طاقم العمل | عرب 48
team-member-img

مواد من تحرير عرب 48

مسؤول امريكي: بايدن طمأن اسرائيل على بقاء العقوبات على ايران

طمأن نائب الرئيس الامريكي جو بايدن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على التزام الولايات المتحدة "بالعقوبات الاساسية" التي تفرضها على ايران حتى رغم ان القوى العالمية تعرض على طهران تخفيف العقوبات مقابل التوصل الى اتفاق نووي نهائي. وقال مسؤول امريكي رفيع انه خلال اربع ساعات من المحادثات الموسعة التي أجراها بايدن خلال زيارته لاسرائيل للمشاركة في تشييع جنازة رئيس وزراء اسرائيل الاسبق ارييل شارون أطلع نائب الرئيس الامريكي نتنياهو على الاتفاق المؤقت للحد من برنامج ايران النووي وطلب معرفة ارائه في الجهود التي تستهدف التوصل الى اتفاق أشمل. واختلف نتنياهو مع ادارة الرئيس الامريكي باراك اوباما بشأن تعاملها الدبلوماسي مع ايران وحاولت واشنطن طمأنة مخاوف اسرائيل التي تقول ان ايران تحصل في الاتفاق على الكثير مقابل القليل من التنازلات. وقال المسؤول للصحفيين على متن طائرة نائب الرئيس الامريكي وهو في طريق العودة إلى واشنطن "ضمان التطبيق المستمر للعقوبات الاساسية له أولوية هامة بالنسبة لنا وله أولوية هامة بالنسبة لاسرائيل وكان موضوع المناقشات." وزار بايدن اسرائيل بعد يوم من اعلانه ان الاتفاق المؤقت بين ايران والقوى الست ومدته ستة اشهر والذي يمهد الطريق أمام انهاء مواجهة طويلة حول طموحات ايران النووية سيسري في 20 يناير كانون الثاني. وصرح بعض المسؤولين الامريكيين بأن العقوبات المفروضة على النفط والقطاع المصرفي هي العقوبات الاساسية التي أثرت على الاقتصاد الايراني. اما تخفيف العقوبات الذي نص عليه الاتفاق المؤقت فهو تعليق بعض القيود على تجارة الذهب والمعادن الثمينة والبتروكيماويات وفي صناعة السيارات. كما يسمح الاتفاق ببقاء المشتريات غير المباشرة من النفط الايراني عند مستواها الحالي. وقال المسؤول الامريكي ان بايدن كرر لنتنياهو معارضة واشنطن لسعي الكونجرس الى فرض عقوبات جديدة على ايران أثناء المحادثات التي تستهدف التوصل الى اتفاق طويل المدى. وركز أيضا لقاء نتنياهو وبايدن على مأدبة العشاء الذي استمر ضعف المدة المقررة له على محادثات السلام الفلسطينية الاسرائيلية التي تجري تحت رعاية وزير الخارجية الامريكية جون كيري. وكرر بايدن لرئيس الوزراء الاسرائيلي معارضة الولايات المتحدة للتوسع الاستيطاني في الاراضي المحتلة لانه "غير بناء" لجهود السلام

