نقلت صحيفة "تقويم" التركية عن أحد القادة العسكريين الأتراك أنه طالب خلال أحد الاجتماعات بتوجيه ضربة عسكرية للإمارات في حال التأكد من تورطها في عملية ضرب الاقتصاد التركي، وعدم الاكتفاء بالعقوبات الدبلوماسية.
أعرب وزير الأمن الإسرائيلي، موشي يعلون عن رفض غير مباشر لخطة التسوية التي يدفعها وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، مؤكدا على أهمية بقاء إسرائيل في مدن الضفة ومنطقة الأغوار، وقال إنه يتمنى أن يحصل كيري على جائزة نوبل ويترك إسرائيل وشأنها. تصريحات يعلون، لصحيفة "يديعوت أحرونوت" تعبّر بشكل واضح عن الموقف الإسرائيلي الرافض مبدئيا للتسوية - المغلف بادعاءات مستمرة ضد الفلسطينيين، حيث أكد أن إسرائيل ليست بصدد الانسحاب من مدن الضفة الغربية، متذرعا بأن ذلك يقود لانهيار سلطة أبو مازن وصعود حركة حماس. لكن السبب الحقيقي لرفض يعلون يعبر عنه في سياق التصريحات حيث يؤكد أن أن خطة الامن الامريكية لا تساوي الورق المكتوبة عليه، وانها لا تضمن لا السلام ولا الامن .معتبرا أن استمرار التواجد الاسرائيلي في الضفة الغربية ومنطقة الأغوار يضمن أمن إسرائيل ويكفل عدم تعرض مطار بن غوريون الدولي ونتانيا لسقوط صواريخ من كل جهة. يعلون الذي يقود حملة داخل حكومته لمنع أي تساهل في مسألة بقاء الجيش في مناطق أمنية في الضفة الغربية، اعتبر أن خطة كيري تنطوي على مخاطر على أمن إسرائيل، وقال: "الشيء الوحيد الذي من شأنه أن ينقذ اسرائيل هو ان يحظى كيري بجائزة نوبل ويتركنا وشاننا" ، مضيفا ان "تصرفات كيري تنطوي على الوسوسة".
أصدر قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، نيتسان الون، أمرا عسكريا يحظر بموجبه على الفلسطينيين الاستئناف على قراراته بمصادرة ممتلكاتهم لدى المحاكم العسكرية، وبحسب ما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية فإن هذه التعليمات تعني أنه سيتسنى للفلسطينيين فقط رفع التماسات ضد هذه القرارات الى المحكمة العليا . وتجيز قوانين الاحتلال المطبقة في الضفة الغربية للقائد العسكري بان يصادر ممتلكات تابعة لفلسطينيين بذريعة قيامهم بارتكاب ما تعتبره "مخالفات امنية ." يشار إلى أن الامر الذي اصدره الون مع يتناقض مع وجهة نظر قضائية صدرت عام 2010 عن رئيس المحكمة العسكرية في المناطق المحتلة عام 1967، أهارون مشنيوت ، ويتناقض مع الأعراف والقوانين الدولية.
يدلي الناخبون في مصر اليوم بأصواتهم في استفتاء شعبي على الدستور الجديد، ويأتي الدستور الجديد ليستبدل ذلك الذي تم تمريره في ظل حكم مرسي قبل أن يعزله وزير الدفاع، عبد الفتاح السيسي، في يوليو/ تموز الماضي. وتستمر عملية الاقتراع على مدار يومين وسط انتشار أمني مكثف في أنحاء البلاد، وذلك في ظل مخاوف من اندلاع أعمال عنف. وأعلنت وزارة الداخلية أن 200 ألف ضابط شرطة و150 من وحدات الأمن المركزي بالإضافة إلى 200 تشكيل قتالي سيتم نشرها حول مراكز الاقتراع في أنحاء البلاد خلال يومي التصويت. وتعهدت الحكومة بالتعامل بحزم مع من يحاول عرقلة سير عملية الاقتراع. وقال وزير الداخلية، محمد إبراهيم، أمس إن "عزائم رجال الشرطة لن تلين إلا ببلوغ الهدف ولن تهدأ إلا بتحقيق إرادة أبناء مصر." وأضاف إبراهيم أن "أي محاولة لتعكير صفو هذا العرس ستواجه بمنتهى القوة والحزم، ولا تهاون مع أي فعل يمس إرادة الشعب المصري." ودعت جماعة الإخوان المسلمين، التي حظرتها الحكومة، في وقت سابق إلى مقاطعة الاستفتاء احتجاجا على عزل مرسي، الذي كان أول رئيس لمصر يصل إلى منصبه في انتخابات حرة.
اشترك بالنشرة البريدية الان ولا تفوت الاخبار الجديدة والحصرية
