قام ناشطون من الحراك الشبابي اليافي مؤخراً باستبدال لافتات تحمل أسماء شوارع عبرية في مدينة يافا بأخرى عربية، وذلك في خطوة للحفاظ على هوية المدينة العربية. وقد تم استبدال أسماء الشوارع بأسماء لشخصيات عربية من بينها اسم ناجي العلي، ونجيب محفوظ، ولينا النابلسي وغيرهم. هذا وجاء على لسان أحد ناشطي الحراك الشبابي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك": أن الوعي السياسي والثقافي لدى جيل الشباب والشابات يأخذ منحنى ثوري جاد يطمح لنشر الثقافة والحضارة العربية في كافة المدن. وأضاف "يافا "أم الغريب" تحتضن بين جدرانها غريب، بين ابتسامة بحرها غريب، بين عيون شمسها غريب، بين جوامعها وكنائسها غريب، ليكونوا أطفال نهدها العربي ويرحل بعدها كل غريب".
في اعقاب الشكوى التي تقدم بها القيادي بالتجمع الوطني ايمن حاج يحيى الاسبوع الماضي اضطرت اللجنة المعينة في مدينة الطيبة الى انهاء عمل مدير مكتب المراقبة والامن في البلدية "تسفيكا جوربتش" علما ان البلدية تنفي ان اقالة الموظف المذكور تمت بسبب الشكوى المقدمة. وفي اعقاب ذلك افاد الناطق بلسان بلدية الطيبة ان البلدية نفت جميع التصريحات التي ذكرت “بان فصل مدير مكتب المراقبة والامن في البلدية تسفيكا جوربيتش جاء في اعقاب الشكوى التي قدمها عضو المكتب السياسي في التجمع ايمن حاج يحيى قبل ايام في شرطة الطيبة والتي ادعى فيها ان هنالك شبهات حول تعيينات غير قانونية داخل البلدية. وجاء في تعقيب بلدية الطيبة حول هذه التصريحات :” عملية انهاء عمل تسفيكا جوربيتش لم يكن لها اي علاقة في الشكوى التي قدمها ايمن حاج يحيى، وان ما ذكر على لسان المصادر السياسية عارية عن الصحة ولا اساس لها بتاتا. الموظف المذكور كان يعمل في البلدية قائم بالاعمال لمدير لقسم المراقبة والامن، وعمله كان بشكل مؤقت حتى يتم موافقة وزارة الداخلية على توظيف شخص لهذا المنصب بشكل رسمي ونهائي، لكن الوزارة لم تصادق وعليه تم انهاء عمله”. وقال ايمن حاج يحيى حول تصريحات البلدية: ” ان الازمة التي تعيشها اللجنة المعينة لن يستطيع التغطية عليها حتى كبار المستشارين الاعلامين ومكاتب الدعاية المتخصصة”. وأضاف: “قبل عدة ايام تم الرد على الشكوى التي تقدمنا بها بأن التعيينات قانونية وتتلائم مع القانون واليوم يتم الإدعاء على أن فصل جوربيتش يأتي لأن التعيين لم يكتمل قانونيًا ولم تصادق عليه وزارة الداخلية، ولماذا لم تصادق عليه وزارة الداخلية ؟! ولماذا هذا التناقض والتخبط في البيانات؟!”. وتابع حاج يحيى: “بكل الاحوال الامور واضحة للجميع واكبر من ان تتم تغطيتها. هناك تعين لمنصب مهم في البلدية تم بظروف مشبوه وقدمنا شكوى وتم الغاء التعيين.من طرفنا تستطيع اللجنة المعينة الادعاء انه فصل لأنه لم يكن يسرح شعره بشكل لائق، المهم من جانبنا الفصل”.
