تونس (رويترز) - منح المجلس الوطني التأسيسي التونسي فجر الاربعاء ثقته لحكومة مستقلة برئاسة مهدي جمعة ستقود البلد الذي بدأت فيه انتفاضات الربيع العربي الي انتخابات. والتصويت على منح الثقة لحكومة جمعة هو نهاية فعلية لحكومة الاسلاميين وبداية المسار الاخير من الانتقال الي الديمقراطية في تونس وانهاء حكم الاسلاميين منذ اكتوبر تشرين الاول 2011. ووافقت حركة النهضة الاسلامية على التنحي من الحكومة بعد اتفاق مع المعارضة العلمانية إثر ازمة استمرت شهورا عقب اغتيال معارضين العام الماضي وأعطى 149 نائبا من أصل 193 شاركوا في الاقتراع أصواتهم للحكومة التي يرأسها جمعة والتي ستحل محل الحكومة المستقيلة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية. ويوم الاحد صادق المجلس التأسيسي في تونس على الدستور الجديد للبلاد بعد ثلاث سنوات من اندلاع الثورة وهي خطوة أساسية في دعم الانتقال الديمقراطي في مهد الربيع العربي
بينيت أكد رفضه لإقامة الدولة فلسطينية وتسليم "أرض الأجداد" للفلسطينيين، وقال: "لو قدر للفلسطينيين أن يحكموا الإسرائيليين لقتلوهم". وقال: "أباؤنا وأجدادنا وأحفادنا لن يغفروا لزعيم إسرائيلي يسلم أرضنا ويقسم بيتنا". وهاجم فكرة نتياهو بإبقاء مستوطنين تحت السيادة الفلسطينية، معتبرا أن "جوهر الصهيونية هو السيادة وبغير السيادة لا وجود للصهيونية".
رضخت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، للضغوط، وسينظم في مقر المنظمة في باريس في الحادي عشر من الشهر القريب المعرض الإسرائيلي الذي يسعى لربط تاريخ اليهود بأرض فلسطين. وكان من المقرر افتتاح المعرض الأسبوع الماضي لكن جرى تأجيله بعد اعتراض 22 دولة عربية عضو بالمنظمة، وقوبل إرجاء تنظيم المعرض وعنوانه "الشعب والكتاب والأرض.. علاقة 3500 سنة للشعب اليهودي مع الأرض المقدسة" بانتقادات من جانب إسرائيل والولايات المتحدة وكندا ومنظمات يهودية في أنحاء العالم. وقالت متحدثة باسم اليونسكو دون التوضيح "تقرر أن يكون الموعد هو 11 يونيو". وتشارك إسرائيل وكندا وجمهورية الجبل الأسود في رعاية المعرض. وقال مركز سيمون فيزنتال ومقره لوس أنجليس وهو المنظم المشارك للمعرض في بيان إنه لا علاقة للمعرض بالجهود الأخيرة لوزير الخارجية الأميركي جون كيري لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط. يشار إلى أنه، وردا على قبول عضوية فلسطين في اليونسكو، توقفت إسرائيل والولايات المتحدة عن دفع المساهمة المالية إلى المنظمة، وفقدتا بذلك حق الاعتراض (الفيتو) على القرارات الصادرة في نوفمبر الماضي.
القاهرة (رويترز) - أجلت محكمة جنايات القاهرة يوم الثلاثاء محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي في قضية اقتحام السجون اثناء انتفاضة 2011 التي انهت حكم سلفه حسني مبارك إلى 22 فبراير شباط. ويحاكم في القضية ايضا المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي وكذلك أعضاء قياديون آخرون في الجماعة وفلسطينيون ولبنانيون. وقال رئيس المحكمة إنه أجل نظر القضية للاطلاع على الأوراق من قبل المحامين وفض الأحراز واستمرار حبس المتهمين الحاضرين. وأضاف أن المحكمة كلفت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين الهاربين وهم أغلبية المتهمين الذين بلغ عددهم 132. وأصر مرسي خلال الجلسة وهي الأولى في القضية على أنه الرئيس الشرعي المنتخب لمصر. وكانت قيادة الجيش أطاحت به في يوليو تموز بعد احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه قال المحتجون خلالها إنه وقيادات جماعة الإخوان المسلمين فشلوا في علاج الاضطراب السياسي والتدهور الاقتصادي والانفلات الأمني الذي مرت به أكبر الدول العربية سكانا بعد الإطاحة بمبارك في انتفاضة 2011.
اشترك بالنشرة البريدية الان ولا تفوت الاخبار الجديدة والحصرية
