رفضت المحكمة العليا يوم 9.1.2014، الالتماس الذي قدمته كيان – تنظيم نسوي باسم ملتمسة وأبنائها، مطالبة بإقرار صلاحية محكمة شؤون العائلة في الكرايوت في النظر في دعوى الحضانة التي قدمت باسم الملتمسة وأبنائها القاصران، وبإلغاء قرار المحكمة الشرعية في حيفا وقرار محكمة الاستئناف الشرعية في القدس. جاء في الالتماس الذي قدمته كيان أنّ "المحكمة الشرعية لا تملك الصلاحية للنظر في دعوى نزع الحضانة وذلك لعدم توفر شروط مبدأ الصلاحية المستمرة، فانّ المبدأ العام في قضايا الأحوال الشخصية هو أنّه في حال انتهت الهيئة القضائية (مدنية أو دينية) من البت في قضية معينة، يحق لكل طرف بالتوجه بنزاع إضافي إلى هيئة قضائية ذات صلاحية موازية، وفقا لمبدأ سباق الصلاحيات.". وكانت العليا قد أصدرت أمرا مشروطا مع بداية البت في الالتماس، إلا أنّها في قرارها قد قبلت ادعاء المحكمة الشرعية بأّنها صاحبة الصلاحية للنظر في دعوى لنزع حضانة القاصرين التي قدمها طليق الملتمسة للمحكمة الشرعية، في موعد لاحق لموعد تقديمها الدعوى لمحكمة شؤون العائلة. وذلك خلافا لقرارات في نفس الشأن للمحكمة العليا، أقرت فيها أنّ مبدأ الصلاحية المستمرة هو الشاذ عن القاعدة، التي وفقها يحق لكل طرف اختيار الهيئة القضائية والصلاحية تكون بحسب مبدأ سباق الصلاحيات. من جهتها رفضت المحكمة العليا في قرارها نقض قرار محكمة الاستئناف واعتبرت استمرار البت القانوني في قضية الحضانة في المحكمة الشرعية، كصلاحية مستمرة للنزاع السابق الذي تم تداوله فيها، حيث رأت المحكمة العليا، أنّ الجلسة التي عقدت في المحكمة الشرعية حول الحضانة هي دليل للتداول في القضية وبهذا قد توفر شرط مبدأ الصلاحية المستمرة. وقد ترافعت في القضية المحامية روان اغبارية من تنظيم كيان، والمحامية سماح خطيب، وفق تصريح الأخيرة حول القرار "كانّ على المحكمة العليا التحلي بالحذر والبحث المعمق للتأكد من منح الملتمسة فرصة لطرح ادعاءاتها أمام المحكمة الشرعية، الا أنّ المحكمة العليا قررت الاكتفاء بترجمة "بعض التداول" في قرار المحكمة الشرعية على أنّه تداول معمق، كما أنّ العليا لم تطرق الى مبدأ مصلحة الطفل.". رغم ذلك، أشارت المحكمة في قرارها أنّه على المستشار القضائي للمحكمة الشرعية إرشاد وحث المحاكم الشرعية على توثيق محتوى جلسات المحكمة بشكل دقيق وواضح. كما ونوهت المحامية روان اغبارية أنّ "هذ القرار عمليا يعكس السياسة المتبعة في المحكمة العليا، حيث أنّها تفضل عدم التدخل في قرارات المحكمة الشرعية، رغم المس الصارخ في هذه الحالة، في صلاحية المحكمة المدنية مما اقتضى التدخل بسبب تعدي المحكمة الشرعية صلاحياتها.".
