وجهت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب نداء، طالبت خلاله اهالي النقب والداخل الفلسطيني بالمشاركة الشعبية الواسعة في المظاهرة اليوم الخميس 9/1 ، قبالة ما يسمى ب"سلطة تطوير البدو" غربي مستشفى "سوروكا" في بئر السبع. ومن المقرر ان تنطلق المظاهرة الساعة العاشرة من صباح اليوم الخميس تحت عنوان "مظاهرة الحسم" تصدّيًا لمُخطّط "برافر" الاقتلاعي، ورفضا لسياسة هدم البيوت المستمرة. وفي بيان صادر عن لجنة التوجيه العليا لعرب النقب جاء فيه "بادرت لجنة التوجيه على اتخاذ الخطوات اللازمة والضرورية لإنجاح المظاهرة وضمان مشاركة شعبية واسعة فيها من خلال تكثيف اعلانات في مداخل القرى والاماكن العامة وتسيير حافلات للسفر يوم المظاهرة من مختلف القرى في النقب وغيرها ". وجاء ايضا في البيان " تؤكد اللجنة على الدور المهم لمنتدى السلطات العربية في الجنوب في مناهضة الحملة الشرسة التي يمر بها النقب من هدم بيوت وتهجير واقتلاع , والمحاولات السلطوية لتمرير قانون "برافر" العنصري . وتؤكد اللجنة مجددا رفضها التام للملاحقات السياسية وحملات الاعتقال المستمرة بحق الشباب والنشطاء السياسيين في النقب وتدعو للافراج الفوري عن كافة المعتقلين.
تعرض لاعب كرة القدم الفحماوي علي خالد سليم في الثلاثينات من عمره لحادث عمل في مصنع الورق بالخضيرة، ووصفت اصابته بأنها بالغة. وقد نُقل الشاب الى مشفى "هلل يافه " في الخضيرة وهو يعاني من إصابة في الرأس، وتم احالته لاحقا لمستشفى رمبام بمدينة حيفا. وتوافد العشرات من أقاربه وأصدقائه الى المشفى للاطمئنان عليه، حيث تم نقله الى مشفى رمبام في حيفا لاستكمال العلاج.
تلقى شريف لهواني امر هدم جديد لمنزله في حي وادي حصين، وذلك رغم التزامه امام مجلس عرابة باجتماعه الاخير بوقف البناء حيث اكد صاحب المنزل المهدد لهواني بأنه تلقى امرا جديدا اليوم بهدم بيته الذي عاد ببنائه مرة اخرى بعد هدمه . وجاء التزامه في جلسة المجلس الخاصة يوم السبت الاخير الا أنه تلقّى امرا جديدا يوم الاحد لغاية 14 يوما فقط. شريف لهواني قال: استبشرنا خيرا من تعهد المجلس السابق بعد اتفاق معه على ان يتم تعديل الشارع وإزاحته قدر الامكان في حال المصادقة على الخارطة الهيكلية وخاصة حي وادي حصين الذي ينهك المواطنين باستمرار تغريم العشرات وربما مئات من المواطنين بغرامات باهظة على المنازل غير المرخصة، ورغم التزامنا للمجلس الحالي بان نتوقف عن البناء إلا اننا تلقينا امرا صباح اليوم التالي للاجتماع. وأضاف لهواني:"انا انسان مريض واعمل بشكل متقطع لإعالة عائلاتي المكونة من خمس شباب في جيل الزواج،علما باني اشتريت قسيمة الارض كقسيمة زراعية دون تخطيط للشارع الذي ظهر في التخطيط الجديد وأكد مخطط الخارطة الهيكلية بان هناك امكانية لتعديل مسار الشارع وحصولي على رخصة بناء ،انا وجميع افراد عائلتي قلقين وفي حيرة من امرنا بعد ان استثمرنا تحويشة العمر لبناء سكن لأبنائي الشباب ، لقد تعهد رئيس المجلس وإدارته بمساعدتي بالحصول على ترخيص لبنايتي بعد المصادقة على الخارطة الهيكلية وتوزيع القسائم على المواطنين. يشار الى ان الحي االمذكور الذي يضم عشرات المنازل غير المرخصة يعاني الويلات من الملاحقة والغرامات الباهظة منذ سنوات دون ايجاد حل للخارطة الهيكلية بعد.
تبرم معظم صفقات السلاح التي تبيعها شركات تصنيع السلاح الإسرائيلية بسرية تامة، وتتكتم إسرائيل على عملائها من تنظيمات ودول، مبررة ذلك بالضرورات الأمنية والمصالح السياسية. صدر إسرائيل سنويا سلاحا لعشرات الدول والتنظيمات بمبالغ طائلة، لكنها لا تعلن عنها، لكن قبل شهور طولبت الدولة في التماس لمحكمة الشؤون الإدارية بالكشف عم عملائها، لكن النيابة العامة رفضت ودافعت عن سرية المعلومات بضرورات أمنية وسياسية. وكانت المحكمة متصالحة مع قرار النيابة وطلبت منها فحص إمكانية نشر معلومات جزئية لا يمكن أن سبب أضرار على الصعيد السياسي أو الأمني. وفي أعقاب طلب المحكمة، ذلك عقدت وزارة الأمن مؤتمرا صحفيا عرضت فيه معطيات صفقات السلاح التي أبرمتها الشركات الإسرائيلية موزعة حسب القارات، دون أن تأتي على ذكر أسماء دول أو تنظيمات، وجاء فيه إن إسرائيل عقدت عام 2012 صفقات بقيمة 3.83 مليار شيكل مع دول آسيوية، وصفقات بقيمة 1.73 مليار مع دول أوروبية، و 1.1 مليار مع الولايات المتحدة وكندا، ومع أمريكا اللاتنية 604 مليون دولار، وأفريقيا 107 مليون دولار. وفي جلسة مداولات عقدت يوم أمس الأربعاء قدمت ممثلة النيابة العامة قائمة مكونة من 5 دول عقدت معها الشركات الإسرائيلية صفقات سلاح وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا وكوريا الجنوبية وكينيا، وقالت ممثلة النيابة إن إسرائيل لا يمكنها الكشف إلا عن هذه الدول، وتمتنع عن نشر معطيات تسبب أضرار أمنية وسياسية واستراتيجية. مضيفة: إن الكشف عن العملاء يمكن أن يؤدي إلى قطع علاقات أمنية أو استراتيجية بين إسرائيل وتلك الدول، أو وأن يؤدي إلى ممارسة ضغوط على بعض الدول لقطع علاقاتها مع إسرائيل". وجاء قرار المحكمة متماشيا مع مطلب النيابة حيث أتاح بقرار قضائي استمرار التكتم على اسماء الدول والتنظيمات التي تعقد معها إسرائيل صفقات سلاح.
اشترك بالنشرة البريدية الان ولا تفوت الاخبار الجديدة والحصرية
.jpg)
