هاجمت مجموعة "هاكرز" أنظمة حواسيب الإدارة المدنية للاحتلال، ومؤسسات وشركات إسرائيلية، والحقت أضرار بـ 15 جهازا، وفقما أعلنت شركة حماية المعلومات "سكيوليرت" في ساعة متأخرة من مساء أمس. مشيرة إلى أن التوقعات تشير إلى أن المهاجمين فلسطينيين. وافادت تقديرات الشركة بأن المجموعة التي تقف خلف الهجوم المركز هي نفسها التي شنت هجوما ألكترونيا عام 2012، ونقل موقع صحيفة "هآرتس" عن الشركة أن المهاجمين استخدموا طريقة ذكية حيث أرسلوا عبر البريد ألكتروني لتلك المؤسسات وثيقة تبدو وكأنها مرسلة من جهاز الأم العام الإسرائيلي "الشاباك" ومع فتح البريد الألكتروني يسيطر الهاكر على الجهاز. وأوضحت الشركة أن الرسائل المرسلة من عنوان منتحل للشاباك تحت عنوان "Shabakreport@gmail.com، ويتضمن ملفPDF يبدو وكأنه تقرير أمني صادر عن جهاز الشاباك، ويستتر في الرسالة برنامج "Xtreme RAT" تحت غطاء ملف عادي وفي الوقت الذي يتم فيه فتح الملف يدخل هذا البرنامج التجسسي للحاسوب، حيث يمكنهم هذا البرنامج من التحكم عن بعد بالحاسوب المقصود بحسب الشركة.
نجحت التيارات السياسية التونسية، مساء الأحد، في وضع البلاد على طريق تنفيذ خريطة الطريق بعد إقرار الدستور الجديد وتشكيل حكومة مستقلين برئاسة مهدي جمعة. وبعد ساعات قليلة على إعلان جمعة تشكيل حكومة جديدة، أنهى المجلس الوطني التأسيسي التونسي عملية المصادقة على النسخة الكاملة من الدستور الجديد للبلاد. وسيعوض الدستور الجديد دستور سنة 1959 الذي تم تعليق العمل به بعد أن أطاحت انتفاضة شعبية في 14 يناير 2011 بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وكان المجلس أنهى الخميس الماضي عملية المصادقة "فصلا فصلا" على الدستور التي بدأت في الثالث من الشهر الجاري، قبل أن يقر الأحد النسخة الكاملة بأغلبية ساحقة. وصوت 200 نائب من أصل 216 شاركوا في عملية الاقتراع بـ"نعم" على الدستور المتكون من "توطئة" و149 فصلا، في حين امتنع 4 نواب عن التصويت، وصوت 12 بـ"لا". وأشاد رئيس المجلس، مصطفى بن جعفر، بالجهود التي بذلت من أجل صياغة الدستور الجديد، مؤكدا أنه يحقق تطلعات الشعب التونسي ويؤسس لدولة مدنية ديمقراطية. وتبادل النواب الذين رفعوا أعلام تونس التهاني بمناسبة هذا "الانجاز التاريخي" على حد تعبير بن جعفر، ورددوا النشيد الوطني وشعارات مثل "بالروح بالدم نفديك يا تونس" و"أوفياء..أوفياء..لدماء الشهداء". ومن المقرر أن يوقع رئيس البلاد، المنصف المرزوقي، وبن جعفر وعلي العريض رئيس الحكومة المستقيلة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية، على الدستور الجديد الاثنين. بن جدو يحتفظ بالداخلية وسبق إقرار الدستور، إعلان جمعة عن تشكيلة الحكومة الجديدة التي من المنتظر أن تتقدم في وقت لاحق أمام المجلس التأسيسي لنيل الثقة. وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي بعد تقديم تشكيلة الحكومة إلى الرئيس المنصف المرزوقي، إن حكومة المستقلين الجديدة تضم 21 وزيرا و7 كتاب دولة. وتأتي هذه الخطوة غداة إعادة تكليف جمعة تشكيل حكومة مستقلين من المفترض أن تقود البلاد حتى اجراء انتخابات عامة، وذلك إثر فشله في المرة الأولى في تقديم تشكيلة حكومته إلى المرزوقي. وحسب التشكيلة الجديدة، فقد احتفظ لطفي بن جدو بحقيبة الداخلية على الرغم من أن هذه المسألة كانت أثارت اعتراض بعض تيارات المعارضة، ما ينذر بانتقال النزاع إلى المجلس التأسيسي. وكانت المعارضة وخاصة "الجبهة الشعبية" طالبت بتغيير بن جدو الذي تتهمه بالتقصير في حماية محمد البراهمي النائب المعارض الذي اغتيل يوم 25 يوليو 2013. كما تولى الخبير الاقتصادي حكيم بن حمودة وزارة المالية، في حين عين الدبلوماسي المخضرم منجي حمدي وزيرا للخارجية، وغازي الجريبي وزيرا للدفاع في الحكومة التي يفترض أن تخرج تونس من أزمة سياسية عميقة. وستخلف حكومة المستقلين الحكومة المستقيلة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، وذلك وفقا لبنود "خريطة طريق" طرحتها المركزية النقابية القوية بعد تفاقم الأزمة في البلاد.
والرجال الأربعة هم تقريبًا الوحيدون الذين تبقوا من زبائن المقهى القدامى الذي كان يصخب في يوم من الأيام بالسوريين من شتى مناحي الحياة.
أنه تم الاتفاق في اليوم الثاني من محادثات جنيف 2 على السماح لقوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية بالدخول إلى حمص وخروج المدنيين من النساء والأطفال من المدينة المحاصرة.
اشترك بالنشرة البريدية الان ولا تفوت الاخبار الجديدة والحصرية
.jpg)
