وقالت صحيفة "هآرتس"، الاثنين، "إن القاعدة المذكورة تقع على تلة تبعد نحو نصف كلم عن بلدة بيت ساحور الفلسطينية في محافظة بيت لحم، وهي قاعدة قديمة منذ أيام الانتداب البريطاني، وانتقلت بعدها لأيدي الجيش الأردني ولاحقًا استخدمها جيش الاحتلال كنقطة مراقبة إبّان الانتفاضة الثانية، وفي العام 2006 استغنى الجيش عنها ومنذ ذلك الحين اعتبرت منطقة مهجورة".
وتهدف هذه المناورات إلى حماية تدفق شريان النفط من الخليج و”توجيه رسالة إلى إيران بشأن تهديداتها المستمرة بعرقلة حركة الملاحة في الممر المائي”.
وقد صادقت اللجنة على المقترح الذي قدمه الوزير السابق بيغن مع إضافة ثلاثة تحفظات جديدة. التحفظ الأول هو تحديد وتقليص المنطقة التي سيتم منح المواطنين البدو أراض بديلة فيها، وإرفاق خارطة واضحة وصريحة تشير إلى هذه المنطقة. والتحفظ الثاني هو تقليص المدة الزمنية المحددة لتنفيذ المخطط من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات، وأخيرًا تعيين وزير البناء والإسكان المستوطن أوري أريئيل للإشراف على تنفيذ القانون.
وقالت ديل بونتي في مقابلة تلفزيونية ان "محققينا زاروا الدول المجاورة واجروا مقابلات مع الضحايا والاطباء والمستشفيات الميدانية، واستنادا الى تقريرهم الاسبوع الماضي الذي اطلعت عليه، فهناك شكوك قوية وملموسة ولكنها لم ترق الى أن تصبح دليلا لا يقبل الجدل على استخدام غاز السارين من الطريقة التي عولج بها الضحايا.
اشترك بالنشرة البريدية الان ولا تفوت الاخبار الجديدة والحصرية
