احتفلت حركة المقاومة الفلسطينية حماس وأنصارها في قطاع غزة، الإثنين، بفوز الدكتور محمد مرسي في نتائج جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية شبه النهائية، أمام منافسه الفريق أحمد شفيق، وخرج الآلاف إلى شوارع مدينة غزة، رافعين أعلام المقاومة الفلسطينية وصورا لـ«مرسي». وجاب أنصارها شوارع المدينة بالسيارات والدراجات البخارية، التي حملت ملصقات لـ«مرسي»، مرددين هتافات مؤيدة له. وأعلن المشاركون عن تنظيم مسيرة حاشدة، احتفالا بفوز «مرسي»، تنطلق من منزل رئيس الحكومة المقالة، القيادي في حركة حماس، إسماعيل هنية، متجهة إلى مقر الصليب الأحمر بالقطاع. ونقل موقع "المصري اليوم" عن المتحدث باسم حماس في غزة، سامي أبو زهري، إن «نتائج الانتخابات المصرية هي انتصار للشعب والثورة المصرية وشهدائها»، مؤكدا أن فوز «مرسي» سيساعد بشكل مباشر على كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، ودعم القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها القدس.
أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، الاثنين، تلقيها نتائج جولة الإعادة في 20 محافظة على مستوى الجمهورية، وأن الدكتور محمد مرسي هو المتقدم في أغلبها، موضحة أنها ستبدأ تلقي الطعون على نتائج اللجان العامة الاثنين 18 يونيو وعلى مدار يوم واحد. قال المستشار طارق عبد القادر، عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، لـ«المصري اليوم»، إن «اللجنة تلقت حتى عصر الاثنين النتائج الكاملة لـ20 محافظة»، مشيرا إلى أنها «ستنظر الطعون المقدمة على نتائج الإعادة الأربعاء 20 يونيو الجاري». وألمح «عبد القادر» إلى أن «اللجنة العليا للانتخابات ستعتمد في نظر الطعون الخاصة بالأوراق التي تم ضبطها مسودة للمرشح محمد مرسي ـ على محاضر الفرز، وما دوّنه رؤساء اللجان الفرعية»، مضيفًا أن «الأمر نفسه سينطبق على ما تردد عن الأقلام ذات الحبر المتطاير». وأكدت مصادر قضائية مسؤولة داخل اللجنة لـ«المصري اليوم» أن النتائج التي أعلنتها وسائل الإعلام المختلفة قريبة جدا من النتائج التي تقوم اللجنة بحصرها حاليًا، مشيرةً إلى أن «المرشح محمد مرسي، مرشح حزب الحرية والعدالة، يتقدم في أغلبها على منافسه الفريق أحمد شفيق». وتوقعت المصادر أن «يتم الإعلان عن النتيجة مساء الأربعاء أو الخميس المقبلين إذا سارت الأمور في نصابها الطبيعي فيما يتعلق بالطعون على النتائج، وثبوت عدم جديتها». "المصري اليوم"
شيّع الفلسطينيون في مخيم نهر البارد في شمال لبنان اليوم الشهيد أحمد قاسم (17 عاما)الذي قضى برصاص الأمن اللبناني. وشارك الآلاف في تشييع الشهيد إلى مثواه الأخير في مشهد لم يشهده المخيم منذ سنوات طويلة. وقد رد الجيش اللبناني يوم الجمعة الماضي على محتجين فلسطينيين بإطلاق النار مما أسفر عن استشهاد أحمد قاسم وإصابة ثلاثة آخرين، وذلك على خلفية إشكال وقع بين عناصر من الجيش اللبنانى وعدد من شبان المخيم، سرعان ما تطور إلى عراك وتضارب بالأيدى ورشق بالحجارة وقطع طرق وإطلاق رصاص. وهذا الإشكال هو الأول من نوعه منذ دخول الجيش المخيم عام 2007 بعد أحداث "تنظيم فتح الإسلام"، وقد واجهت عملية معالجته ميدانيا صعوبات كبيرة من قبل الفصائل الفلسطينية والقيادات الأمنية، بعدما تحول المخيم إلى ساحة مواجهات مفتوحة بين الجيش وعدد من أبناء المخيم. وعلى مدى الأيام الماضية تواصلت الاعتصامات في مخيم نهر البارد وإغلاق الطرقات داخل المخيم بالإطارات المشتعلة والعوائق وسط إضراب عام وشامل وذلك استنكارا لإطلاق الجيش اللبناني النار على المدنيين العزل الذين يعيشون في منطقة عسكرية مغلقة. وطالب المعتصمون بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة الذين أصدروا أوامر إطلاق النار على المحتجين السلميين ورفع الحالة الأمنية والعسكرية وإلغاء التصاريح وفتح المخيم على محيطيه الفلسطيني واللبناني. وطالب المعتصمون قيادة الجيش عدم تسيير دوريات داخل المخيم منعا للاحتكاك كما طالبوا بتوضيح حقيقة وملابسات مقتل الشاب الفلسطيني وإصابة آخرين واعتقال العشرات. وأكدوا فى الوقت نفسه الحرص الشديد على السلم الأهلي وعلى أمن واستقرار لبنان وعلى أن المخيم ليس بحالة عداء مع الجيش اللبناني وهو خارج التجاذبات الداخلية اللبنانية.
