عمم سكرتير اللجنة الشعبية في الناصرة حامد اغبارية، صباح اليوم الخميس بيانا أكد فيه ان اللجنة الشعبية لم تقرر ولم تعلن عن اضراب عام بشأن انتخابات البلدية. وجاء في البيان : "باسم اللجنة الشعبية في مدينة الناصرة، والتي تأسست منذ أكثر من سنتين ، فإننا نؤكد أننا لم نصدر أي بيان يتعلق بالتطورات الحاصلة في الناصرة بشأن انتخابات البلدية ولم ندْعُ إلى أي إضراب ، ومنذ اللحظة الأولى لتأسيس اللجنة وبحسب نظامها الداخلي فإنها أعلنت أنها لا تتدخل في انتخابات البلدية .ونؤكد أننا لم نشارك في أي اجتماع ليلة الأربعاء له علاقة بموضوع قرارات الحكمة وانتخابات البلدية، ولم نشارك في اتخاذ أي قرار بهذا الشأن . وأضاف البيان: ويبدو أن حضراتكم التبس عليكم الأمر فأطلقتم اسم " اللجنة الشعبية" على أنصار السيد علي سلام ، وعليه فإننا نؤكد أنه ليس هناك سوى لجنة شعبية واحدة في المدينة ، هي التي أعلن عن تأسيسها قبل انتخابات البلدية بفترة طويلة جدا ، ونكرر طلبنا أن تصوبوا الخبر ، ولكم الشكر سلفا . حامد اغبارية سكرتير اللجنة الشعبية في الناصرة. هذا وكانت مجموعة من القوى في الناصرة المكونة من قائمة ناصرتي، الاهلية، القائمة الموحدة، إضافة لرجال دين، الحراك الشبابي، رابطة الطلاب الاكادميين العرب، قد أصدرت بيانا عممته على وسائل الاعلام اعلنت من خلاله الاضراب في مدينة الناصرة احتجاجا على قرار المحكمة المركزية. وجاء في البيان: في أعقاب قرار المحكمة المركزية البائس والظالم والمجحف بحق الناخب النصراوي الذي صدر اليوم (الاربعاء)، اجتمعت الاطر اعلاه واتخذت قرارات وخطوات احتجاجية نظرا للأستياء العام من القرار، وتعبيرا عن رفضه وشجبه واستنكاره لكونه قرارا مجحفا وجائرا يستند على اساسات اجرائية بحتة بعكس ارادة وقرار الناخب النصراوي وعليه اقرت اللجنة الشعبية الخطوات التالية: 1- اعلان الاضراب الشامل اليوم الخميس (يشمل جميع المرافق والمحلات التجارية). 2- تعطيل المدارس (يشمل التعليم الخاص). 3- دعوة لمظاهرة شاملة يوم غد الجمعة بعد صلاة العصر تنطلق من ساحة الوديع وتنتهي عند ساحة العين (خيمة الاعتصام حيث ستلقى كلمات وخطابات لشخصيات بارزة وقيادية). اللجنة الشعبية في الناصرة تشيد بالجماهير للتجند من اجل انجاح الاضراب والالتزام لصوت الناخب النصراوي مالك الشرعية الوحيد والمخول بإنتخاب رئيس البلدية. نظراً ولثبوت كل الخروقات والتزييفات ترى اللجنة الشعبية أن لا بديل الا الاحتكام لصوت الناخب النصراوي، واعادة الانتخابات ولن نقبل ونرضى برئيس لا تستند شرعيته للناخب النصراوي" وفقا لما ورد في البيان.
قال سفير الاتحاد الأوروبي الجديد لدى تل أبيب، لارسن فابورغ-اندرسون، إن مسألة الاعتراف بيهودية إسرائيل لا تحظى على إجماع دولي، محذرا إسرائيل بأنها ستجد نفسها معزولة في حال فشل التسوية مع الفلسطينيين واستمرارها بالبناء الاستيطاني. ونقل موقع صحيفة "معريف"(إن .أر. جي) عن مسؤول في وزارة الخارجية أن أندرسون اجتمع مع وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، يوم أول أمس، وتوجه الوزير الإسرائيلي للسفير الجديد بادعاءات حول "الانحياز الأوروبي للفلسطينيين"، وأوضح أندرسون مواقف الاتحاد الأوروبي التي وصفها المسؤول الإسرائيلي بأنها "غير متوازنة". وقال أندرسون: "ثمة إجماع دولي بأن إسرائيل يجب أن تعيش بأمان في حدود آمنة على اساس حدود عام 1967 مع تبادل أراض، إلى جانب دولة فلسطينية، مع ضرورة إيجاد حل مناسب لقضية اللاجئين، وعلى أن القدس يجب أن تكون عاصمة لدولتين". وأضاف السفير الأوروبي: "إن مسألة الاعتراف بدولة يهودية ليست مسألة تحظى بإجماع دولي"، موضحا أن الاتحاد الأوروبي لم يتخذ موقفا من هذه المسألة، مضيفا:" لأننا غير متأكدين ماذا تعنون بذلك، وما هي تداعيات مثل هذا الاعتراف على قضايا جوهرية أخرى، لهذا نعتقد أنها قضية يجب أن تبحث بين الطرفين". وردا على الغضب الإسرائيلي من إدانة الاتحاد الأوروبي للبناء الاستيطاني، قال السفير: " إن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بحسب القانون الدولي، وتشكل عقبة سياسية أمام التقدم في عملية التسوية. لهذا السبب تصدر إدانات من الاتحاد الأوروبي للبناء الاستيطاني، وليس لأي سبب آخر، لأنها ليست قانونية". وقال السفير إن الاتحاد الأوروبي أوضح أكثر من مرة للفلسطينيين أنه لا توجد فرصة ثانية إذا لم يبذلوا الجهود لدفع محادثات التسوية، وأن المعونات التي تقدمها الدول الأوروبية للسلطة الفلسطينية يمكن أن تتضرر في حال فشل المفاوضات". وأضاف محذرا إسرائيل: وللإسرائيليين أوضحنا بأنه يوجد ثمن سيدفع إذا فشلتت المحادثات. فإذا ما واصلت إسرائيل البناء الاستيطاني، وانتهت المحادثات دون نتيجة، أخشى أن تجد إسرائيل نفسها معزولة عن أوروبا، ربما ليست بقرارات حكومية رسمية، بل بسبب الإرادة الشعبية، ومن جانب مؤسسات اقتصادية. إن علاقة الاتحاد الأوروبي وإسرائيل مهددة إذا فشلت المحادثات مع الفلسطينيين". واضاف السفير: " أن مسألة تعليم منتجات المستوطنات تأخذ دفعة قوية مع كل إعلان عن البناء في المستوطنات".
