عباس: "الاساس في خياراتنا خيار المفاوضات ونحن مستعدون للعودة اليها فور وقف الاستيطان والاعتراف بمرجعية حدود عام 1967. واذا لم توافق اسرائيل على تنفيذ هذين الالتزامين لن نعود للمفاوضات وسنتوجه الى الجمعية العامة للامم لمتحدة لطلب الحصول على مكانة دولة غير عضو".
أقامت اللجنة القانونية بحملة المرشح السابق لرئاسة مصر حمدين صباحى دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا، يطالبون فيها ببطلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات ووقف إجراءات الجولة الثانية. وذكرت الحملة في بيان أن محاميها طالبوا فى دعواهم ببطلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات ووقف إجراءات الجولة الثانية؛ لأن اللجنة العليا للانتخابات خالفت المادة 17 من القانون رقم 174 لسنة 2005 والمعدل بمرسوم قانون رقم 12 لسنة 2012 والخاص بانتخابات رئيس الجمهورية والتى تنص على أن «تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية إعداد قائمة نهائية بالمرشحين وتقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار وذلك قبل خمسة وعشرين يومًا على الأقل من اليوم المحدد للانتخابات». وخالفت اللجنة المادة السابقة وذلك بأن أعلنت القائمة النهائية للمرشحين وأدرجت بها أحد المرشحين الذى مازال موقفه غير نهائى وذلك لأنه مرهون بالحكم الذى سيصدر من المحكمة الدستورية العليا المتعلق بقانون مباشرة الحقوق السياسية «قانون العزل» مما جعل القائمة والتى وصفتها المادة بالنهائية قائمة احتمالية مما يبطل هذه القائمة وما لحق بها من إجراءات فى المرحلة الأولى وما سيلحق فى المرحلة الثانية. كما أن اللجنة العليا خالفت نص نفس المادة السابقة بأن أعلنت القائمة النهائية للمرشحين يوم 24 إبريل ولم تراع المدة التى حددتها المادة السابقة بألا تقل المدة عن خمسة وعشرين يوما «على الأقل» من اليوم المحدد للانتخابات وذلك لأن الانتخاب الأول بدأ ببداية الاقتراع في الخارج يوم 11 مايو مما يجعل المدة التى حددها القانون منتقصة أحد عشر يومًا.
بعد يوم واحد من إعلانه عدم الترشح في حال إعادة الانتخابات، أعلن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، تأييده للدكتور محمد مرسي، في جولة الإعادة لانتخابات رئاسة الجمهورية.
شرعت الشرطة الإسرائيلية في حملة اعتقالات تطال المهاجرين الأفارقة من جنوب السودان بهدف إعادتهم إلى بلادهم، ويبدو أن الخطوة متفق عليها بين إسرائيل وحكومة جنوب السودان التين تربط بينهما علاقة تعاون وثيقة. وجاءت حملة العتقالات بعد أن ثلاثة بعد أن ردت محكمة إسرائيلية التماسا ضد تهجير السودانيين تقدمت بها منظمات حقوق إنسان، وجاء قرار المحكمة ليمهد لترحيل مهاجرين من جنوب السودان. وتقدمت منظمات حقوق الإنسان إلى المحكمة بطلب إلغاء قرار وزير الداخلية إيلي يشاي الذي أصدره في كانون الثاني الماضي بإلغاء سياسة توفير للاجئين السودانيين الجنوبيين «حماية جماعية» أو «حماية مؤقتة». وبحسب قرار المحكمة فإن عمليات مسح مهنية قدمتها وزارة الخارجية أظهرت أن غالبية أراضي دولة جنوب السودان ليست في خطر بالرغم من «وجود بعض الصعوبات ودرجة معينة من عدم الاستقرار على الحدود الشمالية وفي مناطق التوتر الأخرى»، مشيرة إلى أن مقدمي الالتماس لم يثبتوا أن المرحلين سيواجهون «خطراً على حياتهم أو ضرراً بالغاً». وأثني وزير الداخلية إيلي يشاي يشاي على قرار المحكمة، آملاً «أن يكون القرار بداية سلسلة من الإجراءات ستسمح بترحيل الاريتريين والسودانيين الجنوبيين». ويعاني الأفارقة من ممارسات عنصرية، حيث ترى فيهم حكومة بنيامين نتنياهو تهديداً اقتصادياً وخطراً على التركيبة السكانية.
اشترك بالنشرة البريدية الان ولا تفوت الاخبار الجديدة والحصرية
