ويهدف القانون المقترح الى الغاء الوضع القائم المتبع في تقسيم اموال الارنونا، فاليوم تدفع الحكومة ضريبة الأرنونا للسلطات المحلية التي تتواجد فيها المؤسسات الحكومية فقط، كما وينص اقتراح القانون على ان يتم ايداع اموال الارنونا الحكومية في صندوق قطري، ويجري توزيعها على السلطات المحلية وفق معايير اقتصادية واجتماعية.
وتصديا لمخطط جولدبرج- برافار - عميدور، الذي يسعى لمصادرة 800 ألف دونم من أهلنا في النقب.ويهدف المخطط الى تجميع عرب النقب البالغ عددهم نحو 200 ألف نسمة على أقل من 100 ألف دونم، أي على أقل من 1% من مساحة النقب. وأكثر من هذا فإن حكومة نتنياهو ليبرمان تسعى لشرعة تهجير أهلنا في النقب من خلال قانون خاص يجعل هذا التهجير "قانونيا".
ودعت اللجنة الى العمل على إنجاح الإضراب العام للجماهير العربية في البلاد، والذي أقرته لجنة المتابعة العليا مُؤخراً، كيوم نصرة النقب، بتاريخ 11/12/11، والمُشاركة الفاعِلة في المُظاهرة القطرية،
وبينت مسؤولة الشؤون الاجتماعية في اللد أن 30% من توجهات النساء المعنفات تأتي من النساء العربيات، مما يزيد الحاجة لعاملات اجتماعيات، وطالبت بمساعدتها في البث عن عاملات اجتماعيات عربيات من المنطقة أو حتى من خارجها، مدعية أن العاملات الاجتماعيات من خارج اللد يخشين القدوم والعمل في اللد.
اشترك بالنشرة البريدية الان ولا تفوت الاخبار الجديدة والحصرية
