اعتقلت الشرطة امس الاثنين الجندي الذي كان قد هدد المواطنة جيهان عبد الهادي من سكان جلجولية بسلاحه وهو في العشرينات من عمره من سكان مستوطنة "كيدوميم" ،واخضعته للتحقيق حيث اعترف بالحادث وانه قام بالشتم والصراخ الا انه انكر ان يكون قد هددها بسلاحه. هذا وقامت الشرطة بطلب تمديد اعتقاله لمواصلة التحقيق في محكمة الصلح في كفار سابا الا ان الاخيرة اطلقت سراحه وحولته الى حبس منزلي لمدة اربعة ايام. يذكر ان الحادث وقع ، يوم الخميس الماضي في المجمع التجاري G في مدينه "كفار سابا" وقد ذكرت السيدة جيهان انها وصلت بسيارتها الى الموقف الخلفي في المجمع التجاري بحثا عن موقف لسيارتها لتركنها فيه ، وكانت هنالك سيارة متوقفة في مسار السيارات وتعيق حركة السيارات ، وكان سائق السيارة يتحدث مع سيدتين كانتا خارج السيارة ، فقمت باطلاق صفارة سيارتي مرة واحدة منبهة له بوجوب اخلاء الطريق ، فبدأ بالصراخ والشتم واقترب من سيارتي وعندما رآني وعرف اني عربية من لبسي للحجاب ، عاد لسيارته واخرج سلاحه وعاد الى سيارتي واشهر السلاح في وجهي. ولا ادري ماذا كان ممكن ان يحصل لولا توسلات امه التي جرته بالقوة الى سيارته ثم غادر المكان لكن ليس قبل ان تسجل شقيقتي رقم سيارته وتم تقديم شكوى في الشرطة.
اختطفت قوات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم الثلاثاء نجل القيادي الأسير جمال أبو الهيجا واقتادته إلى جهة مجهولة. وقال وزير الأسرى السابق وصفي كبها و(صهر المختطف): "إن قوات خاصة من المستعربين ترتدي الزي المدني اقتحمت محلا تجاريا في شارع حيفا بمدينة جنين واختطفت عماد عبد السلام أبو الهيجا (26 عاما)، ونقلته إلى جهة مجهولة في عملية لم تستغرق أكثر من 15 دقيقة". وأشار كبها إلى أن (10 أفراد) نزلوا على الفور من سيارة تحمل لوحة تسجيل فلسطينية واقتادوا عماد إلى داخل السيارة بعد أن أوسعوه ضربا في نواحي جسده، وصادروا كاميرات التصوير وأجهزة التسجيل الخاصة بالمحل التجاري. يذكر بأن الاحتلال اقتحم قبل نحو شهرين منزل القيادي الأسير جمال أبو الهيجا في مخيم جنين وقتل شابا بداخله، ولا يزال يطارد نجله حمزة، كما أن نجله البكر عبد السلام معتقل ايضا لدى الاحتلال.
قامت إدارة سجن الجلبوع الإسرائيلي هذا الأسبوع بإلغاء قرارها التعسفي والذي كانت قد اتخذته سابقا والقاضي بمنع الكتب عن الأسرى السياسيين. جاء هذا القرار في أعقاب رسالة وجهتها المؤسسة العربية لحقوق الإنسان لإدارة السجن حول الموضوع. وكان السيد محمد زيدان، المدير العام للمؤسسة العربية لحقوق الإنسان بالناصرة، قد وجه رسالة طالب فيها إدارة سجن الجلبوع بوقف قرارها منع إدخال الكتب للأسرى، معتمدا في رسالته على شكوى تقدم بها أهالي الأسرى الفلسطينيين للمؤسسة مفادها ان إدارة السجن أعلمتهم خلال زيارتهم لذويهم، بقرارها منع تحويل الكتب للأسرى حتى إشعار آخر، دون التزام بموعد محدد. حيث من المتبع تحويل كتابين شهريا للأسير عن طريق عائلته. وقالت جنان عبده، مديرة مشروع حقوق الأسرى في المؤسسة، "إن تجاوب مصلحة السجون مع هذا المطلب يعتبر سابقة ايجابيه تصب لصالح الأسرى وتؤكد على أهمية العمل الجماهيري والضغط على السلطات الإسرائيلية، من أجل تحقيق حقوق الأسرى وتحسين ظروفهم لغاية أطلاق سراحهم الكامل وهو الهدف الأعلى". ونوّهت: "رغم أن حيّز الحراك المتاح فيما يتعلق بحقوق الأسرى هو ضيّق كون القوانين والأنظمة المتبعة والمطبقة ضد الأسرى السياسيين هي تعسفية وقاسية، الاّ أن كل انجاز ولو صغير يتم إحقاقه في حقوق الأسرى، من الممكن أن يكون له أثرا كبيرا على الأسير وعلى ظروف حياته اليومية داخل الزنزانة ولغاية إطلاق سراحه" وأكدت عبده أن "منع الكتب عن الأسرى يعتبر إجراءً تعسفيًا ويُشكل عقابًا جماعيًا ضدهم". وأضافت: "مصلحة السجون تقوم بتطبيق الإجراءات الجماعية عندما يكون الحديث عن العقاب لهم، لكن عندما يتعلق الأمر بالحقوق فإن مصلحة السجون تفحصها بشكل عيني كل حالة على حدة، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الأسير الإنسانية والأساسية". وكان زيدان قد اعتمد في رسالته التي توجه بها لإدارة السجن على مكاتبة سابقة مع المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، يتم السماح بموجبها لكل أسير بالحصول على كتابين مرة في الشهر من خلال أبناء العائلة. وأكدت المؤسسة العربية لحقوق الإنسان أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها مصلحة السجون بمنع الكتب بشكل تعسفي. ويأتي هذا القرار استمرارًا للسياسة التعسفية التي تتبعها مصلحة السجون ضد الأسرى في مجالات مختلفة. فقد تم سابقًا وبقرار من نتنياهو وقف الحق بالتعليم عقب تنفيذ صفقة وفاء الأحرار (صفقة شاليط) 2011، بادعاء أن التعليم ليس حقًا أساسيًا للأسرى، وأنه من (الكماليات) وأن إسرائيل ليست ملزمة بتطبيقه.
