أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم السبت، مصادقة المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، على خطة تشمل شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وطرح مناقصات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
وشدد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، اليوم السبت، إن قرار الاحتلال يأتي "في إطار الحرب الشاملة التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته".
وأضاف أن "جميع القرارات الإسرائيلية مرفوضة ومدانة، ولن تعطي الشرعية للاستيطان الذي أكد المجتمع الدولي أنه غير شرعي ويجب إزالته من جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية".
وقال إن "مساعي حكومة الاحتلال المتطرفة لمنع تجسيد إقامة دولة فلسطينية ستفشل، وإن دولة الاحتلال تتحدى إرادة المجتمع الدولي جراء الدعم الأميركي الأعمى عبر تقديم السلاح والمال والغطاء السياسي الذي يجعل الاحتلال مستمرا في جرائم الإبادة الجماعية ضد شعبنا".
وحمّل الإدارة الأميركية "مسؤولية هذه القرارات الإسرائيلية التي أشعلت المنطقة وتدفع بالأمور نحو الانفجار الشامل"، وطالبها بـ"التحرك الفوري لإجبار دولة الاحتلال على وقف حرب الإبادة التي تشنها ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ووقف جرائمها واستعمارها".
وشدد على أن "قرارات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة لن تنجح في فرض أمر واقع جديد على الأرض"، مشيرا إلى أنه" لن يكون هناك أمن أو استقرار دون قيام دولة فلسطينية خالية من الاستعمار والمستعمرين".
وطالبت الرئاسة الفلسطينية "مجلس الأمن الدولي بتطبيق قراره رقم 2334، المعتمد في 23 كانون الأول/ ديسمبر 2016، والذي يطالب إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967".
كما دانت السعودية، السبت، قرار الاحتلال بتوسيع عمليات الاستيطان في الضفة الغربية، محذرة من "عواقب وخيمة"، وذلك في بيان صدر وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت.
وأعربت الوزارة عن "إدانة واستنكار المملكة إقرار المجلس الوزاري الأمني لسلطات الاحتلال الإسرائيلي توسيع عمليات الاستيطان السافرة في الضفة الغربية".
وأكدت "رفض المملكة القاطع للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
وحذرت من "العواقب الوخيمة لمواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لذلك في ظل الغياب التام لآليات المحاسبة الدولية".
في سياق متصل، أدان الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، في بيان، القرار الإسرائيلي ذاته، معتبرا إياه "انقلابا كاملا ونهائيا على اتفاقات أوسلوط.
وقال أبو الغيط إن القرار يمثل "عودة بالوضع كله إلى ما قبل نقطة الصفر وترسيخا لمنطق الاحتلال الفج".
ودعا أبو الغيط "المجتمع الدولي إلى رؤية الحكومة الإسرائيلية على حقيقتها بوصفها حكومة عنصرية غير معنية بالسلام تسعى لتفكيك أي مظهر للسلطة الفلسطينية".
وأكد أن "مثل هذه القرارات والإجراءات تزيد من اشتعال الموقف في الضفة الغربية، وتُعيد عقارب الساعة إلى ما قبل اتفاقات أوسلو، وتسعى لإخضاع الفلسطينيين تحت نظام احتلال مباشر لا يُمكن وصفه سوى بالفصل العنصري".
التعليقات