بدأت في مصر عملية فرز أصوات الاقتراع في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد عقب انتهاء عملية التصويت مساء الأربعاء، وسط مؤشرات أولية غير رسمية تظهر نسبة كبيرة للموافقين على الدستور. ومن المنتظر أن تعلن نتيجة الاستفتاء رسميا مساء السبت على أقصى تقدير، لكن النتائج الأولية غير الرسمية التي استقاها مراسلونا من لجان الاقتراع في بعض المحافظات حتى صباح الخميس أظهرت تجاوز الموافقين على الدستور نسبة 90%. وقال مساعد وزير الداخلية للعلاقات والإعلام لقناة الحياة المحلية إن "ما يتواتر من نتائج يشير إلى نسبة إقبال عالية ونسبة عالية جدا من الموافقة." وأضاف "نسبة الإقبال تتجاوز حتى الآن ربما 55% ونسبة الموافقة على الدستور ربما تزيد على 95%." وقالت شبكة مراقبون بلا حدود إحدي منظمات المجتمع المدني المتابعة للاستفتاء إن "اللجنة العليا للانتخابات فى مصر نجحت فى تنظيم عملية الاستفتاء باستقلالية وحيادية وأن إجراءات العملية الانتخابية للتصويت على مشروع الدستور يتفق مع المعايير الدولية لإجراء الانتخابات الحرة والنزيهة التى حددتها الأمم المتحدة". ولاحظت الشبكة فى تقرير لها مساء الأربعاء "عدم تدخل اللجنة فى سير عملية الاقتراع مما أدى إلى إتمام عملية التصويت بطريقة جيدة وتحقيق مبدأ المساوة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز بين الناخبين فى التصويت"، على حد وصف التقرير. وأعلن مجلس الوزراء إن نسبة المشاركة في الدستور الحالي فاقت النسبة في دستور 2012 المعطل، بسبب زيادة عدد اللجان الفرعية و المراكز الانتخابية. وأشاد رئيس الوزراء حازم الببلاوي، بما وصفه "الإقبال الكبير على التصويت"، وقال إن المؤشرات الأولية تفيد بأن نسبة الإقبال أعلى بين النساء. وأكد الببلاوي أن الرئيس المؤقت عدلي منصور سيحدد بعد إعلان نتيجة الاستفتاء، ما إذا كانت الانتخابات الرئاسية ستسبق البرلمانية أم تليها. وقالت القوات المسلحة المصرية في بيان إن "الشعب المصرى يكتب تاريخا جديدا ويرسم ملامح دولة المستقبل". وأعلنت وزارة الداخلية أن "حالة الاستنفار القصوى للأجهزة الأمنية مستمرة لما بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور، تحسبا لكل ردود الأفعال المحتملة من أنصار جماعة الإخوان"، وقررت إغلاق ميدان التحرير وسط القاهرة، لعدم السماح بتظاهرات محتملة للإخوان بعد غلق صناديق اليوم الثاني. وتفقد وفد من الاتحاد الأوروبي عددا من لجان ومقار الاستفتاء في يومه الثاني، لكنه رفض الإدلاء بأي تصريحات إعلامية خلال جولتة. ومن جهة أخرى، قال المتحدث الرسمي بوزارة الخارجية بدر عبد العاطي إن 107 آلاف و41 ناخب صوتوا في الخارج، في الفترة من 8 و12 يناير، في 138 بعثة دبلوماسية في مختلف دول العالم. وتصدرت الكويت القائمة بإجمالي مصوتين وصل إلى 28 ألفا 744، والسعودية 23 ألفا 956، تليها الإمارات بـ19 ألفا و951. الوضع الأمني وبعد مقتل 11 شخصا في أعمال عنف متفرقة بمصر في اليوم الأول، لم يعكر اليوم الثاني سوى أحداث قليلة. وفي القاهرة ألقت قوات الأمن القبض على 23 من أنصار الإخوان، بعد مطاردتهم في ميدان روكسي بمصر الجديدة، حيث شددت إجراءاتها الأمنية في هذه المنطقة. وصدت قوات الأمن محاولات من عناصر مسلحة لاقتحام إحدى لجان الاستفتاء، بمنطقة أوسيم بمحافظة الجيزة. وفي محافظة أسيوط، أطلق ملثمون طلقات خرطوش على قوات الأمن والجيش أمام لجنة اقتراع بإحدى قرى مدينة أبنوب، لكن دون وقوع إصابات. كما وقعت اشتباكات بين طلاب من أنصار الإخوان وقوات الأمن قرب جامعة أسيوط، حيث حاول عشرات من الطلاب تنظيم مظاهرات للدعوة لمقاطعة الاستفتاء على الدستور. وألقت أجهزة الأمن بمحافظة سوهاج القبض على شخص متهم بالتعدي على اثنين وإصابة أحدهما، في محاولة لمنعهما من التصويت. "سكاي نيوز"
