أوباما: مصالح إسرائيل متشابهة مع مصالح الدول السنية في المنطقة. لكن ما يمنع العرب من عقد تحالفات مع الدول العربية ليس المصالح، بل الموضوع الفلسطيني، فثمة تاريخ طويل من اللاسامية التي تشكلت خلال عشرات السنين، في مقابل مشاعر مناهضة للعرب تفاقمت داخل إسرائيل بسب الحافلات التي تفجرت".
الامم المتحدة (رويترز) - قالت المعارضة السياسية السورية يوم الاثنين انها ستسحب مشاركتها في محادثات السلام الدولية المقرر عقدها يوم الاربعاء اذا لم يتراجع الامين العام للامم المتحدة بان جي مون عن دعوة ايران الداعم الرئيسي للرئيس السوري بشار الاسد للمشاركة. ولكن واشنطن اشارت الى انها قد تدعم مشاركة ايران اذا اعلنت صراحة تأييدها لخطة اتفق عليها في يونيو حزيران 2012 لتحول سياسي في سوريا تقول الولايات المتحدة انه يعني ضرورة تنحي الاسد. وقالت جين ساكي المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية في بيان "هذا شيء لم تفعله ايران علانية قط وشيء اوضحنا منذ فترة طويلة انه مطلوب. "اذا لم تقبل ايران بشكل كامل وعلانية بيان جنيف يجب الغاء هذه الدعوة." وقال بان جي مون الامين العام للامم المتحدة في وقت سابق انه دعا ايران لحضور اليوم الاول من محادثات السلام السورية في 22 يناير كانون الثاني في مونترو بسويسرا وان طهران تعهدت بان تلعب"دورا ايجابيا وبناء" اذا طلب منها المشاركة. وبعد اقل من 48 ساعة على موافقة الائتلاف الوطني السوري وهو جماعة المعارضة السياسية الرئيسية في المنفى على حضور محادثات جنيف 2 هدد بالانسحاب. ونقلت تغريدة على تويتر عن لؤي صافي المتحدث باسم الائتلاف الوطني السوري قوله "الائتلاف السوري يعلن انه سيسحب حضوره في جنيف 2 اذا لم يتراجع بان جي مون عن دعوة ايران." وقال انس العبدة وهو عضو كبير اخر في الائتلاف لقناة الجزيرة بالتليفون ان الائتلاف "فوجيء بدعوة ايران . وقال "هذا امر غير منطقي ولا يمكن قبوله باي حال من الاحوال." وقتل نحو 130 ألف شخص وشرد ربع السوريين عن منازلهم في الصراع الذي بدأ باحتجاجات سلمية ضد حكم عائلة الأسد المستمر منذ 40 عاما ثم تحول إلى صراع طائفي . وتقوم دول عربية سنية بتسليح وتمويل المعارضة السورية في حين يحظى نظام الأسد بدعم إيران الشيعية. وتقول الدول الغربية ودول الخليج العربية انها تمانع تأييد فكرة مشاركة ايران تماما لانها تدعم الرئيس السوري بشار الاسد عسكريا ولم تؤيد قط خطة لاجراء تحول سياسي في سوريا تم الاتفاق عليها في مؤتمر دولي في جنيف في يونيو حزيران 2012. وقال بان انه تحدث مطولا مع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في الايام الاخيرة وانه يعتقد ان طهران تؤيد خطة جنيف 2012. واضاف "اكد لي انه مثل كل الدول الاخرى التي دعيت لمناقشات الجلسة الافتتاحية في مونترو تفهم ايران ان اساس المحادثات هو التنفيذ الكامل لبيان جنيف الصادر في 30 يونيو 2012. "وزير الخارجية ظريف وانا اتفقنا على ان هدف المفاوضات هو اقامة هيئة حاكمة انتقالية تحظى بسلطات تنفيذية كاملة من خلال الاتفاق المشترك. "وعلى اساس ان وزير الخارجية ظريف تعهد بان تلعب ايران