قدمت وزارة المواصلات ردًا على استجواب النائب د.باسل غطاس بشأن مخاطر الشارع 804 بين بلدتي عرابة البطوف والرامة واعترفت بخطورته وتعهدت بتطوير مقاطع عديدة من الشارع لكي يصبح شارعا حديثا. وجاء استجواب غطاس بعد سلسلة الحوادث القاتلة التي شهدها هذا الشارع وكان أخر ضحاياه الشاب محمد مصلح سواعد (21 عاما) بعد تعرضه لحادث دهس عندما كان في طريق عودته من حفل زفاف عندما حاول عبور الشارع إلى الجهة المقابلة في مدخل قرية وادي سلامة. وقد اعترفت الوزارة أن الشارع يعتبر من الشوارع الخطرة وأنه في مقاطع معينة لا يصلح لأن يكون شارعا رئيسيا ووعدت وزارة المواصلات النائب باسل غطاس بأن تقوم خلال السنة القادمة وبعد مصادقة الحكومة على الميزانية قريبا بتطوير مقاطع عديدة من الشارع لكي يصبح شارعا حديثا مع مرافق التي تضمن سلامة المشاة من السكان ومن السائقين. وفي إجراءات سريعة لتحسين الأمان على الشارع في قرية سلامة فقد اقيمت ارصفة للمشاة مع سياجات واقية كما وعدت بتنفيذ ممر مشاة بعد إضافة أشارة ضوئية تنبيهية لتسيير عملية المرور لسكان المنطقة من الشارع. هذا وصرح النائب غطاس انه سيتابع مع وزارتي المواصلات والمالية لضمان تنفيذ وعوداتها خلال الأشهر القادمة.
في اطار الجهود الجارية لحل قضية السكن في مدينة الطيرة دعت البلدية المواطنين المعنيين في المدينة، لحضور الاجتماع الخاص الذي ستنظمه يوم السبت في 18/1/2014 في قاعة العلوم والتكنولوجيا (الأشكول بايس)، وذلك للتباحث مع اصحاب الأراضي التي يملكونها وتقع داخل منطقة نفوذ مجلس إقليمي ليف هشارون" حيث سيتم فيه عرض مشاكلهم والحلول المقترحة التي تسعى اليها البلدية مع رئيس مجلس الإقليمي ليف هشارون، وخصوصاً بعد التفاهمات التي توصل اليها الطرفان في الاجتماع الذي عُقد في مكتب رئيس البلدية مؤخراً. الاجتماع الذي دعت اليه بلدية الطيرة جاء مع الجهود التي تُبذل حالياً لتقديم خرائط مُفصلة لبلوكات وقسائم أراض تابعة لمواطنين من مدينة الطيرة، تقع داخل نفوذ مجلس إقليمي ليف هشارون، حيثُ ستضع اللمسات الأخيرة لتلك الخرائط المفصلة من أجل العمل عليها لإيجاد صيغ وحلول مناسبة لها ليتسنى لهم استخدامها واقامة المساكن عليها. بلدية الطيرة نشرت أرقام البلوكات والقسائم الخاصة بالخرائط المفصلة من أجل تسهيل عملية التصنيف المؤكد لأصحاب جميع الأراضي المعنية.
تراجع مجلس "لهافيم" عن قراره الذي يحرم السكان العرب من رهط, اللقية, حوره السيد والمنطقة من ايقاف سياراتهم في موقف المركبات الخاص بمحطة القطار في "لهافيم"، وبالتالي حرمانهم من حق الوصول للمحطة لاستخدام القطار كمواصلات عامة. وجاء التراجع بعد قيام مركز "وجود" لحماية حقوق العرب في النقب بواسطة المحامي نبيل دكور بتقديم إلتماس للمحكمة المركزية لأبطال هذا القرار وبعد ان كانت المحكمة قد استجابت لطلب مركز "وجود" لأصدار أمرا قضائيا مؤقتا يحول دون اخراج قرار مجلس "لهافيم" الى حيز التنفيذ. من الجدير بالذكر ان المحكمة قامت بألزام مجلس لهافيم ورئيسه بدفع تكاليف التقاضي من نفقات واتعاب محاماة.
اقرت محكمة الصلح في مدينة "بيتح تكفا" أمس الاربعاء امر الاخلاء والهدم الاداري لثمانية مبانٍ في مدينة كفرقاسم ، كما وطالبت المحكمة في قرارها من اصحاب البيوت اخلائها للبدء في هدمها خلال 90 يوم. وعينت المحكمة يوم 29 من هذا الشهر موعد جلسة للنظر في موافقة الاهالي بالإخلاء والهدم ، والا سيكون قرار المحكمة ساري المفعول بتنفيذ الهدم خلال ثلاثة أشهر مع تغريم اصحاب البيوت بتكلفة الهدم والحراسة للعملية التي ستكلف مبالغ باهظة. وذكر المحامي عادل بدير قائلا : " كنا نأمل من المحكمة ان توافق على اعطائنا وقتا اطول للتفاوض مع "دائرة اراضي اسرائيل" ، لكن المدعية العامة فاجئتنا بتطورات جديدة في استكمال البناء في بعض القسائم ، وادعت ان عامل الردع لم يخف احدا من الاستمرار في البناء لذلك طالبت باصدار واقرار امر الهدم خلال فترة قصيرة، لكن هذا القرار في النهاية معناه هدم لمستقبل عائلات وابنائها في كفرقاسم".
اشترك بالنشرة البريدية الان ولا تفوت الاخبار الجديدة والحصرية