قتل شخصان 4 أشخاص وجرح 20 آخرون الخميس، بانفجار سيارة ملغومة قرب أحد مباني الإدارة المحلية في بلدة الهرمل اللبنانية، بحسب مصدر أمني ووسائل إعلام محلية. وتقع الهرمل في سهل البقاع قرب الحدود الشمالية مع سوريا ومن المعروف أنها أحد معاقل حزب الله. وكان مصدر أمني رفض الكشف عن اسمه أوضح في وقت سابق أن الانفجار وقع "أمام مبنى السراي الحكومي" في البلدة. "سكاي نيوز"
يعتبرها البعض محاكمة سياسية تعكس الصراع في لبنان: تبدأ اليوم، الخميس، المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي بمحاكمة خمسة أشخاص غيابيا لاتهامهم بالتورط في التفجير الذي وقع في بيروت عام 2005 وأسفر عن مقتل رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري و21 شخصا آخر. وأشاد أنصار الحريري بالمحكمة باعتبارها فرصة لإغلاق فصل طويل من الإفلات من العقاب في لبنان الذي كان ساحة للمفجرين والقتلة منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990 مع احتمال ضئيل لمواجهة العدالة في المحكمة. ووفقا لوثائق الادعاء وتقارير المحققين كان الهجوم على الحريري في 14 فبراير شباط ضربة مدبرة خطط لها بدقة. وقالت تقارير المحققين إن الانفجار كان بواسطة حافلة ميتسوبيشي صغيرة تحمل ما يعادل 2.5 طن من مادة تي.إن.تي شديدة الانفجار تم تفجيرها بواسطة انتحاري ما زال مجهولا. وقتل 22 شخصا وأُصيب 226 . وركز المحققون في نهاية المطاف على شبكة من الهواتف النقالة التي يقول الادعاء إن قتلة الحريري استخدموها في التخطيط للتفجير وتنفيذه. وكثير من معلومات الادعاء التي نشرت حتى الآن مرتكزة على تسجيلات هواتف. وتشمل لائحة الاتهام أربعة أشخاص من بينهم المسؤول البارز في حزب الله مصطفى أمين بدر الدين (52 عاما) وهو صهر القائد العسكري الذي اغتيل عماد مغنية. والآخرون هم سليم جميل عياش (50 عاما) وحسين حسن عنيسي (39 عاما) وأسد حسن صبرا (37 عاما). وفشلت السلطات اللبنانية في تعقب أي منهم في السنوات الثلاث الماضية منذ إصدار لائحة الاتهام وسيحاكمون غيابيا بعدما عينت المحكمة محامين للدفاع عنهم. والمشتبه به الخامس حسن مرعي أتهم العام الماضي بالمساعدة في الإعداد للهجوم ثم بإخفاء تورط حزب الله المزعوم. ولم يوافق القضاة بعد على طلب الادعاء دمج قضيته مع الآخرين. وستنعقد المحاكمة في صالة ألعاب رياضية تحولت إلى قاعة للمحكمة في المقر السابق للمخابرات الهولندية على مشارف لاهاي. ويمكن أن تستمر الجلسات لسنوات. وعقدت في نفس القاعة محاكمات دولية معقدة مثل محاكمة الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور التي استمرت ثلاث سنوات ونصف قبل النطق بالحكم. وينفي حزب الله أي دور له في قتل الحريري ورفض التعاون مع المحكمة .
نتنياهو: لا نريد دولة ثنائية القومية، والاتفاق يجب أن يعتمد على الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، وأن يكون خاتمة الصراع، وضمان ترتيبات أمنية ضامنة".
اشترك بالنشرة البريدية الان ولا تفوت الاخبار الجديدة والحصرية