دورا ايجابيا وبناء في مونترو. "ومن ثم كداع ومستضيف للمؤتمر قررت توجيه دعوة لايران للمشاركة. "ايران بحاجة للمشاركة كاحدى الدول المجاورة المهمة." وقال بان انه يتوقع ان تصدر ايران بيانا قريبا ردا على دعوته. وقالت الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام ان ايران قد تلعب دورا على هامش مؤتمر السلام في سوريا والذي يعقد في مونترو. ورفضت طهران فكرة ان تلعب دورا على الهامش وقالت ان هذا لا يتناسب مع قدر ايران. والاطراف الرئيسية في المحادثات هي حكومة الاسد ومقاتلو المعارضة . وقالت امس الاحد الجبهة الاسلامية وهي تحالف لعدة قوى اسلامية مقاتلة تمثل قطاعا كبيرا من مقاتلي المعارضة على الارض انها رفضت المحادثات مما يحبط بشكل اكبر امال تحقيق نجاح. وقال بان انه دعا يوم الاحد عشر دول اضافية لحضور المحادثات وهي الفاتيكان واستراليا والبحرين وبلجيكا واليونان ولوكسمبورج والمكسيك وهولندا وكوريا الجنوبية وايران. واوضح بان للصحفيين في مقر الامم المتحدة ان المفاوضات الكاملة بين الحكومة والمعارضة ستبدأ بشكل جدي في 24 يناير كانون الثاني في جنيف.
اصدر 44 عضوا يمثلون قوى سياسية منضوية تحت الائتلاف الوطني المعارض، بيانا أعلنوا فيه انسحابهم من الائتلاف، معربين عن رفضهم المشاركة في مؤتمر "جنيف2" دون ضمانات أو جدول زمني. وقال بيان موقع باسم المجلس الأعلى لقيادة الثورة السورية، الحركة التركمانية، أعضاء من هيئة الأركان، شخصيات وطنية مستقلة، كتلة الحراك الثوري، كتلة الحراك الثوري المستقل في المجلس الوطني السوري، المنتدى السوري للأعمال، التجمع الوطني الحر للعاملين في الدولة: "يواصل الفريق المهيمن على الائتلاف سياسة الإقصاء والمغالبة، ورفض المشاركة، وعدم احترام المواثيق ومبادئ التوافق والتشارك التي قام الائتلاف عليها، كما يواصل إبعاد القوى التي تمثل الثورة والداخل عن أي مشاركة في صنع القرارات المصيرية. واضاف البيان: "نحن مجموعة الـ 44، ندين تجاوز قرار اللجنة القانونية، من قبل رئيسها، بعدم اعتماده قرار اللجنة والتسرع في إعطائه الهيئة العامة حق التصويت على قرار حاسم ومصيري مثل المشاركة في جنيف 2، كمثال واضح وصريح عن سياسة تهميش الداخل التي تتبعها قيادة الائتلافط. وتابع: "لقد اتخذ هذا القرار الخطير في مرحلة حساسة؛ بموافقة 58 عضواً من أصل 121 أي بعدد أصوات أقل من نصف عدد أعضاء الائتلاف، بتمرير من القيادة المتحكمة به، التي لم تعد تعبأ بمستقبل سورية وشعبها". وأكد أن قرار الذهاب إلى جنيف 2 الصادر عن الهيئة العامة للائتلاف بتاريخ 18 كانون الثاني\ يناير 2014، بمجمله باطل، لأنه اتُخذ بموافقة أقل من نصف أعضاء الائتلاف، فبينما يشترط النظام الأساسي للائتلاف ووثائق تاسيسه موافقة ثلثي أعضاء الهيئة العامة على القرارات التي تُغيّر الأساس الذي نشأ عليه الائتلاف، متمثلاً بإسقاط نظام القتل والاجرام في سوريا بكل رموزه وأركانه؛ تجاوزت اللجنة القانونية في الائتلاف الأسس القانونية باعتماد مبدأ تصويت أغلبية الحضور لتعديل النظام الأساسي وتفسير مواده مخالفةً بذلك المادة (38) والتي نصها: "يجوز