وختم شلحت باستخلاصات ساند حول نشوء مصطلح "أرض إسرائيل"، إذ في البداية كان اسم البلاد في التناخ كنعان، وفي فترة "الهيكل الثاني" كان المصطلح الشامل هو "أرض يهودا". ومصطلح "أرض إسرائيل" يظهر في الميشناه، لكنه ليس مطابقا لبلاد الوعد الإلهي الذي مُنح إلى إبراهيم، ملفتا إلى أن قلائل فقط مستعدون لأن يقرّوا بأن "أرض إسرائيل" في أسفار التناخ لم تشمل القدس والخليل وبيت لحم، وأن التناخ استخدم الاسم الفرعوني للمنطقة وهو "أرض كنعان
أقرت اللجنة المحلية للبناء التابعة لسلطات الاحتلال في القدس اليوم بناء 349 وحدة سكنية في مناطق مختلفة في القدس الشرقية. 223 في جبل أبو غنيم، 102 في الحي المسمى "نافيه يعكوف" ، 24 في جبل المشارف المسمى "بسغات زئيف". وتهدف المشاريع الاستيطانية إلى تعزيز التجمعات اليهودية في المدينة وتوسيعها عبر الخط الأخضر، وتتضمن المخططات التي أقرت اليوم مباني سكنية متعددة الطبقات. في جبل أبو غنيم أقر ت اللجنة 6 مخططات بناء تضم 7 مبان متعددة الأدورا وتضم 223 وحدة سكنية، وفي جبل المشارف أقر بناء 5 مبان ذوات 6 أدوار تحوي 24 وحدة سكنية، كما اقرت مخططا لبناء 102 وحدة سكنية في الحي الاستيطاني "نافيه يعكوف"،
"اللغة العربية في خدمة مشروع التدريز – مراجعة نقدية لكتب تعليم الأدب العربي في المدارس الدرزية" هو عنوان البحث الجديد الذي يصدره مركز دراسات، المركز العربي للحقوق والسياسات، للباحث الدكتور يسري خيزران، المحاضر في الجامعة المفتوحة، والذي يصدر ضمن "كتاب دراسات" - كتاب الأبحاث السنوي لمركز دراسات. ويعالج البحث كيفية استخدام مناهج التعليم في موضوع اللغة العربية وتوظيفها في خدمة المشروع الصهيوني الذي يسعى إلى عزل العرب الدروز عن محيطهم الثقافي والقومي العربي، إذ تقوم هذه المناهج بتعزيز وتكريس الإنطوائية والانعزالية الهوياتية من خلال عملية انتقائية لنصوص التعليم الأدبية والشعرية. يستعرض البحث السياسات والتغييرات القانونية على مكانة العرب الدروز المدنية والقانونية في إسرائيل من الاعتراف بهم كأقلية دينية إلى "أقلية قومية" وفرض التجنيد الإجباري عليهم عام 1956، ثم إقامة محاكم خاصة بهم في العام 1963 وحتى إلغاء الاعتراف بعيد الفطر كأحد أعياد الدروز في العام 1969 وبالمقابل تحويل مناسبات دينية إلى أعياد خاصة، لفصل العرب الدروز عن كيانهم القومي العربي وحضارتهم الإسلامية وتعزيز مفهوم "الدرزي الإسرائيلي" الجديد. ويتطرق الباحث الى قيام الدولة بإقامة لجان برلمانية عديدة ردًا على حركة الاحتجاج التي أخذت بالتبلور بين صفوف العرب الدروز من خلال أنماط التصويت الاخذة بالتزايد للحزب الشيوعي المناهض لسياسات الدولة، وحتى تأسيس لجنة المبادرة العربية الدرزية في العام 1972 التي قامت برفع مطالب عديدة منها: الغاء التجنيد الإجباري، عدم التدخل بالشؤون الدرزية، اعادة ما صودر من أراضي. وقد أوصت هذه اللجان بفصل جهاز التعليم الدرزي عن العربي وإقامة وحدة خاصة تعنى بما أسموه "التعليم الدرزي" وتقوم بصياغة مضامين جديدة للتعليم الدرزي من خلال استحداث مادة التراث الدرزي الذي يهدف إلى بلورة وعي "درزي–إسرائيلي" وإلى تعزيز "القواسم المشتركة" بين اليهود والدروز وتعزيز "الانتماء والولاء للدولة". ويؤكد د. خيزران في بحثه انه من أجل خدمة هذه الأهداف كانت هنالك عملية انتقائية لاختيار النصوص الأدبية والشعرية في مناهج التعليم في موضوع اللغة العربية من أجل خدمة مشروع التدريز، وكان التركيز على اختيار كتاب وأدباء دروز أو اختيار نصوص مضمونها يشير إلى ذلك، بينما تم استثناء الأدباء والمفكرين الدروز الذي كتبوا وساهموا في اثراء القومية العربية مثل شكيب ارسلان وكمال جنبلاط. وفي الحالات التي تم شمل هؤلاء جاء الاختيار من خلال نصوص ليس لها علاقة وارتباط سياسي البتة. ويخلص الباحث أن الهدف من هذه السياسات التربوية كان تعزيز الانعزال عن المحيط العربي والإسلامي، واعتبار اللغة العربية وسيلة أدائية لا غير ولا تعبر عن الموروث والتاريخ والمضمون الحضاري، بحيث تم إفراغها من مكنوناتها السياسية ودلالاتها الايدلوجية، وعدم اعتبارها العامود الفقري للكيان القومي العربي وهذا يصب في نهاية المطاف ضمن مشروع تدريز وقوقعة الدروز ضمن بوتقة الدرزي الإسرائيلي.
اشترك بالنشرة البريدية الان ولا تفوت الاخبار الجديدة والحصرية
.bmp)
.JPG)
