كشف مركز حقوقي فلسطيني في القدس المحتلة، أمس، عن قرار للمحكمة “الإسرائيلية” العليا يدعم قرار بلدية الاحتلال في المدينة، والذي يقضي بمصادرة 1800 متر من أراضي الجزء الجنوبي من مقبرة باب الرحمة، موضحاً أن منع دفن جثمان سيدة فلسطينية في المقبرة فضح نوايا سلطات الاحتلال بهذا الخصوص . وحسب ما أكده مركز معلومات وادي حلوة- سلوان فإنه تمكن من الكشف عن هذا القرار بعد تحقيق وبحث قام به في أعقاب منع شرطة الاحتلال منتصف رمضان الماضي دفن سيدة من عائلة قراعين في المقبرة بحجة أن الأرض مصادرة . وينص القرار “الإسرائيلي” على هدم 39 قبراً، ومنع الدفن في القبور القديمة، والعمل على تأهيل المنطقة لاستخدامها ك”مسار سياحي”، إضافة إلى تحويلها ل”حديقة قومية” . واعتبر مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس، المحامي أحمد الرويضي، أن قرار مصادرة 1800 متر من مقبرة باب الرحمة في الجزء الشرقي الجنوبي منها والمخصص لدفن عائلات سلوان، هو استمرار لمسلسل مصادرة الأراضي والعقارات في محيط المسجد الأقصى، واعتداء جديد على الوقف الإسلامي باعتبار أن المقبرة وقف إسلامي، وهي جزء من مركبات المسجد الأقصى . وأكد الرويضي أن مصادرة هذه المساحة من المقبرة الإسلامية يترافق مع قيام “إسرائيل” بزراعة ووضع قبور وهمية في مناطق مختلفة من الأراضي في محيط المسجد الأقصى المبارك وتكرر المشهد في منطقة طنطور فرعون وعين سلوان من الجهة الشمالية الشرقية، وحي وادي الربابة وكلها أحياء قريبة جداً من المسجد الأقصى، والهدف هو دوماً وضع اليد على هذه الأراضي والعقارات وتحويلها لمؤسسات استيطانية والدفع باتجاه الإسراع في تنفيذ مخطط ما يطلقون عليه “الحوض الوطني المقدس” الذي يشمل البلدة القديمة والأحياء المجاورة لها . وأضاف الرويضي أن الاعتداء على مقبرة باب الرحمة ليس بالأمر الجديد حيث كان اعتداء سابق منذ سنوات باقتطاع جزء من المقبرة ونقل أتربتها وقبورها لتوسيع الشارع المحاذي الذي يربط بين باب الأسباط وباب المغاربة، وأيضاً إدعاءات كانت أثيرت أمام محكمة العدل العليا “الإسرائيلية” لمصادرة قبور بهذا الجزء المحاذي مباشرة لمنطقة القبور الأموية جنوب المسجد الأقصى، وتدخل شرطة الاحتلال في أكثر من مناسبة لمنع دفن الموتى في المقبرة، ولكن رفضنا في كل مرة تدخل أي جهة قضائية بمثل هذا النوع من القضايا وقلنا إن المسألة سياسية” . وقال الرويضي “إسرائيل” تريد من مصادرة هذه الجزء من المقبرة الإسلامية تنفيذ مشاريعها التهويدية والاستعجال في تنفيذ السيطرة على المسجد الأقصى المبارك، حيث إن قرار المصادرة يترافق مع تصريحات “إسرائيلية” بتقاسم زماني ومكاني ونظر المحكمة العليا “الإسرائيلية” في طلب المستوطنين اعتبار الأقصى جزءاً من “إسرائيل”: وهي صاحبة السيادة عليه الأمر الذي يتنافى مع مسؤوليات دائرة الأوقاف الإسلامية بأنها صاحبة السيادة والقرار على المسجد الأقصى والأوقاف الإسلامية في القدس . ووفقاً للرويضي فإن كل الاعتداءات على القدس وعقاراتها وإنسانها ومقدساتها تأتي في إطار صمت عربي وإسلامي واستفراد “إسرائيلي” بأهل القدس واستغلال للقوانين “الإسرائيلية” وتطبيقها على القدس رغم أنها محتلة وتخضع للقانون الدولي، ورغم أننا قدمنا لجهات عربية وإسلامية ودولية كل ما تحتاجه القدس من مشاريع تنموية للمحافظة على صمود أهلها، إلا أن التجاوب مع هذه البرامج ضعيف جداً . وحذر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلو بشدة من خطورة تنظيم مهرجان للنبيذ في باحات مسجد بئر السبع التاريخي يومي 5-6/9/2012 معتبراً ذلك انتهاكاً خطراً يضاف إلى جريمة إغلاق المسجد ومنع المسلمين من الصلاة فيه . ونقلت عنه “وام” أن هذا الانتهاك يأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات المتواصلة بحق المقدسات والآثار الإسلامية في فلسطين بهدف طمس معالمها وتدنيس قدسيتها ما يعتبر استفزازاً متعمداً للمسلمين في شتى أرجاء العالم . وحمَّل أوغلو في بيان “إسرائيل” المسؤولية الكاملة عن استمرار مثل هذه الاعتداءات على المقدسات وأماكن العبادة معتبراً ذلك استهتاراً بالغاً بمبادئ القانون الدولي والأعراف الدولية ويغذي أجواء التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة . كما دعا الأمين العام المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “يونسكو” والممثل السامي لتحالف الحضارات إلى تحمل المسؤولية والتحرك العاجل من أجل وقف هذه الاعتداءات وإلزام “إسرائيل” باحترام المقدسات ودور العبادة .
