شرعت سلطة الهجرة والسكان الاسرائيلية، منذ اليوم الأحد، العمل بقانون سنه الكنيست، يقضي بسجن أي لاجئ أفريقي يتسلل إلى إسرائيل لمدة ثلاث سنوات، فيما أكدت منظمات حقوقية محلية أن هذا الإجراء يتعارض مع معاهدة الأمم المتحدة للاجئين التي وقعت إسرائيل عليها.
يتزايد التمييز العنصري بحق أبناء الأقلية العربية في البلاد، على كافة الأصعدة، بما يتلاءم مع تصاعد قوة اليمين وتعزيز خطابه في الشارع الاسرائيلي ومؤسسات الدولة الرسمية، وتقاعس الجهات المعنية عن مواجهة الظاهرة المتفاقمة.
تحت عنوان "إسرائيل جنوب أفريقيا جديدة مع تعالي الدعوات للمقاطعة"، تطرقت صحيفة "ذي إندبندنت" إلى تزايد الدعوات لمقاطعتها على المستوى الثقافي والأكاديمي وحتى الاقتصادي، معتبرة أنها أصبحت جنوب أفريقيا جديدة.
أما تقرير الـ الـOECD الذي نُشر في العام 2010، تطرق إلى الفئات الفقيرة في إسرائيل كونهم يعانون من حالة سيئة، أي الفلسطينيين والحريديم (المتدينين)، لكن إذا تعاملنا بمصطلحات الإقصاء السياسي والاقتصادي نجد أن الحالة الاقتصادية لفئات اليهود المتدينين هي اتفاق ما بين الدولة والفئات المتدينة بينما الأمر بالنسبة للفلسطينيين يعني أنّ الحالة الاقتصادية هي إقصاء، ولا يمكن في هذه الحالة الحديث عن وضع متشابه، فالمجتمع اليهودي المتدين هو لا يريد أن يُشارك في الوضع الاقتصادي العام لأسبابه، ولكنه شريك في صنع القرار في دولة إسرائيل، لا يوجد من يقرر له الحالة الاقتصادية، بينما الأمر مُختلف بالنسبة للفلسطينيين حيثُ يعانون من إقصاءٍ متعمّد، وهذا يعني أنّ توفير وسائل المواصلات للنساء بالتأكيد غير كافٍ، والتنمية الاقتصادية تتطلب تعاونًا أكبر وأوسع من السياسات الحالية وإشراك الفلسطينيين في التنمية الاقتصادية.
اشترك بالنشرة البريدية الان ولا تفوت الاخبار الجديدة والحصرية
