قال مرشح الرئاسي السابق في مصر عبد المنعم ابو الفتوح يوم الاحد انه لن يخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في غضون اشهر لانه لا يوجد "أي مسار للديمقراطية في مصر" في الوقت الراهن. ويأتي قرار ابو الفتوح العضو السابق في جماعة الاخوان المسلمين وسط تكهنات باعتزام وزير الدفاع وقائد الجيش المشير عبد الفتاح السيسي خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة والذي يتوقع بشكل كبير فوزه فيها. كما اعلن السياسي اليساري حمدين صباحي الذي حل ثالثا في انتخابات 2012 امس السبت انه قرر الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. وقال ابو الفتوح في مؤتمر صحفي بمقر حزب مصر القوية الذي يترأسه في القاهرة "نحن لا نرضى لضمائرنا ان نشارك في عملية تدليس على شعبنا او خديعة للشعب المصري .. حينما يغيب 21 الف ناشط في السجون والمعتقلات ثم نقول تعال نعمل انتخابات ..اذن من سيشارك في هذه الانتخابات؟" واضاف ابو الفتوح الذي حل رابعا في الجولة الاولى من انتخابات الرئاسة السابقة "لا يوجد للاسف أي مسار للديمقراطية في مصر الان." وفاز محمد مرسي مرشح جماعة الاخوان المسلمين في الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2012 لكن قيادة الجيش اعلنت عزله في يوليو تموز بعد احتجاجات شعبية حاشدة ضد حكمه الذي لم يستمر سوى عام واحد. وقال حزب مصر القوية في بيان ألقي خلال المؤتمر الصحفي "قررت (الهيئة العليا للحزب) عدم تقدم الحزب بمرشح في الانتخابات الرئاسية القادمة." وأيد حزب مصر القوية خارطة الطريق التي اعلنها الجيش بعد عزل مرسي لكن ابو الفتوح ابدى تحفظات كثيرة فيما بعد على طريقة ادارة البلاد. كما دعا السيسي اكثر من مرة لعدم خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقال ابو الفتوح يوم الاحد "كل المؤشرات الموجوده والممارسات القمعية للسلطه الحالية.. لا تنبئ ان ثمة مسارا ديمقراطيا ولا احتراما للحريات ولا لحقوق الانسان." واضاف "هذه جمهورية الخوف ولن يعيشها المصريون بعد ثورة يناير." وكان يشير الى الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بالرئيس المصري الاسبق حسني مبارك في 2011. وجاء في بيان الحزب "جاء اجتماع المجلس العسكري لبحث ترشح أحد قياداته كضربة قاسية أخرى للمسار الديمقراطي حيث أنه يخرج المؤسسة العسكرية عن المهام المحددة لها والمنتظرة منه في كل بلاد العالم الحر لينتقل به إلى مضمار السياسة بشكل صريح ويضع أي مرشح محتمل في مواجهة مع المؤسسة العسكرية وكافة مؤسسات الدولة." وعلق ابو الفتوح على ذلك قائلا ان السيسي ليس "مستهدفا فى شخصه لكن نحن نتكلم عن المؤسسه العسكرية وموقفنا حاسم من قضية جذب المؤسسة العسكرية او وقوع المؤسسه العسكرية التى دورها ان تحمى الحدود فى مستنقع السياسة." وأدار المنعم ابو الفتوح واحدة من أفضل الحملات تنظيما في الانتخابات الرئاسية عام 2012 وقدم نفسه كمرشح يحظى بقبول لدى كل ألوان الطيف الوطني. وكان ابو الفتوح واحدا من رموز جماعة الاخوان المسلمين في العقود الاربعة الماضية لكنه فضل الاستقالة من الجماعة ذات الثقل السياسي الكبير في مارس اذار 2011 عندما قرر مخالفة قرارها بعدم تقديم مرشح في اول انتخابات رئاسية تعددية تشهد منافسة حقيقية في تاريخ مصر. ورغم الاستقالة وترشيح الجماعة لمرسي لم يسلم الرجل من اتهامات بان الابتعاد عن بيته القديم مجرد حيلة وانه لا يزال مرتبطا بجماعة الاخوان التي اعلنتها الحكومة الحالية جماعة ارهابية. وكان ابو الفتوح عضوا بمكتب الإرشاد بجماعة الإخوان منذ 1987 حتى 2009.
قال رئيس الائتلاف الوطني السوري، أحمد الجربا، إنه يطالب بشخصية لها صلاحيات تمثل الحكومة السورية في مؤتمر السلام "جنيف2" كنائب رئيس الجمهورية. وأضاف الجربا أن الائتلاف "يرحب بانضمام أطراف أخرى من المعارضة السورية إلى محادثات جنيف2، وإن لم يكن اليوم فغدا.. فطالما يعارضون النظام فهم مرحب بهم". تأتي تصريحات الجربا عقب مباحثات أجراها مع وزير الخارجية المصري، نبيل فهمي، ركزت على "الكارثة الإنسانية" التي تعيشها سوريا. وقال الجربا: "النظام السوري يكذب ، إذ أنه عقب انتهاء مؤتمر جنيف2 قال إنه لن يعود مرة أخرى، وأمس أكد بعض أركانه أن النظام سيعود إلى جنيف، ونحن نطالب بشخصية لها صلاحيات كنائب رئيس الجمهورية". من جانبه استبعد عضو الائتلاف السوري، هيثم المالح، طرح موضوع انتخاب بشار الأسد متسائلا" انتخابات وسوريا مدمرة". من ناحية أخرى، اجتمع وزير الخارجية المصري مع أعضاء وفد سوري من المعارضة السورية في الداخل يمثلون هيئة التنسيقية برئاسة حسن عبدالعظيم وصرح عقب اللقاء أن الهيئة مع توحيد صوت المعارضة ودخولها ببرنامج واحد لنجاح المعركة السياسية في "جنيف ٢". وأضاف فهمي: "أن مؤتمر جنيف لم يحقق نجاحا بسبب استمرار لغة الخطاب الحربي بدلا من التفاوض والمؤتمر ستكون له جولات وبالتالي توحيد المعارضة واجب".
صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع اليوم على مشروع قانون عنصري ينص على أن هدف جهاز التعليم في إسرائيل هو "التربية على تعزيز إسرائيل كدولة للشعب اليهودي، وقال المبادر للقانون إن "الدولة هي لشعب إسرائيل فقط". قدم مشروع القانون عضو الكنيست شمعون أحيون "يسرائيل بيتينو"، وقال بعد موافقة اللجنة: " آن الأوان لكي نربي الجيل الحالي والأجيال القادمة على أن دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، التي حلموا بها منذ ألفي سنة، وها نحن نشهد اليوم تحققها، وهي تتبع لشعب إسرائيل فقط" وسيطرح مشروع القانون على الكنيست للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية يوم الأربعاء القادم. وأقر مشروع القانون رغم اعتراض حزب "هتنوعا" وحزب ييش عتيد، الذين اقترحا تأجيل التصويت، لكن إصرار وزراء الليكود و"البيت اليهودي" حال دون ذلك. واعترضىت الوزيرة تسيبي ليفني على قانون طالبة إدراج تعريف لليهودية في مشروع القانون، وقالت إنها تؤيد تعريف إسرائيل بأنها دولة الشعب اليهودي، لكن ينبغي أن نقف عند معني اصطلاح "يهودية" إذ يجب تعريفها كقومية لا دينية.
قررت الحكومة الاسبانية، يوم أمس الأول، الجمعة، منح جوازات سفر لسلالة اليهود الذين طردوا من البلاد قبل نحو خمسة قرون، لكن القرار لا يشمل القرار العرب والمسلمين الذين لاقوا نفس المصير. وذكرت صحيفة "معاريف" في عددها الصادر الاحد،أنه بعد 522 سنة من توقيع الملك فرناندو الثاني والملكة ايزابيلا الاولى على قرار يقضي بطرد اليهود من اسبانيا، صادقت اللجنة الوزارية للتشريع في اسبانيا، الجمعة، على مشروع قانون يسمح لسلالة المطرودين من اسبانيا بتلقي الجنسية الاسبانية دون التنازل عن جنسيتهم في البلاد التي يقيمون فيها. وبحسب الصحيفة يقدر عدد اليهود الذين طردوا من اسبانيا في العام 1892 بعد ان رفضوا تغيير ديانتهم الى المسيحية، بحوالي 150 الفا، واتجهوا الى دول حوض البحر المتوسط وشمال افريقيا والى الامبراطورية العثمانية واوروبا وفرنسا وبريطانيا وايطاليا وبلغاريا والمانيا، الى ان تم في العام 1968 إلغاء قرار الطرد من قبل الحكومة الاسبانية. من جانبها نقلت وكالة الأنباء "أنسا ميد" الإسبانية عن نائبة رئيس الحكومة والمتحدثة الرسمية باسمها سورايا سانز دي سانتا ماريا، إن المشروع الذي وافقت عليه الحكومة الجمعة، قبل إحالته على البرلمان سيمكن حوالي 3 ملايين شخص من الحصول على الجنسية بشكل آلي دون اللجوء للإجراءات العادية البطيئة. وأضافت الوزيرة، أن المصادقة على مشروع القانون من قبل الحكومة له دلالة خاصة ومعنى تاريخي عميق"بما أن الأمر يتعلق بإصلاح خطأ لا نفتخر به كثيراً في تاريخ إسبانيا" في إشارة إلى طرد اليهود من إسبانيا في 1492 بعد سقوط غرناطة آخر الممالك الأندلسية في البلاد. وسينتفع بهذا القانون اليهود السفراديم المقيمين خاصة في إسرائيل وفرنسا والولايات المتحدة وتركيا والمكسيك والشيلي والأرجنتين. ولكن هذا القانون لاينطبق على العرب من أصول أندلسية أو الموريسكوس،الذين يفوق عددهم اليهود السفراديم، والذين أجبروا على الهجرة إلى خارج إسبانيا بعد رفض القسم الأكبر منهم التخلي عن ديانتهم واعتناق المسيحية كما جاء في الأمر الملكي المعروف بتخيير الأندلسيين بين المسيحية والبقاء في ديارهم، فاستقروا بمئات الآلاف في الدول القريبة خاصة من المغرب إلى تونس وحتى تركيا وصولاً إلى القارة الأمريكية المتكتشفة بعد حروب الاسترداد في الأندلس. وينصّ مشروع القانون الجديد على أن كلّ من يمكنه إبراز وثيقة تفيد بأصله الإسباني مصدقة من السلطات الدينية اليهودية في بلده أوبعد مصادقة فدرالية المنظمات اليهودية في إسبانيا عل شهادة إثبات الأصل، يحصل على الجنسية بشكل فوري.
اشترك بالنشرة البريدية الان ولا تفوت الاخبار الجديدة والحصرية