في الوقت الذي تزهق فيه الأرواح في سوريا، ويتواصل حمام الدم، سادت أجواء من التوتر الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "جنيف2"، للتوصل إلى تسوية حول الأزمة السورية، حيث برز الخلاف المتعلق بقيادة المرحلة الانتقالية، كما أظهرت تصريحات منظمي المؤتمر بشأن كيفية إدارة المفاوضات بين الحكومة والمعارضة ارتباكا بشأن الخطوة التالية. ويرى الوسيط الوسيط الدولي الأخضر الابراهيمي إن الطرفين على استعداد لتجاوز التصريحات العدائية . واشار عقب انتهاء أعمال اليوم الأول في مونترو إنه سيلتقي بالوفدين السوريين كل على حدة الخميس لمناقشة الطريقة الأفضل للمضي قدما في المباحثات. وقال في مؤتمر صحفي "لدينا مؤشرات واضحة إلى حد ما تبين أن الطرفين مستعدان لبحث قضايا الوصول إلى المحتاجين وتحرير السجناء ووقف إطلاق النار في بعض المناطق." ويسعى الإبراهيمي إلى تبديد التوتر الذي سيطر على افتتاح المؤتمر من خلال إقناع وفد الحكومة السورية برئاسة وزر الخارجية وليد المعلم، وممثلي المعارضة بزعامة رئيس الائتلاف أحمد الجربا الجلوس إلى طاولة واحدة لبدء بناء الثقة بين الطرفين. وفي حين أعرب الإبراهيمي عن قلقه من نجاح هذه الخطوة بالقول "هل سنجتمع في قاعة واحدة ونبدأ المباحثات أو سنتحادث بشكل منفصل قبيل ذلك؟ لا أعرف بعد"، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على ضرورة بدء المفاوضات المباشرة. وقال بعد أن أجرى محادثات منفصلة مع المعلم والجربا إن وفدي الحكومة والمعارضة تعهدا بالمشاركة في مفاوضات مباشرة من المتوقع أن تستمر أسبوعا، إلا أنه حث الائتلاف والدول الداعمة له على عدم التركيز بصورة حصرية على تغيير القيادة في دمشق. كما تهدد إشكاليات أخرى مسيرة المفاوضات، أبرزها اعتراض بعض فصائل المعارضة السياسية والمجموعات المسلحة على مشاركة الائتلاف في المؤتمر، وغياب إيران التي تعد أحد أبرز الداعمين الإقليميين للرئيس السوري.
كشف مصدر بارز في رئاسة الحكومة التركية عن أن أجهزة تنصت اكتشفت في منزل ومكتب رئيس الحكومة، رجب طيب أردوغان. وقال المصدر لـصحيفة «الشرق الأوسط» إن تحقيقات موسعة تجرى في مقر رئاسة الوزراء التركية بعد ضبط أجهزة التنصت في مقر «أردوغان» ثم في منزله، في حلقة جديدة من الصراع، الذي بات مكشوفًا بين رئيس وزراء تركيا وجماعة الداعية فتح الله غولن. ورفض المصدر توجيه اتهام مباشر للجماعة، لكن مصادر تركية أخرى، حسب الصحيفة، وجهت اتهامًا لأشخاص في النيابة العامة والقضاء التركيين، موضحة أن «جهاز التنصت مرتبط بآخر في المجلس الأعلى للقضاء»، وهو اتهام لم تتبنه أي جهة أخرى. في السياق نفسه، نقلت «الشرق الأوسط» عن المصدر القريب من «أردوغان» أن تقريرًا رسميًا سيصدر نهاية الأسبوع في هذا الملف، منبهًا إلى أن رئيس وزراء تركيا يأخذ الأمر على محمل «الخطورة الشديدة». واعتبر ما جرى «اعتداءً على الأمن القومي، وأيًا كان يقف خلفه سيجري التعامل معه على هذا الأساس، لأن التنصت على رئيس الوزراء (خيانة عظمى)». ونقل المصدر عن «أردوغان» تأكيده على أنه «لن يسمح بدولة داخل الدولة، وأن كل شيء سيحسم في أسرع وقت ممكن».
اشترك بالنشرة البريدية الان ولا تفوت الاخبار الجديدة والحصرية