حذر النائب باسل غطأس من الاستمرار في مخطط الإخلاء في عكا لحي خان الشونة وأكد أن القضية ليست حجم التعويضات وانما منع تشريد ٣٦ عائلة عربية. جاءت تصريحات غطاس في أعقاب اجتماع عقد في الكنيست لبحث القضية. وأكد النائب غطاس معلقًا على الأجتماع الذي عقد بحضور رئيس بلدية عكا شمعون لانكري، ورئيس لجنة الاقتصاد في الكنيست برافرمان، بأنه في إطار هذه الهجمة الشرسة والتضييق على الحيز العربي في مدينة عكا بات خان العمدان، الذي يُعتبر موقعًا أثريًا باعتراف اليونيسكو والمؤسسات الدولية، هدفا ضمن سياسة خصخصة المؤسسات العامة وتهجير السكان العرب. وأضاف غطاس أن الموضوع هو ليس المشروع السياحي، وليس ترميم خان العمدان، ولا قضية نوع او حجم التعويضات بل هو قضية إخلاء وتطهير عكا القديمة من سكانها العرب. وأن المناقصة المطروحة أمام السكان هدفها إخلاء السكان العرب، وليس ترميم الخان أو التطوير السياحي. وشدد د.غطاس على أن الحل يكمن بإعادة أملاك الوقف الإسلامي لأصحابها الشرعيين خاصة وأن اتفاقيات التأجير تمت بشكل غير شرعي معلجان أمناء عينت من قبل الحكومة وكذلك لأن الجهة المستأجرة شركة تطوير عكا القديمة قد أهملت هده الأملاك ولم تصنها رغم قيمتهاالتاريخية والأثرية لدرجة أنأتر تاريخي مثل الحمام قد انهدم تماما او آيلة للسقوط مثل خان العمدان وهذا إهمال إجرامي لوحده يستوجبإعادة الأملاك لأصحابها وهم الأولى بها والقادرون على الحفاظ عليها. كما أثنى النائب د.غطاس على الإنجاز القضائي بتجميد المناقصة بواسطة المحامية نورا اشقر من مركز " جيران " وحذر النائب باسل غطاس لانكري وبرافرمان والسلطات بأن التعنت والإصرار على بيع خان العمدان سيدفعه للتوجه إلى اليونيسكو والتقدم يشكوى رسمية اليها ، ومن ثم الدعوة لتصعيد نضال السكان جماهيريا وقانونيا ضد الإخلاء، والعمل على إلغاء المناقصة، والعمل على محاكمة المسؤولين عن إهمال الخان بحيث وصل إلى حالة بائسة وعقد اجتماع في الكنيست هذا الأسبوع لبحث القضية بحضور رئيس لجنة الاقتصاد في الكنيست البروفيسور برافرمان، ورئيس بلدية عكا السيد لانكري وممثلين عن قوى عكية ناشطة في اجتماع خاص وبحثوا خلالهُ موضوع مناقصة خان الشونة وخان العمدان والحمام الشعبي، وموقف أهالي خان الشونة الذين يرفضون إخلاء بيوتهم لصالح مستثمرين في مناقصة كانت قد أعلنت عنها ما تسمى "سلطة أراضي اسرائيل وجاء هذا الاجتماع كخطوة لمتابعة الاجتماع المستعجل الذي عقدته لجنة الاقتصاد في الكنيست بتاريخ18.11.2013 ، بمبادرة النائب د. باسل غطاس لمناقشة قضية بيع "خان العمدان" واخلاء العائلات العربية القاطنة في خان الشونة. وقد أوصت في حينه اللجنة بزيارة ميدانية لعكا للاطلاع على الأوضاع عن كثب كما قررت التوجه بطلب للبلدية بالبدء بمشاركة السكان في المشروع والتخلي عن النية بالإخلاء كحل وحيد.
اشترك بالنشرة البريدية الان ولا تفوت الاخبار الجديدة والحصرية
