاد بشارة المحكمة والقضاة الثلاثة الذين تواجدوا في القاعة، بتحرير الجثمان "كون الأسير الشهيد وليد دقة مواطن في الدولة، وليس من صلاحيات الدولة احتجاز جثمانه، أو التفاوض عليها لأجل إبرام صفقات تبادل أسرى".
وتطرق طاقم عدالة خلال المرافعة لقرار المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)، إذ أكد طاقم الدفاع أن "قرار احتجاز جثمان مواطن، هو أمر غير قانوني".
وقالت المحامية د. سهاد بشارة لـ"عرب 48" إن "هدفنا اليوم خلال جلسة المحاكمة أن نثبت أنه توجد إشكاليات قانونية جدية في قرار احتجاز جثمان الشهيد وليد دقة، وبحال اقتنعت المحكمة بأنه يوجد إشكال معين بغض النظر عن القرار، من المفترض أن تصدر المحكمة أمرا احترازيا، وعليه تجبر الدولة على التبرير للمحكمة، بينما حاولت الدولة أن تبيّن أن القرار شرعي".
وأضافت أن "الدولة عرضت موادّا سرية على المحكمة بغياب طاقم الدفاع بادعاء ملفات ومستندات أمنية، والمحكمة اطلعت على هذه المواد، ونحن ننتظر إصدار الأمر الاحترازي، ونأمل أن يكون خلال الأيام القريبة".
وقال أسعد دقة، شقيق الشهيد وليد دقة، لـ"عرب 48" إنه "بالطبع، لدينا أمل وهذا الأمل مستمر تجاه كل الأسرى بأن يخرجوا من السجون، وتحرير الجثامين، ونأمل من المؤسسة الالتزام بالقانون وتحرير الجثمان".
وأضاف أنه "لا نثق بالقانون والمحاكم بسبب الأحداث السابقة التي شهدناها في المحاكم عندما كان وليد يعاني من المرض ولم يتم تحريك ساكنًا، لذلك نحن لا نثق بهذه المحاكم، ولكننا نتوقع خيرًا وأن يأخذ حقه الطبيعي بالدفن".
وختم دقة بالقول إن "الشهيد وليد دقة ترك لنا إرثا ثقافيا في مجتمعنا الفلسطيني بمختلف الأماكن، إذ أنه من الواجب إعطاء وليد مكانته والحفاظ على الإرث الثقافي، وفي النهاية إكرام الشهيد دفنه".
وتحتجز السلطات الإسرائيلية جثمان الشهيد دقة منذ استشهاده في الأسر يوم 7 نيسان/ أبريل الماضي، واستشهد دقة في السجن يوم 7 من نيسان/ أبريل 2024، وذلك بعد قضاء 38 عامًا في السجون الإسرائيلية.
وفي ردّها على الالتماس للعليا، أبلغت السلطات المحكمة اعتزامها احتجاز جثمان الشهيد دقة كورقة للمفاوضة في صفقة تبادل أسرى مستقبلية.
وأصدر "عدالة" بيانا جاء فيه، أنه "جاء في رد الدولة الذي أرسل مساء أمس، الأربعاء، أن المجلس الوزاري المصغر صادق يوم الأحد الماضي على قرار وزير الأمن، يوآف غالانت، باحتجاز جثمان دقة كورقة مساومة إلى حين التوصل إلى اتفاق مستقبلي مع حركة حماس، وورد في ردها أنه على الرغم من أن هذا القرار اتخذ على أساس أن الاحتفاظ بجثمان دقة هو حالة استثنائية للغاية تبرر الانحراف عن سياسة عدم الاحتفاظ بجثامين مواطنين إسرائيليين، إلا أن الكابينيت قرر الاستمرار في الاحتفاظ بمزيد من الجثامين في أيدي السلطات حتى تتخذ قرارا مختلفا بهذا الشأن".
ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أفرجت الشرطة عن جثامين لمواطنين من أراضي الـ48 هما المرحومان وسيم أبو الهيجاء من طمرة ووهب شبيطة من الطيرة، وكان ذلك قبيل جلسات عينت في المحكمة العليا لالتماسات سابقة كان قد تقدم بها "عدالة" من أجل تحريرهما للدفن.
التعليقات