في تعقيبه على نتائج الانتخابات المصرية، أكد المفكر العربي، د. عزمي بشارة، أن عملية التحول الديمقراطي في مصر بدأت ولن يكون بوسع أحد إيقافها برغم الأزمات التي قد تواجهها. وشدد بشارة إلى على أن المهمة الرئيسية حاليا هي وضع دستور ديمقراطي يضمن مبادئ الديمقراطية والحريات وحقوق المواطن. واستعرض د. بشارة على صفحته في شبكة التواصل كافة جوانب المرحلة الحالية في عملية التحول الديمقراطي في مصر، واضعا رؤيته في ثماني بنود: في البند الأول كتب بشارة: "قلت في تعليق سابق أن التنافس سيكون قويا، وأن المقاطعة السياسية موقف خاطئ في هذه الظروف. ولكن ما مضى قد مصى، والمهم أن مرشح النظام السابق قد خسر الجولة، وتم تفويت الفرصةالخطيرة لمحاولة ترميم لذلك النظام. ومع أن اي محاولة لترميم النظام سوف تفشل، ولكنها تكلف في كل مرة ثمنا وارباكا". "2. علينا أن ندرك انه ليس كل من صوّت لشفيق مؤيد للنظام القديم، وأن دوافع الكثير من مصوتيه كانت مخاوف متنوعة. ومجرد مخاطبة هذه المخاوف وتهدئتها سوف ينقلهم للتفاعل المجدد مع التعددية القائمة في قوى التغيير التي أنتجتها الثورة المصرية. والثورة المصرية لم تعد حزبا او تيارات بل هي عدة أحزاب وتيارات. ويجب أن نتعلم التسليم بذلك مع إمكانية توحيد بعض التيارات المتقاربة، ولكن لن يكون توحيد الجميع ممكنا." " 3. مرة أخرى تم دحض التخويف من التزوير ونظريات المؤامرة من نوع أن اللعبة مباعة لشفيق. وسوف يلتزم المجلس العسكري بالجدول الزمني كما التزم حتى الآن. المشكلة أن البعض توقع من المجلس العسكري أن يكون ثوريا، وهو ليس كذلك، ولا هو ادعى ذلك، ولكن هذا لا يجعل منه خصما. فوجوده مهم لعملية التحول الديمقراطي. وما دامت قوى الثورة مقسّمة ولا تتبادل الثقة، والتنافس الانتخابي هو سيد العلاقة بينها، وستبقى كذلك، فلا بد من وجود قوة رسمية مستقلة، غير خاضعة لأي من الأحزاب والقوى، لكي تحفظ استمرارية الدولة وتضمن الانتقال الديمقراطي، بما في ذلك حتى ضمان عقد انتخابات قادمة. فقوى الثورة لم تتحول الى دولة. ويجب ان يحافظ على مؤسسة الدولة حتى ذلك الحين". 4. بدأت لتوها عملية الانتقال الديمقراطي في مصر، بوجود أول رئيس منتخب، وبتجاذبات وتفاعلات بين رؤوس مثلث: الرئيس المنتخب وحكومته وسلطاته التنفيذية، والمجلس العسكري ( الجيش)، والمجتمع المدني المصري الحيوي بأحزابه واتحاداته ورأيه العام الفاعل. " 5. سوف يحفظ التوازن بين رؤوس المثلث الموصوف أعلاه التوازن الذي يمنع اي طرف من السيطرة الكاملة والاستحواذ على الدولة، وحتى من منع إجراء انتخابات وتداول للسلطة في المستقبل. سوف يحاول الرئيس توسيع صلاحياته، وكذلك سوف يفعل المجلس العسكري، وسوف يكون الرأي العام والمجتمع المدني والسياسي المصري لهما بالمرصاد، وسوف ينشأ عن هذا التفاعل مساومات تقود الى حلول في كل مرحلة، إلى أن ترسخ قواعد اللعبة الديمقراطية بين تشريع وتنفيذ وقضاء ويصبح الجيش تابعا للقرار السياسي، وليس طرفا في معادلة التجاذب والتوازن. وهذا ما يجب أن يكون مستقبلا". "6. المهمة الرئيسية حاليا هي وضع دستور ديمقراطي يضمن مبادئ الديمقراطية والحريات وحقوق المواطن. وليس الصراع مع المجلس العسكري هو المهمة الرئيسية حاليا، فالضغط عليه قائم على كل حال بالطرق الديمقراطية وبوجود المجتمع المدني الحي في مصر". "7. والمهمة التي تليها هي الإعداد لانتخابات السلطة التشريعية ومجلس الشعب". " 8. والمهمة الأخيرة التي لا يمكن تأجيلها ويجب ان تبدأ فورا هي الاهتمام بالاقتصاد." واختتم تعليقه بالقول: "عملية الانتقال الديمقراطي في مصر هي قضية عقد وسوف تتخلله أكثر من أزمة، ولكن لم يعد بوسع أحد أيقافها".
اشترك بالنشرة البريدية الان ولا تفوت الاخبار الجديدة والحصرية
