خطوات لمناصرة المعتقل إداريا من كابول

أعلنت لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني، عن عدة خطوات ستقوم بها من أجل الإفراج عن الشاب محمد إبراهيم المعتقل إداريا منذ سبعة أشهر.

وكانت لجنة الحريات التي يرأسها الشيخ كمال خطيب، عقدت مساء أمس السبت، اجتماعا في منزل الشاب محمد إبراهيم في كابول بدعوة من اللجنة الشعبية في القرية. وشارك في الاجتماع كل من رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، ورئيس المجلس المحلي في كابول، صالح ريان، ومدير مؤسسة "ميزان لحقوق الإنسان" المحامي عمر خمايسي، وبحضور أهل محمد المعتقل إداريا.

وقال رئيس لجنة الحريات الشيخ كمال خطيب، إن "الاجتماع أقرّ الاتفاق على عدة خطوات لمناصرة المعتقل إداريا، محمد إبراهيم، منذ سبعة أشهر وتحريك ملفه عبر سلسلة نشاطات سياسية وإعلامية وقانونية وبرلمانية، واتفق أن تبدأ اللجنة الشعبية بالإعداد لوقفات تضامنية على مفارق الطرق تبدأ من قرية كابول، إلى جانب إقامة مهرجان تضامني يرتب له في كابول، بالإضافة إلى طباعة منشورات وملصقات تندد بهذا الاعتقال الإداري وكذلك نشر إعلانات في الصحف المحلية".

وأكد الشيخ خطيب أن "هذه الخطوات سيتبعها الاستعداد للمشاركة في جلسة المحكمة التي ستكون في 15 أذار/ مارس المقبل، من أجل إطلاق سراحه ومن أجل مواجهة مشروع الاعتقالات الإدارية الظالم الذي بدأ بمحمد إبراهيم ويراد له أن يستمر على ما يبدو"، مشيراً إلى أنه "الاعتقال الأول، وخشية أن يزداد ويتوسع كان لا بد من هذا التحرك من أجل منع سهولة ممارسة الاعتقالات الإدارية بحق أبناء الداخل الفلسطيني في المستقبل".

ولا يزال الأسير محمد إبراهيم من قرية كابول قيد الاعتقال الإداري منذ العاشر من أيار/ مايو من العام الماضي، وجُدد اعتقاله إدارياً بذريعة وجود "مواد سرية".