بدعوة من قسم الهندسة في مجلس طلعة عارة عقد مساء أمس جتماع في القاعة الرياضية التابعة للمجلس المحلي طلعة عارة . وشارك بالاجتماع أحمد ملحم رئيس اللجنة الشعبية والمهندس محمد صبحي دعدوش وحشد من الاهالي المتضررين وأصحاب المصالح التجارية والورشات الواقعة بمحاذاة شارع وادي عارة . أحمد ملحم رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الارض والمسكن في وادي عارة والذي قدم شرحاً وافياً عن المخطط وإسقاطاته على أهالي المنطقة والذي بموجبه سيتم مصادرة مئات الدونمات التابعة لقرى طلعة عارة وإغلاق مداخل بعض الاحياء السكنية في بلدات طلعة عارة بالاضافة الى قطع أرزاق أصحاب الورشات والمصالح التجارية كذلك تحويل عدد من المنازل الى"بيوت شاذة" لا يسمح بترميمها أو توسيعها كما هو حال البيوت العربية في عكا ويافا . ودعا ملحم الاهالي الى تقديم الاعتراضات الفردية والجماعية والرسمية من قبل السلطة المحلية حتى العاشر من شباط القادم ، كما نوه الى ضرورة قيام المزراعين والفلاحين وأصحاب الورشات والمصالح التجارية الى إنشاء إتحاد يعتني بمصالحهم والعمل على تقديم دراسة مفصلة واعتراض يعبر عن رفضهم لهذا المخطط المجحف بحقهم. المهندس محمد صبحي دعدوش مهندس مجلس محلي طلعة عارة عن مخاطر المخطط واستعرض بشكل مهني العديد من الخرائط والمستندات التي تظهر المخاطر و الاجحاف الذي يلحقه المخطط بالاهالي وقرى طلعة عارة. وشرح دعدوش عن اتصالاته المختلفة مع الجهات المختصة للاطلاع على كثير من الامور الغير واضحة له في المخطط ، كما أجاب على تساؤلات واستفسارات العديد من الاهالي الذين حضروا الاجتماع . وتم في نهاية الاجتماع تشكيل لجنة شعبية على مستوى قرى طلعة عارة لمتابعة الموضوع ، كذلك دعوة أهالي قرى طلعة عارة الى اجتماع الساعة السادسة من مساء اليوم الخميس الموافق 23\1\2014 في عمارة نضال هاني في مصمص والمحاذية لشارع وادي عارة بهدف اطلاع الاهالي على كثير من الامور ولحثهم لتقديم المزيد من الاعتراضات على هذا المخطط المجحف. وأخيراً دعا الحضور السلطة المحلية طلعة عارة للعمل مع الجهات المختصة لتمديد فترة الاعتراضات على المخطط لمدة 60 يوماً لكي يتسنى لهم ترتيب أمورهم وتقديم الاعتراضات.
أكد مركز جيران" للدفاع عن حقوق اهالي عكا انه حقق انتصار حاسم لاهالي خان الشونة المهدد بالتهجير وان"مناقصة خان العمدان سقطت مرة اخرى،وذلك بعد ان وأصدرت المحكمة المركزية امس قرارها بإغلاق ملف الالتماس الذي تقدمت به المحامية نورا اشقر من مركز "جيران" في عكا القديمة، يوم 5.1.14 وإعادة رسوم المحكمة الى المركز، وذلك بعد ان أعلنت النيابة العامة في منطقة حيفا، باسم "دائرة اراضي اسرائيل" وشركة تطوير عكا ووزارة السياحة ودولة اسرائيل، خطيا، امام المحكمة، عن سحب المناقصة المذكورة نهائيا، واعترافها أن احدا من المستثمرين لم يتقدم بعرض لشراء العقارات المعروضة للبيع. وقد حفظت المحكمة للملتمسين حقوقهم كاملة وحقهم بتكرار إدعاءاتهم التي وردت في الالتماس المذكور، اذا ما اقدم المدعى عليهم بإعلان المناقصة مرة أخرى. اضافة الى ذلك، ألزمت المحكمة، في قرارها، الذي صدر اليوم 22.1.14 ، دائرة اراضي اسرائيل وكافة المدعى عليهم ان يردوا رسميا على مضمون رسالة مركز "جيران" التي وجهت اليهم بتاريخ 25.11.13 ولم يعيروا اليها ،آنذاك، اهتماما كما تستحق. المحامية اشقر، عقبت على القراربقولها: "هذا إنجاز كبير لأهالي حي الشونة وأهالي عكا عامة، وان تحديات قانونية كبيرة تنتظرنا في المستقبل القريب لالغاء اوامر الاخلاء لعقارات اخرى كثيرة في عكا القديمة، الامر الذي يتطلب مزيدا من التعاون مع كافة الهيئات الفاعلة محليا وقطريا للحفاظ عكا لاهلها". يذكر ان المحامية اشقر، من مركز "جيران" للدفاع عن حقوق السكان في عكا القديمة، كانت قد تقدمت بالتماس الى المحكمة المركزية لإلغاء المناقصة المذكورة بسبب ما تضمنته من بند خطير يقضي باخلاء 36 عائلة من منازلهم في خان الشونة، مما استدعى تقديم الالتماس باسم الاهالي المهددين باخلاء منازلهم، وفي اعقاب ذلك اصدرت المحكمة امرا احترازيا ضد دائرة اراضي اسرائيل وشركائها في المناقصة، وأعطتهم فرصة مقلصة لفتح صندوق البريد لمعرفة ما اذا تقدم أي من المستثمرين بعرض لشراء العقارات المعروضة للبيع، أي خان العمدان وخان الشونة والحمام الشعبي، وعند فتح صندوق البريد وجدوه خاليا من أي عرض. كانت اللجنة المحلية لحي الشونة قد دعت، اضافة الى الالتماس، الى تحرك شعبي يوم السبت 4.1.14 لاقى دعما من كافة الاطر العكية والقطرية، رفعت فيه شعارات باللغات الثلاث- "بيتي مش للبيع"، "عكا مش للبيع" ودعت الدولة الى التراجع عن قرار اخلاء عكا من اهلها الاصليين باسم التطوير.
اشترك بالنشرة البريدية الان ولا تفوت الاخبار الجديدة والحصرية
.jpg)
.jpg)
