ب سيطر مقاتلون اسلاميون يقاتلون قوات الرئيس بشار الاسد على قرية في محافظة حماة بوسط البلاد يوم الاحد في إطار حملة لمحاولة قطع طرق الإمدادات المتجهة من دمشق الى شمال البلاد. وقال المرصد السوري لحقوق الانسان إن المقاتلين الاسلاميين قتلوا 25 شخصا في قرية معان أغلبهم من قوات الدفاع الوطني الموالية للأسد. لكن الحكومة قالت إن معظم القتلى من النساء والاطفال واتهمت المقاتلين بارتكاب مذبحة عشية استئناف محادثات السلام في جنيف. وينتمي سكان معان التي تقع على بعد نحو ثمانية كيلومترات شرقي الطريق السريع الرئيسي الذي يربط شمال سوريا بجنوبها للأقلية العلوية. وقالت مصادر سورية إن القوات التي احتلت القرية تابعة لجبهة النصرة. وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية كندة الشماط للتلفزيون السوري إن هذه "المذبحة" ليست الأولى وأضافت أن هجمات مماثلة جرت خلال الصراع الذي بدأ منذ اكثر من ثلاث سنوات وأن العالم الخارجي يتجاهلها. ومضت تقول إن الحكومة السورية تشعر بإصرار المجتمع الدولي بما في ذلك المشاركون في محادثات جنيف على تحويل الاهتمام الى مناطق لا تعاني بنفس الدرجة التي تعاني بها هذه المناطق. ومضت تقول أن الحكومة للاسف لا تسمع إدانة من اي منظمة دولية للمذابح التي تجري في تلك القرى. واظهرت لقطات فيديو نشرت يوم الاحد مقاتلا من المعارضة يؤدي الصلاة فوق مبنى بلدي بعد السيطرة على معان وهو واحد من عدة مواقع في حماة استهدفها مسلحو المعارضة في الايام القليلة الماضية. وأظهر تسجيل فيديو آخر جثة مقاتل موال للاسد. وقال المرصد إنه تم إجلاء معظم النساء والاطفال من القرية قبل السيطرة عليها. وقال المرصد إن في معارك اخرى في حماة قتل 20 من قوات الأمن وقوات الدفاع الوطني يوم السبت حين فجر مقاتل من جبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة سيارة عند نقطة تفتيش في قرية الجلمة. وأضاف المرصد أن 12 من مقاتلي المعارضة قتلوا يوم الاحد في اشتباكات في مناطق بشرق وشمال وغرب ريف حماة. وقتل اكثر من 130 الف شخص بينهم مدنيون ومقاتلون من المعارضة ومن قوات الاسد خلال الصراع الذي بدأ منذ اكثر من ثلاث سنوات
طالب مركز "وجود" لحماية حقوق العرب في النقب بالتعاون مع المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها بضم القرى العربية غير المعترف بها في النقب للبلدات التي تستحق امتيازات ضريبية وتخفيضات بضريبة الدخل- مطالبا اياهم. ويأتي هذا التوجه على خلفية قرار المحكمة العليا في ايار 2012 الذي ابطل تعديل قانون الضريبة السابق وفرض على الحكومة وضع خطة جديدة مفصلة حتى نهاية الشهر الحالي يتم بحسبها منح تخفيضات في ضريبة الدخل لبعض البلدات بشكل منصف وبناءا على معايير واضحة دون تمييز. هذا واوضح المحامي نبيل دكور مدير مركز وجود في رسالته انه على الطواقم المهنية في مكتب رئيس الحكومة ووزير المالية التي تعكف هذه الايام على اعداد خطة مفصلة للمناطق والقرى التي سيتم منحها تخفيضات في ضريبة الدخل ان لا تستثني السكان العرب البدو في القرى غير المعترف بها من خارطة البلدات التي ستنال تخفيضات ضريبية وذلك اسوة بباقي البلدات العربية واليهودية في النقب لا سيما ان اي اعتبار او مقياس او معيار سيتم اعتماده وتطبيه على يد الحكومة لمنح التخفيضات للبلدات فانه في حتما وبطبيعة الحال سيطبق على القرى غير المعترف بها لكونها تقع في اسفل السلم الاجتماعي اقتصادي ونظرا لموقعها الجغرافي ومعدل الدخل المتدني للفرد ... كما وجاء بالرسالة ان عدم منح سكان القرى غير المعترف بها تخفيضات وامتيازات ضريبية اسوة بباقى القرى والبلدات قد يتعارض مع قرار المحكمة العليا السابق لهذا الخصوص الذي بفرض على الحكومة بان تعتمد المساواة في اعداد خطتها الجديدة..
خلص تقرير للمعلق العسكري لصحيفة هآرتس، عاموس هرئيل، إلى أن سياسة الاغتيالات التي كانت تنفذها سلطات الاحتلال في الماضي ضد ناشطي المقاومة الفلسطية عادت بوتيرة ما، ودون إعلان رسمي، ويعتبر أن محاولة الاغتيال التي نفذت اليوم تعكس "عودة الاغتيالات من الباب الخلفي". ويقول هرئيل إن محاولة الاغتيال التي نفذت اليوم هي الثالثة خلال أسبوعين، والمشترك بين المحاولات الثلاثة هو جهة الاستهداف حيث أنها استهدفت ناشطين منظمين في خلايا مستقلة نسبيا تنشط في إطار مجموعات صغيرة لا تخضع لحركة حماس، أو مجموعات انسحبت من تنظيمات كبيرة. ويقول هرئيل أن أجهزة المخابرات الإسرائيلية تطلق على هذه المجموعات اسم "المجموعات المتمردة" ويقول إن قسما منها لديه علاقات مع منظمات الجهاد العالمي. وبشكل غير مباشر يفند هرئيل الادعاءات الإسرائيلية التي تعقب عمليات الاغتيال، حيث يقول أن في في معظم الحالات لا يدور الحديث عن خلية كانت تعتزم تنفيذ إطلاق على إسرائيل، الأمر الذي يعتبره جزء من قواعد اللعبة التي باتت مقبولة بين إسرائيل وحماس، بل عملية اغتيال تستهدف شخصا معينا له علاقة بعمليات إطلاق القذائف الصاروخية بهدف المحاسبة وإحباط عمليات مستقبلية. ويضيف هرئيل أن إسرائيل تزيد وتخفف الضغط على حماس بحسب التطورات، آملة أن ينجح الضغط الذي تمارسه إلى جانب الضغط الذي تمارسه مصر في تهدئة المنطقة الحدودية. ويرى هرئيل أن ردود فعل حماس شهدت تغييرا، فتارة تنشر قواتها في المنطقة الحدودية لمنع إطلاق الصواريخ وتارة تسحب قواتها، ويرى في ذلك رسائل غير واضحة الهدف. ويشير هرئيل إلى الاوضاع شهدت في الأسابيع الأخيرة تصعيدا وتوترا، وازدادت احتمالات الاشتعال، ويتوقع أنه مع ازدياد إطلاق الصواريخ وسقوط إصابات أو قتلى في الجانب الإسرائيلي سيشكل ضغطا على حكومة نتنياهو للعمل ضد التنظيمات التي تقف خلفها، الأمر الذي قد يقود إلى التصعيد.
مجلس الأمناء يجتمع الأربعاء لحسم الأمر.. وخالد يوسف:ترشحه ليس من مصلحة مصر ويؤدى لتفكك تحالف 30 يونيو
اشترك بالنشرة البريدية الان ولا تفوت الاخبار الجديدة والحصرية
