جاء في الالتماس أن "القانون غير ديمقراطي ويمس بشكل جوهري وخطير بحقوق مواطن أساسية للعرب ويناقض قانون أساس كرامة الإنسان وحريته ويمس بالكرامة الجماعية
ويضيف أن الخيار العسكري لا يزال بعيدا عن أن يكون الخيار المفضل لإسرأئيل، وهناك الآن أدوات وطرق تعمل بشكل أنجع..
"نستنكر هذا العمل الاجرامي بشدة ونحمل الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية، فهذه الجريمة وما سبقها من اعتداء على المقدسات العربية تتغذى من السياسة العنصرية واستهداف المواطنين العرب"
دعوة المؤسسات الدولية إلى تَحَمل مسؤولياتها تجاه الأسرى في السجون الإسرائيلية وضمان حقوقهم التي تكفلها القوانين الدولية
اشترك بالنشرة البريدية الان ولا تفوت الاخبار الجديدة والحصرية
