وقد أصدر الحزب الحاكم في تركيا بيانا مشتركا مع أحزاب المعارضة يدين الخطوة الفرنسية، كما نظمت مظاهرة أمام السفارة الفرنسية في أنقرة. وعبر وزير الخارجية التركي أحمد داود اوغلو عن أمله في أن لا "تدوس فرنسا على صداقة قديمة من أجل مكاسب انتخابية".
كذلك طلب رئيس وحدة الأمن في الجامعة من المحاضرين وضع إشارات للتعرف على الطلاب الذين يظهرون في التسجيل المصور ليتسنى التعرف عليهم في منطقة الحرم الجامعي أيضا.
وكان عضو المجلس البلدي، السيد سامي أبو شحادة، قد توجه في أيلول الماضي إلى مدير شركة "حلاميش" للاستيضاح حول هذه القضية الخطيرة، وعقد معه جلسة عمل مطولة تأكّد خلالها من صحة ادعاءات المواطنين والعائلات المهددة بالاخلاء من بيوتها، كما اقترح أبو شحادة أن تقوم "قائمة يافا" بالعمل لتجنيد مبلغ من المال لعمل أقفاص حديدية لحماية أنابيب الغاز من السرقة بدلاً من إخلاء العائلات من بيوتهم.
وجاء في الاعلان انه وبعد فحص مجموع الأدلة المتوفرة في الملف والمسائل القانونية المتعلقة بالموضوع، قرر المستشار القضائي للحكومة اغلاق الملف وذلك بسبب صعوبات تتعلق بالادلة وبالمسائل القانونية الاخرى، مشيرا الى وجود صعوبة في اثبات اساس وقوع مخالفات قانونية وكذلك صعوبات في تطبيق القانون الإسرائيلي على مخالفات وقعت خارج اسرائيل.
اشترك بالنشرة البريدية الان ولا تفوت الاخبار الجديدة والحصرية
