الشرطة تحقق مع النائب غطاس بعد موافقته على رفع الحصانة

شرعت الشرطة الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، التحقيق مع النائب باسل غطاس من حزب التجمع الوطني الديموقراطي، بزعم نقله هواتف خليوي لأسيرين.

وقال النائب غطاس قبيل دخول إلى التحقيق، لوسائل الإعلام الإسرائيلية التي نقل بعضها الحدث ببث مباشر دخوله إلى التحقيق 'سأخرج برأس مرفوع وفي النهاية سيتمخض الجبل ويلد فأرا. هذه ملاحقة سياسية. كل شيء على ما يرام، وقد اعتدنا على تحقيقات من هذا النوع. وكل ذلك من أجل المس بنضالنا'.

وأتى ذلك مباشرة بعد إعلان رئيس الكنيست يولي إيدلشطين، رسميا عن رفع الحاصنة البرلمانية عن النائب غطاس الذي سبق وأبرق رسالة للجنة الكنيست ورئيس الكنيست، وأعلمهم بقبوله قرار لجنة الكنيست رفع حصانته، وذلك فيما يتعلق بالقضية العينية التي تقوم الشرطة بالتحقيق بها في هذه الأيام فقط.

وأعلن رئيس الكنيست إيدلشطين، مساء اليوم الخميس، رسميا عن رفع الحصانة البرلمانية عن النائب باسل غطاس.

وسبق ذلك أن أبرق النائب د. باسل غطاس برسالة للجنة الكنيست ورئيس الكنيست، وأعلمهم بقبوله قرار لجنة الكنيست رفع حصانته البرلمانيّة، وذلك في ما يتعلق بالقضية العينية التي تقوم الشرطة في التحقيق بها في هذه الأيام فقط.

وفي تسجيل مصور قال النائب غطاس إن نشاطه الشخصي والبرلماني من أجل الأسرى هو نشاط ضميري إنساني إخلاقي، وهو غير نادم على هذا النشاط. وشدد النائب غطاس أن نشاطه لم يمس ما يسمى أمن الدولة أو أمن المواطنين.

وقال غطاس في رسالته للكنيست إن هذا القرار نابع من نيته مواجهة التحقيقات والشبهات المنسوبة إليه حتى النهاية، بعد ما تبين أن الطلب الذي تقدم به المستشار القضائي للحكومة هو حول إزالة الحصانة بشكل جزئي، أي أنّه محصور في ما يتعلق بالقضية، وأنه لا يريد أن يعطي فرصة لعقد جلسة عبثية تحريضية أخرى ضده في هيئة الكنيست العامة.

وفي رسالته قال النائب غطاس إن قرار المستشار القضائي غير مسبوق ولم ينفذ بحق أي عضو برلمان آخر من من المشتبهين بتهم اغتصاب وتحرش وسرقة واختلاس وتلقي الرشوة، والذين أدينوا لاحقا ودخلوا السجن لسنوات طويلة.

وأكد غطاس أن القرار غير مبرر بعد أن أعلن عن مثوله للتحقيق طوعًا، وبعد أن حُقق معه وأجاب على جميع أسئلة المحققين، وبعد أن أبدى الاستعداد للتعاون مع أي تحقيق ضمن القانون، الأمر الذي يؤكد انجرار المستشار القضائي للحكومة  لموجة التحريض من قبل أعضاء الكنيست رغم عدم معرفتهم بتفاصيل القضية.

وأكد النائب غطاس أن إجتماع لجنة الكنيست أمس يعكس العقلية الهمجية لأعضاء اللجنة، الذين على ما يبدو لم يطلعوا على طلب المستشار  القضائي، وأضاف: سأواجه التحقيقات والشبهات المنسوبة حتى النهاية، لم أركتب أي مخالفة أمنية، قضية الأسرى هي قضية إنسانية وأخلاقية عادلة.