في إطار الخطة الإسرائيلية لتشريع البؤر الاستيطانية العشوائية، أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية المختلفة أنه من المقرر أن يبدأ اليوم إخلاء البؤرة الاستيطانية "غير القانونية" «ميجرون»، وفقا لقرار المحكمة الإسرائيلية العليا، تمهيدا لنقلهم إلى مكان قريب.
أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت أن وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، يعتزم أن يقوم قريبا بزيارة وصفتها بأنها تاريخية، لجنوب السودان بهدف توثيق العلاقات بين إسرائيل وبين جنوب السودان التي أعلنت استقلالها في تموز من العام الماضي. وقالت الصحيفة إنه من المنتظر أن يقوم ليبرمان خلال جولته الأفريقية بزيارة كل من رواندا وكينيا وأوغندا وأثيوبيا، في جولة هي الثانية من نوعها التي يقوم بها ليبرمان منذ تولى وزارة الخارجية في حكومة نتنياهو في العام 2009. وكانت جولة ليبرمان الأولى شملت ستة دول، ساهمت الجولة في تحسين العلاقات بينها وبين إسرائيل بشكل ملحوظ وقطفت إسرائيل ثمارها في تصويت هذه الدول في المهيئات الدولية المختلفة للأمم المتحدة لصالح إسرائيل. في غضون ذلك قالت الصحيفة إن وزارة الخارجية الإسرائيلية نشرت معطيات تنفي أن تكون إسرائيل تعاني من عزلة دولية بفعل سياسة ليبرمان. وقالت هذه المعطيات إن هناك ارتفاعا ملحوظا يصل لغاية 36% في نسبة زيارات مسئولين أجانب لإسرائيل مقارنة بالفترة الموازية لها من العام الماضي. وبحسب هذه المعطيات فقد ارتفعت وتيرة زيارات مسئولين إسرائيليين لدول أفريقيا وآسيا خلال العام الجاري، إذ ارتفع عدد زيارات المسئولين الإسرائيليين لأفريقيا من 4 زيارات فقط إلى 20 زيارة . أما في الدول الأسيوية فقد بلغ عدد زيارات المسئولين الإسرائيليين لدول أسيوية خلال النصف الأول من العام الحالي 30 زيارة مقارنة بـ40 زيارة على مدار العام الماضي كله. ويبدو أن ليبرمان يسعى لنشر معطيات تفيد بتحسن مكانة إسرائيل وذلك على ضوء اتهامات اليسار والمعارضة الإسرائيلية له بن سياسته الهوجاء وتصريحاته المتطرفة أدت إلى تدهور مكانة إسرائيل الدولية. ويسعى ليبرمان إلى تحسين صورته كوزير للخارجية ، أمام الرأي العام الإسرائيلي تمهيدا لما ستسفره الانتخابات الإسرائيلية التي زاد الحديث مؤخرا عن تبكير موعدها، سوء بقرار من نتنياهو أم بفعل التخوفات من عدم قدرة الأخير على إقرار الميزانية العام للدول حتى نهاية الشهر القادم تشرين أول، حيث ينص القانون الإسرائيلي في مثل هذه الحالة على سقوط الحكومة وتجولها إلى حكومة انتقالية لحين إجراء انتخابات جديدة. وفي هذا السياق واصل نتنياهو هذا الأسبوع تصعيد حملته ضد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، داعيا الحكومة الإسرائيلية إلى العمل على إسقاطه عبر إقرار انتخابات فلسطينية جديدة أو الإعلان عنه بأنه ليس شريكا للمفاوضات. وقال ليبرمان في مقابلة نشرت الجمعة في صحيفة هآرتس إنه على الحكومة الإسرائيلية ألا تقف مكتوفة الأيدي إزاء محاولة السلطة الفلسطينية المطالبة بمكانة عضو مراقب لدولة فلسطينية في حدود العام 67، خلال المؤتمر العام المقرر للجمعية العمومية للأمم المتحدة في شهر تشرين أول القادم.
أكد وزير الاتصالات في قطاع غزة أسامة العيسوي أنه لا يوجد قرار بحجب موقع عرب48، وجاء ذلك في أعقاب النشر في موقع عرب48 أن الموقع محجوب في قطتع غزة. وكان متصفحون قد توجهوا لموقع عرب48 واشتكوا من أنهم لا يمكنهم دخول الموقع بسبب الحجب، غير أن العديدين أكدوا بعد نشر الخبر أنهم لا يواجهون أية مشكلة في دخول الموقع، مشيرين إلى أن المشكلة إن وجدت فهي محصورة في عدد قليل من المتصفحين لأسباب غيرمعلومة. وبعد نشر نبأ حول الحجب أكد العيسوي أنه لا يوجد قرار بحجب موقع عرب 48 ، وربما خطأ فني وراء الحجب سيتم معالجته في حال تقدم أصحاب الموقع بطلب لمعالجة الأمر. يشار إلى أن وزارة الاصالات قامت بحجب المواقع الإباحية، وقالت في تصريح نشرته على موقعها الإلكتروني:"إن القرار والتعليمات تهدف إلى حماية المجتمع الفلسطيني ومتصفحي الانترنت، وذلك من منطلق دورها المسؤول تجاه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فلسطين". وأوضحت الاتصالات أن هذه التعليمات تتناول إلزام مزودي الانترنت بحجب المواقع الإباحية والمخلة بالآداب العامة من خلال إجراءات معينة تفرضها الوزارة.
اشترك بالنشرة البريدية الان ولا تفوت الاخبار الجديدة والحصرية