14/01/2014

بدء الاستفتاء على الدستور في مصر والتوقعات أن يعزز وضع السيسي

بدأ المصريون الادلاء بأصواتهم يوم الثلاثاء على تعديلات دستورية في أول تصويت عام يجري منذ أطاح الجيش بالرئيس الاسلامي محمد مرسي قبل نحو ستة أشهر ومن المرجح أن يؤدي الاستفتاء إلى ترشح قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح السيسي للرئاسة. وترجح التوقعات أن يخرج المصريون الذين امتلات بهم شوارع مصر وميادينها في احتجاجات مناهضة لمرسي وحكم جماعة الاخوان المسلمين بأعداد كبيرة للتصويت بنعم على التعديلات الدستورية في الاستفتاء الذي يجري على يومين. ويمثل خطوة رئيسية في خريطة الطريق التي طرحها السيسي عند عزل مرسي أول رئيس مصري منتخب في انتخابات حرة في يوليو تموز الماضي. ويرى خصوم السيسي الاسلاميون فيه قائدا لانقلاب زج بمصر في أسوأ صور الصراع الداخلي التي تشهدها في تاريخها الحديث وأعاد ما يصفونه بالدولة البوليسية. لكن الكثير من المصريين أرهقهم الاضطراب السياسي الذي كبل البلاد واضعف الاقتصاد منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك عام 2011 ويرون في السيسي شخصية قيادية حازمة يمكن أن تعيد الاستقرار. ويقول محللون إن الاستفتاء أشبه بتصويت على شعبية السيسي الذي ملأت صوره الشوارع في مختلف أنحاء القاهرة. ومن المتوقع أن يفوز السيسي إذا قرر الترشح للرئاسة. ووصفته مصرية تدعى أم سامي في أحد الاحياء الفقيرة بالقاهرة بأنه الرجل الذي تحتاج البلاد إليه ملخصة بذلك رأيا شائعا بأن عودة ضباط الجيش للحكم أمر مقبول رغم أن ذلك قد يضعف المكاسب الديمقراطية التي تحققت منذ الاطاحة بمبارك. وقالت أم سامي "الوضع لا يعجبنا لكننا سنصوت بنعم وإن شاء الله تتحسن الامور." لكن المرحلة الانتقالية في مصر مازالت تواجه تحديات. فقد صعد متشددون اسلاميون مرتبطون بتنظيم القاعدة - ويربط المسؤولون الامنيون بينهم وبين الاخوان المسلمين - هجماتهم على قوات الامن منذ عزل مرسي. وقالت جماعة الاخوان مرارا إنها تسعى لاسقاط الحكومة من خلال الاحتجاجات السلمية. لكن الحملة الامنية الشديدة التي شنتها الاجهزة الامنية وقتل فيها مئات الاسلاميين واعتقل الالوف بمن فيهم مرسي نفسه وكبار قيادات الاخوان أضعفت احتجاجات الاخوان. ودعت جماعة الاخوان إلى مقاطعة الاستفتاء. وقالت مصادر أمنية أن دوي انفجار تردد صباح يوم الثلاثاء قرب مجمع محاكم في حي امبابة بالقاهرة قبل بدء الاستفتاء. ولم يتسبب الانفجار في اصابات. وسيمثل هذا الاستفتاء ثالث مرة يدلي فيها المصريون بأصواتهم على تعديلات دستورية وسادس مرة يتجهون فيها لصناديق الاقتراع منذ الاطاحة بمبارك. وسيحل الدستور بصورته الجديدة محل الدستور الذي تم اقراره في عهد مرسي منذ أكثر من عام وكان يحفل بصياغات أملاها التيار الاسلامي. وتعمل التعديلات الدستورية على تقوية مؤسسات الدولة التي وقفت في وجه مرسي متمثلة في الجيش والشرطة والقضاء. ويأمل حلفاء مصر الغربيون أن تتهيأ الساحة السياسية لمزيد من المنافسة بعد ثلاث سنوات من الانتفاضة الشعبية. لكن ثمة شكوكا في مدى نزاهة الاستفتاء والتعديلات الدستورية. فقد قالت اللجنة الدولية للحقوقيين في بيان أصدره مقرها في جنيف إن التعديلات المقترحة تحفل بالعيوب. وقالت اللجنة "حملة الاستفتاء وقعت في جو من الخوف والترهيب والقمع بما يثير الشك في نزاهة العملية برمتها." ويمثل الاستفتاء خطوة مهمة في خارطة الطريق التي أعلنها السيسي في يوليو تموز بهدف اعادة الديمقراطية. ووصف المسؤولون المصريون التعديلات الدستورية المطروحة بانها مؤشر واضح على التقدم صوب هذا الهدف. ومن المتوقع اجراء انتخابات رئاسية بحلول شهر ابريل نيسان على ان تعقبها انتخابات برلمانية. لكن منظمات حقوق الانسان لديها شكوك كبيرة في هذه العملية. وقد أبدت منظمة هيومن رايتس ووتش قلقها لتقارير ذكرت أن سبعة نشطاء من حزب مصر القوية الاسلامي يواجهون اتهامات جنائية لتعليقهم ملصقات تدعو إلى التصويت بلا على التعديلات الدستورية

14/01/2014