تعديل هذا النظام بقرار يصدر من الائتلاف بأغلبية ثلثي أعضائه." والمادة (41) التي نصها: "أي خلاف ينشأ بشأن تفسير أو تنفيذ أحكام هذا النظام يختص بنظره الائتلاف ويكون قرارها ملزماً في هذا الشأن على أن يصدر هذا القرار بأغلبية ثلثي أعضاء الائتلاف." وأضاف البيان: "قد التزمت مجموعتنا المؤلفة من 44 عضواً يمثلون 9 كتل رئيسة بعدم المشاركة في هذه الآليات غير الديمقراطية وغير الشرعية، كما التزمت من قبل بالحرص الكامل على وحدة الصف وتحقيق التكامل والتناسق بين المكونات السياسية والعسكرية للثورة السورية". وتابع: "إننا إذ نؤكد كمجموعة استعدادنا للذهاب إلى أي حل سياسي عادل، وإدانتنا لقرار الذهاب إلى جنيف من دون شروط أو ضمانات أو سقف زمني أو جدول أعمال واضح أو هدف صريح متفق عليه يوقف قتل الشعب السوري؛ فإننا نحذر من أي اتفاق يفضي إلى التفريط بتطلعات الشعب، وأهداف ثورته المباركة. 1
افادت مصادر قضائية مصرية الاحد انه تمت احالة 25 شخصا بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من الشخصيات الاسلامية منهم الناشط علاء عبد الفتاح، الى المحاكمة بتهمة 'اهانة' السلطات القضائية. وقال احمد سيف عبد الفتاح والد ومحامي الناشط علاء عبد الفتاح احد ابرز وجوه 'ثورة 25 يناير' التي اطاحت بالرئيس الاسبق حسني مبارك في العام 2011، لوكالة فرانس برس 'حتى اللحظة نعلم ان 25 شخصا سيحاكمون بالتهمة نفسها، لكننا لا نعلم بعد اذا ما كان الامر يتعلق بقضية واحدة او بمحاكمات عدة'. وبالاضافة الى مرسي وعبد الفتاح، ستتم محاكمة عدد من قادة جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس المعزول محمد مرسي، فضلا عن صحافيين والعضو السابق في مجلس الشعب الاستاذ الجامعي عمرو حمزاوي، احد الوجوه البارزة في التيار الليبرالي في مصر. واتهم هؤلاء جميعا بالادلاء بتصريحات تتضمن اهانة للسلطات القضائية واعضائها، بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية التي لم تحدد اي موعد لمثولهم امام القضاء. وسيحاكم مرسي بتهم تتناول خطابا القاه نهاية حزيران/يونيو قبل ايام قليلة من عزله واتهم فيه اسميا احد القضاة بتغطية عمليات تزوير خلال الانتخابات التشريعية في العام 2005. اما عبد الفتاح فسيحاكم بتهم تتناول مواقف اطلقها عبر موقع تويتر تندد بموقف القضاة خلال محاكمات عدد من المنظمات غير الحكومية في مصر. واعرب امير سالم وهو محام حقوقي ورد اسمه من ضمن المتهمين، عن 'تفاجئه الشديد' ازاء ملاحقته في قضية مشابهة للقضايا التي يلاحق بموجبها قادة اسلاميون يعتبر من ابرز المنتقدين لهم، الا انه سيمثل امام القضاء للرد بشأن تهم تتعلق باهانة القضاء. وقد دافع هذا المحامي عن عائلات الضحايا الذين قتلوا او اصيبوا خلال ثورة 2011. وهذه المحاكمة هي الرابعة لمرسي، بعد محاكمة اولى فتحت مؤخرا تتناول تهما تتعلق بالتحريض على قتل متظاهرين ومحاكمتين من المقرر انطلاقهما قريبا احداهما بتهمة 'التجسس' بهدف ارتكاب 'اعمال ارهابية' واخرى تتناول تهما بالهروب من السجن مطلع العام 2011.
اشترك بالنشرة البريدية الان ولا تفوت الاخبار الجديدة والحصرية
